التفسير في اللغة : الكشف ، الايضاح ، البيان.

وأما في الاصطلاح فقد اختلفوا في حقيقته اختلافا كثيرا وذكروا الفوارق العديدة بينه وبين التأويل.

ونحن نقول ان التفسير يطلق على أمور ستة وبالأحرى له موارد ستة :

الأول : شرح الألفاظ المفردة والتفقه في موارد اللغة وهيئاتها.

الثاني : شرح الجمل بما لها من الهيئة التركيبية وهذا يحتاج إلى العلم بقواعد اللغة صرفا ونحوا مع الدقة في تطبيقها على الموارد.

الثالث : ايضاح المصاديق وتطبيق المفاهيم العامة عليها فيما إذا كانت مختفية على العرف العام وهو على ضربين :

الأول : بيان المصاديق الحقيقية التي لا يعلمها العامة، وبيان هذا القسم إنما هو موكول إلى خزنة علم اللّه الراسخين في العلم وهو التأويل الصحيح.

الثاني : اختراع المصاديق لعمومات القرآن اقتراحا وهذا ما أشار إليه في القرآن بقوله تعالى : {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران : 7] صدق اللّه العلي العظيم، حيث نرى أن أرباب الأهواء الفاسدة والمذاهب الباطلة والأغراض الخبيثة والمسالك المضلة كبعض الصوفية والخوارج وذوي السلطات الجائرة وأولي السياسات الظالمة الغاشمة، كل يتمسك بالقرآن ترويجا لكاسده وإشاعة لفاسده فيطبق مفهوما على مصداق خيالي.

الرابع : بيان شأن نزول الآيات.

الخامس : بيان ما ورد عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) في تفسير معضلات القرآن ومؤولاته.

السادس : بيان ما انطبقت عليها العمومات من المصاديق المستحدثة كانطباق أصغر من ذلك على ما كشف عنه العلم الحديث مما سمّي ب «اتوم»، اما وجه الحاجة إلى فهم المعاني لمفردات الألفاظ لغة أو من حيث التفاهم العرفي فلأن كثرة الطوائف المنتشرة في البلدان المترامية الأطراف سببت الأوضاع المتعددة من الوضعين الكثيرين وأوجب ذلك سعة اللغة واشتبه على أثر الأوضاع العديدة التباين بالترادف مثلا، فقد يقال بأن قسورة مرادف لأسد، وقد يقال بأن لكل من اللفظين من حيث المدلول خصوصية ليست في الآخر وكثيرا ما يشتبه التطبيق بالاستعمال فيتوهم الاشتراك اللفظي في المشترك المعنوي وأمثلة هذا النوع كثيرة جدا، فترى اللغوي يقول اللام للملك وللاختصاص وللصلة فيتوهم أنه يذكر الأوضاع المتعددة للفظة اللام حيث أنه يذكر موارد الاستعمالات للام في تلك المعاني، فلا بد وأنه يريد من الاستعمال ما يوافق الوضع لا من جهة أن الأصل في الاستعمال هو الحقيقة كما اختاره السيد المرتضى (قده) من القدماء حتى يجاب عنه بأن الاستعمال أعم بل‏ بزعم أن فن اللغوي يقتضي توافق الاستعمال مع الحقيقة رغم أن اللغوي تتبع موارد تفهيم معنى- ما من لفظ ما- كان استعمالا للّفظ في مفهوم عام ثم تطبيقه على مصداق خاص أو كان استعمالا في المعنى الخاص، وهذا أيضا كان على نحو الحقيقة أو كان على نحو المجاز.

والغالب أن تكون الموارد المذكورة في كتب اللغة من القسم الأول، أعني تطبيق المفهوم على المصداق، ففي المثال حيث يكون الجامع القريب وهو مطلق الربط موجودا في المعاني المذكورة للام، نقول أن اللام موضوع له وإنما يطبق على الربط الملكي تارة وعلى الربط الاختصاصي تارة أخرى وهكذا. وإنما تفهم التطبيقات المذكورة من المناسبات الموجودة في المقامات، كمناسبة ربط الدار بزيد مع الملك فيفهم من قولك الدار لزيد الربط الملكي، وكمناسبة ربط الجل للفرس مع الاختصاص فيفهم من قولك الجل للفرس الربط الاختصاصي، وهكذا.

