متطلبات المعيار الرئيسة 
الاعتراف والقياس 
1. الإعفاء المؤقت من بعض معايير التقارير المالية الدولية الأخرى ومنها الإعفاء من التزامات معيار المحاسبة الدولي رقم (8) المتعلق بالسياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية والأخطاء، فشركات التأمين تستثنى من تطبيق تلك المعايير على سياساتها المحاسبية بالنسبة لما يلي: 
ـ عقود التأمين التي تصدرها.
ـ عقود إعادة التأمين التي لديها.
2. يجب عدم الاعتراف بالتزام لأي مخصصات متعلقة بمطالبات ممكنة مستقبلاً تنشأ عن عقود التأمين غير الموجودة في تاريخ التقرير (مثل مخصصات الكوارث).
3 . على شركة التأمين استبعاد التزام التأمين من ميزانيتها فقط عندما تؤدي أو تبرأ من هذا الالتزام.
4. يجب على شركة التأمين أن تقدر في كل تاريخ تقرير مالي مدى كفاية التزاماتها التأمينية، باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في ظل عقود التأمين
التي أبرمتها.
5. يجب اختبار مدى كفاية وملاءمة التزاماتها جميع تعاقداتها والتدفقات النقدية ذات العلاقة بها والاعتراف بكامل قيمة العجز أو النقص في قائمة الدخل.
6. انخفاض قيمة اصول أعادة التأمين:  
اذا كان هناك انخفاض بقيمة أصل إعادة التأمين أو حامل بوليصة إعادة التأمين فانه يجب تخفيض القيمة المسجلة (الدفترية) وان يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض في قائمة الدخل ويحدث انخفاض القيمة في حساب إعادة التامين (والذي يمثل أصل بالميزانية) عندما :
أ- يوجد دليل موضوعي ان حامل بوليصة إعادة التامين قد لا يتلقى كل المبالغ المستحقة له بمقتضى أحكام العقد.
ب وقوع حدث له تأثير على المبالغ التي سوف يتسلمها حامل بوليصة عقد اعادة التأمين من شركة التأمين.  
7. يمكن لشركة التأمين ان تغير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود التامين اذا كان هذا التغيير سيجعل القوائم المالية أكثر ملاءمة ولكن ليس أقل موثوقية لاحتياجات
متخذي القرارات ومستخدمي القوائم المالية. 
8.عند تغيير السياسة المحاسبية بالنسبة لالتزامات التأمين يمكن ان تعيد شركات التأمين تصنيف بعض أو كل أصولها المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. ومن العوامل الهامة التي تسمح بتغيير السياسات المحاسبية لدى شركات التأمين عند تغير أسعار الفائدة السوقية الحالية والتي تؤثر على قياس التزامات التأمين ويتم  الاعتراف بأثر هذه التغيرات في قائمة الدخل.
9. يمكن لشركة التأمين الاستمرار في الممارسات التالية مع عدم السماح ببدء احدها):
أ- قياس التزامات التأمين على أساس غير مخصوم.
ب ـ قياس الحقوق التعاقدية لرسوم الاستثمار المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة بالمقارنة بقيمتها السوقية. 
جـ استخدام السياسات المحاسبية غير الموحدة بالنسبة لعقود التأمين للشركات التابعة فيما عدا ما تسمح به معايير التقارير المالية الدولية.
10. الحيطة والحذر: Prudence
لا تحتاج شركة التأمين الى تغيير سياساتها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين ذات التحفظ الكبير، ومع ذلك اذا كانت عقود التأمين تقاس بتحفظ كافي فيجب أن لا تدخل في المزيد من الحيطة والحذر (لا يجوز إقتطاع مخصص أخطار كارثية). 
11 .هامش الاستثمار المستقبلي: Future Investment Margins 
لا تلزم شركة التأمين تغيير سياستها المحاسبية لاستبعاد هـوامش الاستثمار المستقبلي. 
