إن المبررات التي يقوم عليها نظام الوقف عديدة، إلا أن أهمها، هو تعسف الإدارة أحيانا في القرارات التي تصدرها بحجة حماية الصالح العام. أما من جهة القضاء، فهو بطء الفصل في القضايا.

1- تعسف الإدارة و مخالفتها مبدأ المشروعية :

إن الإدارة و هي تمارس امتيازاﺗﻬا التي منحها إياها القانون، خاصة إصدار القرار الإداري، قد تتعسف، و تخالف القانون، و المشروعية مخالفة صريحة ، مبتغية وراء ذلك تحقيق مصالح معينة، على حساب مصالح الأفراد المشروعة. كما قد تكون مخالفة القانون، نتيجة  الإهمال، و اللامبالاة و التكاسل التي يتصف ﺑﻬا أعوان الإدار(1) إن نظام وقف التنفيذ له أهمية كبرى في مثل هذه الحالات. فهو الوسيلة المثلى في كبح جماح الإدارة، و تفادي نتائج مخالفة القانون التي يتعذر تداركها، إذا قضي ببطلان القرار المطعون فيه . كما يبدو هذا النظام أيضًا، أكثر فعالية من وسائل أخرى أقرها القضاء لعلاج مضار استعمال الإدارة لامتيازاﺗﻬا بخصوص تنفيذ القرارات الإدارية. فقد شيد مجلس الدولة الفرنسي بقضاء  "Zimmermann" 27/2/1902  مبدأ هامًا لصالح المتقاضين، مقتضاه أن تنفيذ الإدارة لقراراﺗﻬا، إنما يكون على مسئوليتها و عليها تحمل أخطاء التنفيذ عن طريق تعويض الأفراد عن أضرارها (2)، خاصة إذا تم الطعن في القرار بالإلغاء، و قامت الإدارة بتنفيذه رغم ذلك. و بالرغم من أن النصوص أشارت إلى إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، إلا أن فعالية هذه النصوص، تبقى نسبية، وغير كافية في سد الثغرات المنجرة عن مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء. فكثير من الإدارات تعجز، خاصة على المستوى المحلي عن وزن نتائج أعمالها بدقة، إما عن جهل، أو عن هوى. فلا يكفي لردها مجرد جزاءٍ ما لي. كما أن هناك من نتائج التنفيذ، ما لا يمكن إصلاحه بأي مبلغ من المال، من ذلك الآثار التاريخية، كما يقول العميد هوريو في تعليقه المشهور في قضية La tour Saint-Paterne à Orléans)(3)

2-  بطء الفصل في دعاوى الإلغاء :

إن بطء الفصل في دعوى الإلغاء، يعد من أهم الظواهر السلبية في عمل القضاء الإداري، بحيث يمكن أن تمضي سنوات بين رفع الدعوى، و الفصل فيها (4)، مما ينجر عنه نتائج غير مرجوة يتمثل أهمها في :

أ - اختلال في العلاقات القانونية بين الإدارة و المتعاملين معها، بالنظر إلى بقاء المراكز القانونية للمتعامين مع الإدارة مزعزعة، و غير مستقرة لمدة طويلة، عكس الإدارة التي تمضي في تنفيذ قرارها لما لها من امتياز في التنفيذ المباشر. ب- إن بطء الفصل قد ينجر عنه تمام تنفيذ القرار الإداري، و استنفاده لكل آثاره، عندها يكون حكم الإلغاء غير مجدي في شيء -لا في إصلاح الضرر ولا في ردع المخالفين للقانون. فالمتضرر من تنفيذ القرار الإداري في هذه الحالة، لن يستفيد من حكم الإلغاء هذا، و الذي لن يكون له سوى أثر رمزي ليس إلا (5) و في هذا الإطار، يقول الأستاذ عبد الغني بسيوني عبد الله " ويحول الحكم الذي يصدر بالإلغاء إلى حكم صوري مجرد من كل آثاره، إذا ما سارعت الإدارة إلى تنفيذ القرار، دون انتظار حكم القضاء في المنازعة (6) ".إن هذا كله سيؤدي بالقضاء إلى فقدان فعاليته في تطبيق القانون، و يعجز عن أداء مهامه، بل قد يصل الأمر إلى حد إنكار العدالة (Dénie de justice) كما يشير إليه بعض الفقهاء مثل "Tourdias" (7)

__________________

1-  وعن تزايد ظاهرة تعسف الإدارة يشير أحد المعلقين على حكم المحكمة الإدارية لمرسيليا في 7 أكتوبر 1955

"Il est banal de répéter que les abus de l’administration vont croissants. la multiplication actuelle des illégalités flagrantes , suivant la formule d`un commissaire du gouvernement, laisse un penser que l’administration considère comme un devoir de l’état de tourner les règles juridiques et d`embrouiller les concepts et les procédures les plus simples ", « Société commerciale des riz et légumes secs c/Office national interprofessionnel des céréales..

- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري (الطابع الاستثنائي لنظام الوقف و شروطه- أحكام الوقف)، دار الفكر الجامعي،  الإسكندرية، 1997 ، ، ص. 44

2- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. 45

3L`affaire de la tour Saint-Paterne à Orléans dont le doyen Hauriou fit la célébrité en écrivant que "Toutes les indemnités du monde n’auraient pas réparé la destruction d`un monument historique, parce qu’on ne refait pas un monument historique ». Cité par: Olivier DUGRIP, op.cit., p.229.

4- وفي بيان مدى بطء إجراءات التقاضي أمام القضاء الفرنسي، قدر الفقيه  Gleizel في عام 1975 أن متوسط الفترة الزمنية التي تمضي   بين إيداع الدعوى و الفصل فيها هو سنتين أو ثلاثة بالتقريب. مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. 48

5- محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص. 49

6- عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص. 22

7- Si la première qualité d`une bonne justice est d`être conforme au droit, et à l’équité, l`efficacité lui est  aussi indispensable sinon risque d`aboutir à un dénie de justice مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. 50  

.