يقوم النظام الرئاسي على أساس الفصل التام بين السلطات العامة في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التوازن والمساواة بينهم بحيث تستقل كل سلطة استقلالاً كاملاً عن بقية السلطات في ممارستها لوظيفتها المحددة لها في الدستور ، وهذا يتناقض مع.... النظام المجلسي الذي يقوم على أساس دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية في قبضة الهيئة النيابية. وتتمثل السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية وحدة(1). فهذه السلطة غير مجزأه إلى عنصرين منفصلين (رئيس الدولة والوزارة) فالرئيس هو في الوقت ذاته رئيس الدولة ورئيس الحكومة ويمارس فعلاً هذه الوظيفة أما الوزراء فلا يمتلكون سلطة سياسية خالصة .. فهم عبارة عن مسيرين ادارين لقطاعاتهم ، وهكذا فالنظام الرئاسي لا يوجد فيه مجلس وزراء. وبالتالي فعندما يجتمع الرئيس بهؤلاء المساعدين يكون ذلك لمجرد أخذ آرائهم فقط أما سلطة البت النهائي فهي تابعة للرئيس(2). وتستقل السلطة التنفيذية في مباشرة وظيفتها عن السلطة التشريعية تمام الاستقلال لذلك يستقل رئيس الجمهورية بوظيفته ويعتبر على قدم المساواة مع البرلمان دون ان يكون لهذا الأخير أدنى نفوذ عليه ، ذلك ان الرئيس يستمد نفوذه وسلطاته من الشعب الذي يقوم بانتخابه لا من البرلمان الذي لا شأن له في أمر تقلده منصبه الرئاسي(3). وكذلك يظهر استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية في استقلال رئيس الجمهورية بتعيين وزرائه وعزلهم وتحقق مسؤولياتهم أمامه وحده ، فلا يكون لهؤلاء الوزراء علاقة مباشرة مع البرلمان بان يمتنع عليهم الجمع بين منصب الوزراء وعضوية البرلمان ، كما لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمالهم أمام البرلمان بتوجيه الأسئلة والاستجوابات إليهم أو بتقرير مسؤوليتهم السياسية أمامه حيث تتقرر هذه المسؤولية أمام رئيس الدولة وحده الذين يخضعون له خضوعاً تاماً ، وينفذون السياسة العامة التي قام بوضعها ، ولذلك يسمون بالسكرتيرين لضعف سلطتهم وتبعيتهم الكاملة للرئيس(4). كما تستقل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية إذ لا يملك رئيس السلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله ، ويباشر البرلمان وظيفته التشريعية باستقلال تام، بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين أو التدخل في إعداد ميزانية الدولة وليس للوزراء ان يحضروا جلسات البرلمان بهذه الصفة(5).  بيد ان النظام الرئاسي وبما يتضمن من فصل جامد ومطلق بين السلطات الثلاث ، دون أدنى تعاون أو تنسيق أو رقابة متبادلة فيما بينها ، قد يكون صعب التطبيق في الواقع العملي فلا غنى للسلطات الثلاث في سهرها على المصالح العامة في الدولة الحديثة ذات الوظائف المتشابكة والمسؤوليات المتداخلة ، لا غنى لها عن حد أدنى من التعاون بينها والتنسيق بين وظائفها والرقابة المتبادلة على بعضها البعض. وطبقاً لذلك فان دساتير الدول التي أخذت بالنظام الرئاسي حققت من وحدة الفصل المطلق بين السلطات بتقرير بعض الاستثناءات التي تلطف من حدة هذا الفصل(6).

___________________________

1- يلاحظ اننا نتحدث هنا عن (رئيس الجمهورية) بصفة خاصة ولا نتحدث عن (ملك) لان النظام الرئاسي لا يوجد عادة الا في الجمهوريات ، حيث يصحب تطبيقه في الملكيات نظر للاختلاف الكبير بين المبادئ التي يقوم عليها وبين مبادئ النظم الملكية ـ د. أحمد حافظ عطيه ـ مصدر سابق ـ ص105.

2- د. محمد ارزقي نسيب ، مصدر سابق ، ص178ـ179.

3- محسن خليل ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص189.

4- د. محسن خليل ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص190 ود. عبد الغني بسيوني ـ مصدر سابق ـ ص199.

5- د. يحيى الجمل ـ أنظمة السياسية المعاصرة ـ مصدر سابق ـ ص151ـ153.

6- يعتبر دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1787 المثال التقليدي للنظام الرئاسي بيد ان هذا الدستور وردت فيه حالات استثنائية عن مبدأ الفصل المطلق بين السلطات وهذه الحالات تمثل نوعاً من التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فقد منح الدستور رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي على القوانين التي اقرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وأعطاه الحق كذلك في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين. كما أجاز الدستور للرئيس حق دعوة الكونجرس لادوار الانعقاد غير العادي في حالات الضرورة التي تتطلب ذلك الانعقاد غير العادي وفي مقابل تلك السلطات الاستثنائية يعترف الدستور الأمريكي لمجلس الشيوخ ببعض السلطات في مواجهة السلطة التنفيذية التي يمتلكها الرئيس، اذ قرر الدستور حق مجلس الشيوخ في الاشتراك مع رئيس الجمهورية في بعض جوانب العلاقات الخارجية كاشتراط موافقة المجلس على المعاهدات الدولية وعلى تعيين السفراء في الدول الأجنبية ، وأعطى الدستور مجلس النواب الحق في توجيه الاتهام الجنائي لأعضاء السلطة التنفيذية من رئيس الدولة إلى الوزراء ، على ان يتولى مجلس الشيوخ محاكمتهم . د. سعد عصفور ـ المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ـ منشأة المعارف ـ الاسكندرية ـ بدون تاريخ ـ ص247ـ248.ود. أحمد حافظ عطية نجم ـ مصدر سابق ـ ص106. ود. محمد رفعت عبدالوهاب ـ مصدر سابق ـ ص272.