12. محاسبة الظل Shadow Accounting :  
يمكن لشركة التأمين تغيير سياساتها المحاسبية للحد الذي يمكن فيها الاعتراف بربح او خسارة غير محققة على اصول تقاس فيها الأرباح والخسائر بنفس الطريقة. والتسويات ذات العلاقة على التزامات التأمين اما بنود الميزانية الأخرى سوف يتم  الاعتراف بها في حقوق الملكية اذا كانت الأرباح أو الخسائر غير المحققة سوف يتم الاعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية، ويطلق على هذه الممارسة عادة محاسبة الظل.
مثال (1)   
تستخدم شركة الشرق العربي نموذج إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الممتلكات والمصانع والمعدات وكان هناك رابطة تعاقدية بين الدفعات إلى حامل الوثيقة والمبالغ المسجلة من او العائدات على العقارات التي يشغلها المالك. 
بما ان الشركة تستخدم نموذج اعادة التقييم، فإنها سوف تعترف بالتغير في فروقات اعادة التقييم لتلك العقارات ضمن حقوق الملكية بإسم فائض اعادة التقييم، وبالتالي سيتم الاعتراف في التغيرات في قياس الالتزام التأميني الناتج عن اعادة تقييم العقارات أيضاً ضمن حقوق الملكية، وهذا ما يطلق عليه محاسبة الظل والتي يسمح المعيار لشركات التأمين باستخدامها ولكنه لا يلزمها على ذلك.
13. المشتقات المدمجة Embedded Derivatives: 
تعتبر بعض أنواع العقود أدوات مالية متضمنة أو مشمولة في عقد لا يعتبر بحد ذاته أداة مالية ولكنها أعتبرت كذلك بسبب وجود أدوات مالية متضمنة فيها، حيث يمكن أن تكون خاصية واحدة أو أكثر متضمنة في قرض أو سند أو أسهم أو عقد شراء أو بيع. وعند وجود خاصية مشتقة مالية مدمجة في عقد غير مشتق تسمى المشتقة بأسم مشتقة ضمنية ويسمى العقد الذي يتضمنها بالعقد الأساسي.  
ومن الأمثلة على المشتقات الضمنية قيام المنشأة بإصدار إسناد قرض بمبلغ 100000 دينار، وبفائدة تدفع سنوياً وبمعدل فائدة يتحدد بناءاً على سعر النفط أو الذهب. فـي هـذه الحالة فإن العقد يجمع بين أداة دين وهي السندات والذي يعتبر العقد الأساسي، ومشتقة مالية ضمنية مرتبطة بسعر النفط والذهب.
يتطلب المعيار المحاسبة الدولي رقم (39) ان تفصل بعض المشتقات المدمجة عن عقدها الاصلي وقياسها بالقيمة العادلة وإدخال التغيرات في قيمتها العادلة في قائمة الدخل وينطبق المعيار رقم (39) على المشتقات المدمجة في عقد التأمين ما لم تكن المشتقات المدمجة ذاتها عقد تأمين. 
1. أن تلبي الخاصية أو الصفة الضمنية بإعتبارها عنصر منفصل تعريف المشتقة المالية.
2. لا يتم قياس الأداة المالية (العقد المركب أو المختلط) بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل. وبالتالي إذا تم محاسبة العقد المركب
بشكل مشابه لمحاسبة مشتقة معينة فلا يوجد حاجة لفصل الخاصية المشتقة.
3. المخاطر الإقتصادية وخصائص المشتقات الضمنية لا ترتبط بشكل وثيق  بالخصائص والمخاطر الإقتصادية للعقد الأساسي. 
14.عدم تجميع مكونات وديعة Unbundling of Deposit Component في بعض الحالات تُحمّل عقود التأمين جزء مقابل التأمين والجزء الأخر كوديعة يتم استثمارها لصالح المستفيد وبهذا الخصوص يكون عدم التجميع مطلوباً اذا توفرت الشروط التالية :
أ ـ تستطيع شركة التأمين قياس مكون الوديعة بشكل منفصل دون اعتبار للجزء الذي يخص التأمين.
