المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
كتلة استراليا The Australian Shield
2024-10-06
كتلة افريقيا The African Shield
2024-10-06
الكتلة الكندية The Canadian Shield
2024-10-06
كتلة البرازيل وجيانا
2024-10-06
مرض العفن الرمادي الذي يصيب الخيار Grey mould
2024-10-06
كتلة انتاركتيكا Antarctica Shield
2024-10-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


زيادة راس المال كوسيلة لالغاء تأثير الأقلية في الشركة المساهمة  
  
912   11:24 صباحاً   التاريخ: 2023-03-13
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص86-87
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

على الرغم من ان الأقلية في الشركة المساهمة ، فئة مشتتة ليس لها تأثير واضح على صدور قرارات ادارة الشركة ، الا ان هذا لا يقلل من قدرتها على ممارسة تأثيراً على ادارة الشركة فالأقلية يمكنها الامتناع عن التصويت في الحالات التي يتطلب انعقاد الهيئة العامة غير العادية لتعديل نظام الشركة ، نصاباً قانونياً يمثل ثلثي راس المال ، ومن اجل تكوين هذا النصاب لابد من تدخل عدد من الأقلية بأصواتهم كي تكتمل الأغلبية (1) الامر الذي يدفع هذه الاخيرة الى اصدار قرار بزيادة رأسمال الشركة بطريق الاكتتاب بقصد تحقيق زيادة تأثيرها في الهيئة العامة للمساهمين في الشركة او التقليل من تأثير الأقلية (2) ومن ثم تزول قدرتها على منع اصدار القرار في الشركة ، الا انه ينبغي ان يتخذ قرار زيادة راس المال بحسن نيه بما يحقق مصلحة الشركة وشركائها وان لا يتخذ لتحقيق مصلحة شركاء الأغلبية ، اما وان تصويب عملية التصويت بالأغلبية ( في حال عدم تحقق النصاب ) يمثل احدى حالات التعسف لا نها قصدت حرمان مساهمي الأقلية من المشاركة في عملية التصويت ، وبهذا يكون التعسف مشتركاً بين اغلبية الهيئة العامة واغلبية مجلس ادارة الشركة الذي اقترح على الهيئة العامة قرار التصويت وصدقت عليه (3) فضلاً عن ان زيادة رأسمال الشركة وفق هذه الطريقة تكون مشوبة بالخداع والتحايل الذي يؤدي الى زيادة قيمة أسهم الشركة مما يجعلها محلاً للمضاربة ومن ثم تعرضها لعمليات الاستحواذ الخطيرة.

ومن التطبيقات القضائية التي تثار في هذا الجانب، قضية  (Boror . Lmtd vclements) الانكليزية والتي تتلخص وقائعها : في ان شركة كانت تتكون من شركتين شركة الطيف تمتلك (45%) من الأسهم وشركة الندى تمتلك (55%) الباقية من الأسهم، والذي يتولى ادارة الشركة خمسة مديرين ، الندى واحد من ضمنهم ، وفي احدى اجتماعات الهيئة العامة طرحت شركة الندى زيادة راس مال الشركة عن طريق اصدار (1650) سهماً جديداً يتم بيع (200) مائتي سهماً لكل واحد من المدراء الاربعة ، والباقي (850) سهم يوضع في حساب امانة بحيث تخصص ارباحها لموظفي الخدمة الطويلة في الشركة ، اعترضت ( شركة الطيف ) على طرح شركة ( الندى ) لكن ( شركة الندى استناداً لنظام الشركة وافقت على القرارات الثلاثة ( قرار الزيادة وقرار البيع للمدراء وقرار الأسهم الخاصة بالموظفين ) رفعت الطيف دعوها امام محكمة البداءة الانكليزية دائرة العدالة طالبةً فسخ القرارات الثلاثة التي اصدرتها شركة الندى على اساس ان ما قامت به اغلبية الندى ما هو الا تعسفاً بحق الطيف  والذي يتجسد في خفض حصتها في أسهم الشركة من (45%) الى ما دون (25%) وهذا ما يؤدي الى تقليل فرص وصولها الى قيادة ادارة الشركة ، كما انه يؤدي الى فقدانها حق الاعتراض على قرارات الأغلبية التي يشترط لها اغلبية عالية ، وبعد ان تأكدت المحكمة من ذلك قررت فسخ القرارات الثلاثة على الرغم من انها صادرة وفقاً للقانون ونظام الشركة الا انها تشكل اضراراً بالأقلية وذلك بأضعاف مركزها في الشركة فانتهت المحكمة الى الغاء القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة (4) باعتبارها تشكل تعسفاً واقعياً بحق أقلية الطيف .

__________

1- د. فؤاد سعدون عبد الله ، ادارة الشركات المساهمة ( المغفلة ) بين حقوق المساهمين القانونية وهيمنة مجلس الادارة ، الواقع والحلول ، دراسة مقارنة ، دار ام الكتاب ، بيروت – لبنان ، الطبعة الاولى ، سنة 1996م  ، ص247

2- د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة النشر 2008م  ، ص791

3- د. صادق محمد محمد الجبران ، مجلس ادارة الشركة المساهمة في القانون السعودي ، دراسة مقارنة  الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2006، ص91

4-  د. محمد خليل الحموري ، حماية أقلية المساهمين او الشركاء في الشركة المساهمة الخاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، مطبعة التوفيق ، عمان ، 1987 ، ص115

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .