إن عدم تمكن الأفراد من الإطلاع على الوثائق والمستندات التي تحوزها جهة الإدارة دائماً وتنفذها بحقهم، ما يكتشفه هذا الأمر في تصرف الإدارة تجاه الأفراد مما يدفعه إلى رفع دعوى ضد الإدارة لمعرفة الأسباب التي تدفعها إلى اتخاذ القرارات المؤثرة في مراكز الأفراد القانونية (1) ، كون العلاقة بين الفرد والإدارة ليست على قدم المساواة لأن الفرد لا يملك الدليل المسبق للإحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تبين مركزه القانوني ويتولى القاضي الإداري هذا الدور للإستيضاح من الإدارة أسباب إصدار القرارات بحق المدعي ودوافعها حيال ذلك (2).
_____________
1- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015، ص 15
2- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية ،وتحضيرها، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص 51.