ب ـ لا تتطلب السياسات المحاسبية لشركة التأمين غير ذلك الاعتراف بكل الالتزامات والحقوق الناشئة عن مكونات الوديعة. 
ج- يكون عدم التجميع مسموح به ولكنه غير واجب اذا كانت شركة التأمين يمكنها قياس مكون الوديعة بشكل منفصل ولكن سياستها المحاسبية تتطلب منها الاعتراف بكل الالتزامات والحقوق الناشئة عن مكون الوديعة دون الأخذ بعين الاعتبار الأساس المستخدم لقياس تلك الحقوق والالتزامات.
د- لا يسمح لشركة التأمين بفصل مكونات الوديعة اذا كان لا يمكنها قياس مكون الوديعة بشكل منفصل. 
هـ - في حالة عدم تجميع العقد فانه يتوجب على شركة التأمين ما يلي : 
1. تطبيق هذا المعيار ( 4 IFRS ) على مكونات أو جزء التأمين.
2. تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) على مكونات او جزء الوديعة. 
مثال (2) 
ابرمت الشركة العربية للتأمين وثيقة تأمين مفردة بقسط تأمين يبلغ 2000 دينار يقبض مرة واحدة عند ابرام العقد ، وتتوقع الشركة مطالبات من حامل الوثيقة بمبلغ 1200 دينار في السنة الرابعة . وبتاريخ كتابة الوثيقة دفعت الشركة عمولة بمبلغ 400 دينار.  يبلغ سعر الفائدة الخالي من المخاطر 3 %. تتبع الشركة سياسة بتوزيع صافي اقساط التأمين ومصروف المطالبات وتكاليف العمولة على مدار اول سنتين من الوثيقة. تبلغ عوائد استثمار اقساط الوديعة في السنتين الأولى والثانية 60 و 80 دينار على التوالي.
المطلوب : بين كيفية معالجة هذه الوثيقة بإستخدام منهج التأجيل والمطابقة في السنتين الأولى والثانية بحيث تكون مقبولة بموجب معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (4) . 
حل مثال (2) : 
بموجب سياسة التأجيل والمطابقة التي تتبعها شركات التأمين فإن ارباح السنة الاولى والثانية ستظهر كما يلي :
 
العرض والافـصاح 
1. يجب على شركة التأمين الإفصاح عن المعلومات التالية لتحديد وتوضيح المبالغ الناشئة عن عقود التأمين في القوائم المالية :
أ- السياسات المحاسبية لعقود التأمين والاصول والالتزامات والدخل والمصروفات المرتبطة بها.
ب ـ اسس الاعتراف وتسجيل الاصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات الناجمة عن عقود التأمين.
ج- التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة - اختياري.
2. اذا كان المُؤمّن (شركة التأمين) تحمل بوليصة بموجب عقد إعادة التأمين فانه  يجب الإفصاح عما يلي: 
أ- الأرباح أو الخسائر المعترف بها في قائمة الدخل عند شراء عقد اعادة التأمين.
ب ـ إطفاء الأرباح أو الخسائر المؤجلة عن الفترة مع بيان المبالغ غير المطفأة بداية ونهاية الفترة
ج- تأثير اي تغيرات في التقديرات.
د - كذلك الإفصاح عن سياسة إدارة المخاطر وأهدافها ، ومقدار توقيت وعدم التأكد المتعلق بالتدفقات النقدية في المستقبل من عقود التأمين والأحكام والشروط الجوهرية المؤثرة عليها .
هـ - مخاطر التأمين (تحليل الحساسية للأرباح وحقوق الملكية في المتغيرات واجبة التطبيق، وتركز مخاطر التأمين ، والمطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرية حتى أقصى فترة العشر سنوات).
و - مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الائتمان بموجب معيار متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم (7) "الأدوات المالية: الإفصاحات".