فعلى المفسر أن يستفرغ وسعه وأن يتعب نفسه وأن ينهى جهده في فهم معاني الألفاظ المفردة وتشخيص حقائقها ومجازاتها وتمييز المشترك المعنوي عن اللفظي.

بل يجب عليه التفكيك بين المجاز العقلي والمجاز في الكلمة بل بينها وبين المجاز في الإسناد، مضافا إلى ما هو المهم أيضا لو لم يكن أهم وهو الدقة في سعة المفهوم وضيقه من حيث الوضع أو المتفاهم العرفي، فترى أن الصعيد إذا كان موضوعا لمطلق وجه الأرض كان أمر التيمم سهلا وأما إذا كان موضوعا للتراب الخالص كان أمره صعبا، أضف إليه لزوم التفقه في أن تعنون الأرض بسبب انقلابها من حال إلى حال بأي عنوان يكون موجبا لخروجها عن صدق الأرض كالذهب والفضة وبأي عنوان لا يكون كذلك كتعنونها بعنوان العقيق والفيروزج والمرمر، إذ من الواضح أن تحقيق ذلك يؤثر في باب التيمم‏ والسجدة فالذي يرى إمكان تصادق عنوان العقيق والأرض على قطعة من الأرض له أن يفتي بجوازهما على العقيق، والذي يرى خروج الأرض عن عنوان الأرضية، بصيرورتها عقيقا لا يفتي بذلك بل نقول بأن من الدقة في معاني الألفاظ المفردة هو الأخذ بظهوره الانسباقي الأولى.

مثال ذلك لفظ الرجل «بكسر الراء» الموضوع لعضو خاص معروف من أعضاء البدن فإذا لف بجورب أو تلبس خفا لم تكن الرجل إلا ما في الجورب والخف، وأما الجورب والخف بما هما فلم يكونا برجل قط، ولو أطلق الرجل على الرجل الذي في الجورب حال تلبسه به وقيل مدّ رجلك مثلا كان ذلك للتغليب أو عدم الاعتناء بالجورب.

ولذا نحن الشيعة نقول بعدم جواز المسح على الخف، ونرى صحة استدلال مولانا علي (عليه السلام) على ذلك بقوله سبق الكتاب المسح على الخفين مريدا بذلك أن جلد الماعز مثلا ليس رجلا أمر اللّه تعالى بمسحه.

ثم لا ينحصر وجه الحاجة إلى فهم مفردات اللغة على ما ذكرنا، ولكننا نكتفي بما قلنا لكفايته في التصديق بالحاجة إلى فهمها.

وقد ظهر ممّا بيّنا عدم حجية قول اللغوي في باب الأوضاع لعدم علمه بها وتمحض فنه في جمع موارد الاستعمالات من دون إشارة بل ولا اطلاع على كونها نفس الموضوع له أو المطبق عليه الموضوع له، ولذا قلنا : يجب الجهد التام في فقه اللغات لتوقف فهم الأحكام الشرعية عليه.

وأما وجه الحاجة إلى قواعد النحو وخصوصيات الجمل من تقديم كلمة على أخرى أو العكس أو الإتيان بضمير المتصل بين المبتدأ والخبر ورعاية القرائن والمناسبات، فلأن تلك الأمور دخيلة دخالة تامة في فهم المرادات على ما هي عليه، ونأتي بمثال واحد وهو أن العلم بكيفية العطف وحسن الانسجام فيه له ربط بالأحكام الشرعية فالسياق إذا حكم بالعطف على القريب لم يجز العطف على البعيد، ولأجل ذلك يكون قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة : 6] ، ظاهرا في عطف الأرجل على الرءوس.

مضافا إلى أن التفكيك بين تلك الجملة والجملة الآمرة بغسل الوجوه والأيدي وهي قوله تعالى : {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } [المائدة : 6] ، أيضا يقتضي عطف الأرجل على الرءوس إذ لولاه للزم عدم حسن الانسجام.

ولذا نفتي نحن الشيعة بوجوب المسح على الرجلين مستدلين بما عليه عرف المحاورة من رعاية القرب والبعد في باب العطف وحينئذ فهل لنا أن نتعجب ممن يعترض علينا بعدم المسح على الخفين وعدم غسل الرجلين؟.

وأما وجه الحاجة إلى العلم بالمصاديق الواقعية للمتشابهات فللحذر على الوقوع في ورطة الضلال والإضلال بسبب التأويل الباطل في المتشابهات.

