يختلف الضبط الإداري عن الضبط القضائي اختلافاً كبيراً، فوظيفة الضبط القضائي هي الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها أو جمع الأدلة التي تحكم بها عليهم، ومباشرة هذه الوظيفة يكون له بعض الأثر في صيانة النظام العام عن طريق الردع والزجر الذي تحدثه العقوبة لدى الأفراد إلا أن هذا الأثر ضئيل إلي درجة لا يجوز معها الاعتماد علي الضبط القضائي في تحقيق أهداف الضبط الإداري وهي صيانة النظام العام. فالضبط الاداري مرادف لمعني التنظيم ، فلايعني الاقرار بالحريات العامة وكفالتها ان تكون حريات مطلقة ، فلا تعارض بين النظام العام والحريات ، انما يقدم لها امكانية الوجود الواقعي فبدون هذا التنظيم القانوني قد يصبح الامر فوضي .  فحرية الفرد التي تخول له التنقل من مكان الي اخر مستعملا سيارته الخاصة ، لا تتعارض مع قواعد تنظيم حركة المرور ؛ فلو تركنا الافراد احرارا في حركة سير المركبات لدي ذلك للتضارب والتصادم وحرية الافراد في انشاء المصانع او الملاهي او المطاعم ، هذه الحريات لو تركت علي اطلاقها بغير تنظيم لادي الي تضارب المصالح واختلال النظام والامن . ووظيفة الضبط الإداري أوسع مدى من وظيفة الضبط القضائي لأنها تشمل العمل بكافة الوسائل لمنع أو محاولة منع كل اضطراب أو إخلال بالنظام العام، ويمكن لسلطة الضبط الإداري التدخل لمنع أي فعل مخل بالنظام العام ولو لم يكن ذلك الفعل جريمة معاقباً عليها جنائياً، وقد يحدث تداخل بين فكرتي الضبط الإداري والضبط القضائي إذ يشترك بعض العمال العموميين أحياناً في القيام بالمهمتين – فرجل الشرطة مثلاً يعتبر في نفس الوقت عاملاً من عمال الضبط الإداري والضبط القضائي، فقد يسهم يومياً في منع مظاهرة غير مصرح بها ولهذه الصفة يكون من عمال الضبط الإداري وقد يكلف بالقبض علي أحد المجرمين يعتبر بصفته هذه من مأموري الضبط القضائي(1).   ولا تقف العلاقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي علي موظفيها بل قد تتجاوز إلي أعمالها، فكثيراً ما نجد كل من عملية الضبط الإداري وعملية الضبط القضائي وثيقة الاتصال بالأخرى. مثال ذلك: الزيادة في عدد دوريات رجال الأمن (وهذا في نطاق الضبط الإداري) من شأنها أن تؤدي إلي انخفاض معدل الجريمة وتسهل من عملية البحث عن المجرمين والقبض عليهم علي العكس من ذلك، فحين ينشط الضبط القضائي ويشرع في التعرف علي مرتكبي الجرائم وتوقيع العقاب عليهم يكون النظام العام أكثر استتباباً(2).  وهذه العلاقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي ناشئة عن الحياة الواقعية أما من الناحية القانونية فلكل من الضبطين أحكامه الخاصة به والذي يدخل في مجال القانون الإداري وهو الضبط الإداري. 

______________

1- راجع في ذلك، د. توفيق شحاتة، مبادئ القانون الإداري الجزء الأول ، دار النهضة العربية ،ط 1954م ،ص35

2- المرجع السابق، ص35