وللخروج عن ابتغاء الفتن وترويج الآراء الباطلة والأهواء الزائفة وإشاعة المسالك الخيالية، والمذاهب الشيطانية، شأن بعض الصوفية وسائر الفرق المبتدعة، وليعلم أن العلم بالمؤولات مخزون عند الأئمة الطاهرين (عليهم السلام).

وأما وجه الحاجة إلى شأن نزول الآيات فلأن الخطأ في ذلك يفضي إلى اتهام البري‏ء وتبرئة الخائن، كما ترى ان بعض الكتاب القاصرين عن درك الحقائق الراهنة يذكرون أن شأن نزول آية الخمر إنما هو اجتماع علي (عليه السلام) مع جماعة في مجلس شرب الخمر، مع أن التاريخ يشهد بكذب ذلك، وترى بعضهم يقول بأن قوله تعالى : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة : 207] ، إنما نزلت في شأن ابن ملجم.

وأما وجه الحاجة إلى العلم بالانطباقات القهرية للعمومات بعد تحققها فلأن إعجاز القرآن ينكشف بهذا العلم واخباره عن الملاحم والمغيبات، وهنا تجدر الإشارة إلى بعض ما قيل في التفسير :

1- التفسير، كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر، وعليه فبيان الظاهر ليس بتفسير، ويرجع إلى هذا ما نقلناه على الشيخ الأنصاري (ره) من أن التفسير كشف للقناع ولا قناع للظاهر.

2- وقال أبو العباس : التفسير والتأويل واحد، وجعل في المنجد التأويل من معاني التفسير.

3- وعن ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه (روى عنه ابن جرير).

الأول : وجه تعرفه العرب من كلامها، أي ما توضحه القواعد العربية.

الثاني : وجه لا يعذر أحد بجهالته، أي ما وجب العلم به ولو بالرجوع إلى أهله كالعلم بآيات الأحكام والعلم بالعقائد الحقة.

الثالث : وجه يعرفه العلماء، أي ما يعرفه العلماء من الحكومات والتخصيصات ونحوها.

الرابع : وجه لا يعلمه إلا اللّه، أي العلم بالمؤول.

وقد قال الذهبي في - التفسير والمفسرون - ان ما لا يعذر بجهالته أحد عبارة عما لا يخفى على أحد، ولكنه لم يتفطن بأن النسبة بين الواضح واللامعذور جهالته عموم من وجه.

وقد ظهر مما ذكرنا أن الآيات القرآنية على أنحاء أربعة :

1- منها ما يكون ظاهر المفاد، غير محتاج إلى البيان، كقوله تعالى : ولا تَقْرَبُوا الزِّنى‏ «1».

2- ومنها ما يكون مبيّن المفاد مجمل المصداق، وهنا يحتاج العلم التفصيلي بمصداقه إلى الرجوع إلى المعصوم (عليه السلام) كقوله تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة : 43] ، وقوله تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } [آل عمران : 97] ، ولا ينبغي الريب في وجوب أخذ المصداق وأجزائه وشرائطه وموانعه في تلك الأمور عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) والإمام (عليه السلام)، فمن المدهش توهم الخوارج عدم الحاجة في تفسير القرآن إلى غير القرآن.

3- ومنها ما يكون مبين المفاد ومحتمل المصداق وهو قد يتبين ببركة القرائن وإن كانت عقلية كقوله تعالى : {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر : 99] ، حيث حمل جمع من الصوفية، اليقين على الايمان وقالوا إن السالك الواصل إلى اللّه لم تجب عليه الصلاة كما نقل عنهم المحدث الجزائري في الأنوار النعمانية، واللازم في فهم المراد من لفظة اليقين في هذه الآية الرجوع الى القرائن حتى يفهم أن المراد منه الموت.

ومن هذا القبيل ما بين مصداقه الكامل المعصوم (عليه السلام) كما ورد في قوله تعالى : {وَمَنْ أَحْيَاهَا}[المائدة : 32] ، إن تأويلها الأعظم هو تعليم المعارف الإلهية ففي - البرهان عن فضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول اللّه عز وجل في كتابه : {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا }[المائدة : 32] ، قال من حرق أو غرق، قلت من أخرجها من ضلال الى هدى ؟ قال ذلك تأويلها الأعظم.

ومنه ظهر أن في محتمل المصداق تارة لا يمكن إرادة غير مصداق واحد، وأخرى يمكن إرادة كل مصداق من مصاديقه.

4- ومنها ما يكون مشتبه المفهوم والمصداق معا وهذا هو المتشابه الذي لو طبقه أحد على ما يستهويه من دون الرجوع إلى الراسخين في العلم يكون ضالا ومضلا فراجع من التفاسير تفسير- ملا سلطان- وتفسير السيد أبي القاسم الذهبي، حتى ترى أن الآخذين بالهوى كيف يلعبون مع كلام اللّه باسم التفسير.

شكاية :

ولبعض كتّاب العصر كتاب حول هذا الموضوع اسماه ب (التفسير والمفسرون) ذكر اختلاف المفسرين في معنى التفسير ومصطلحاتهم والفرق بينه وبين التأويل وكيفية التفسير في أدوار التاريخ ولدى أولي المذاهب المختلفة، وحينما ذكر الشيعة الإمامية كشف عن عقده النفسية وأنهى الغاية في تعصبه الأعمى وأبان بعده الروحي الشاسع عن إدراك مكانة الشيعة الإمامية العلمية وأظهر في الملأ الاسلامي قصور اطلاعه عن مؤلفات الشيعة في جميع العلوم والفنون أو تعاميه عنها فتارة أسند اليهم اعتمادهم في التفسير على أخبار مكذوبة عن علي (عليه السلام) وأخرى الى الجفر والجامعة وثالثة نسب إليهم التعصب والتقشف بتأويل الآيات المتعلقة بالفقه وأصوله تطبيقا على آرائهم ورابعة أرجعهم في المعارف الى مثل الجاحظ.

وتحسر وتأسف عليهم لأنهم لم يفتوا بالمسح على الخفين ولم يدر المسكين أن جلد الحيوانات ليس من الرجل في شي‏ء، وعلى فرض صحة الإطلاق فالمسح على الرجل لو لم يكن أحوط فهو أولى ولا أقل من التساوي، فما هذا الصراخ؟ أو أنهم لم يفتوا بغسل الرجلين ولم يتفطن بأن القاعدة تقتضي العطف على القريب لو لا القرينة على الخلاف.

وبناء على تلك القاعدة فلا بد من عطف وأرجلكم على برءوسكم، أو أنهم كيف يفتون بجواز المتعة مع أنه يعلم أن القرآن ينص صراحة على حليتها.

ومن الغريب أنه قال : أن للشيعة تفسيرا منسوبا إلى الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وحينذاك رأى فرصة ذهبية لإفراغ سمه الطائفي بالتحامل على الشيعة بل تجاوز الحد وتجاسر على الإمام العسكري (عليه السلام) إلا أنه خوفا من الفضيحة الكبرى أتى بكلمة (لو) غفلة أو تغافلا من أن كافة علماء الشيعة المدققين أنكروا صحة استناد التفسير المذكور الى الإمام (عليه السلام) وأغرب من الكل أنه ذكر تفسيرالسيد الشبر (ره) في عداد تفاسير الشيعة - وهو كنز ثمين للأدب العربي ولم يتكلم حوله ولو بشطر كلمة تغطية للتهم التي أوردها على الشيعة من الجهل والتأويل المتناقض والأخذ بآراء الجاحظ والتمسك بالأخبار المكذوبة على علي (عليه السلام) والتعصب والتقشف والبدع إلى غير ذلك. وأنت إذا رأيت يوما هذا الكتاب عساك أن تلعن الكاذبين المفترين الذين إذا كالوا الناس أو وزنوهم يخسرون.

وما أبعد بين هذا المتعصب العنيد، والأديب المنصف أستاذ كرسي الأدب العربي بالقاهرة الدكتور حامد حفني داود المعترف بنبوغ الشيعة في العلوم وبراعتهم في التفسير ولا سيما تفسير السيد الشبر (ره) الذي أهمل ذكره صاحب كتاب التفسير والمفسرون، ومهد له الأستاذ حامد تمهيدا لطيفا، معترفا بفضل مؤلفه ومتانة تفسيره.

ومن هنا نعلم أن في كل طائفة كتّابا منصفين وغير منصفين، فعلى الباحث أن يكون على وعي كامل في فحصه عن الحقائق.