إدارة اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ  (Managing Accounts Payable)

ﺗﻌﺗﺑر اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أﺣد أﻧواع اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣورديـن ، ﺣيــث يـﺗﺿـﻣن ﻫـذا ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺑﺿﺎﺋﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب وﻣن ﺛم ﺗﺳديـد أﺛﻣﺎن ﻣﺷﺗريـﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ، وﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎً ﻓﺈن دورة ﺗﺣويـل اﻟﻧﻘديـﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺄن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻣﺎطﻠﺔ ﺳداد ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ إﻟـﻰ أطـول ﻓﺗـرة ﻣﻣﻛﻧـــﺔ دون أن يــــؤﺛر ذﻟـــك ﻋﻠـــﻰ ﺳـﻣﻌﺗﻬﺎ وﻣوﻗﻔﻬــﺎ اﻹﺋﺗﻣــﺎني وهذا يـﻌﻧـــﻲ أن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺷـــرﻛﺔ أن ﺗﻘـــوم ﺑﺳـــداد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ آﺧر يـوم ﻣن ﻓﺗرة اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬﺎ.

فمثلاً ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺷﺗري ﻣن أﺣد اﻟﻣورديـن اﻟذيـن يـﺗﺑﻌون ﺳيـﺎﺳﺔ إﺋﺗﻣﺎﻧيـﺔ 2/15 صافي 50 فهذا يعني بأن على الشركة السداد في اليوم 50  وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻐل ﻛﺎﻣل ﻓﺗرة اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬﺎ.

لكن القرار لا يكون بهذه السهولة دائماً وذﻟـك ﺑﺳـﺑب وﺟـود ﻋواﻣل ﻗـد ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻗـرار اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺷـﺄن ﺗـﺄﺧيـر السداد حتى اليوم 50 ، وﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻫـو الخصم النقدي الذي ستحصل عليه الشركة اذا ما قامت بالسداد المبكر خلال اول 15 يوم ، حيث ان سداد الشركة خلال هذه الفترة سيمنحها خصماً مقداره 2% من قيمة البضاعة المشتراة ، وﻣـﻊ ذﻟـك في ﺣﺎﻟـﺔ ﻗـررت اﻟﺷـرﻛﺔ أن ﺗﺣﺻـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـم اﻟﻧﻘـدي ﻓﻣـن المفروض ان تتأخر في السداد حتى آخر يوم من فترة الخصم النقدي وهو اليوم 15.

ﻟﻛــن اﻟﺳـؤال اﻟــذي يـﺗﺑـﺎدر إﻟــﻰ اﻟـذﻫن ﻫﻧـﺎ ﻫــو ﻫــل ﻣـن اﻷﻓﺿـل أن ﺗــدﻓﻊ اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣﺑﻛراً ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻـم ااﻟﻧﻘـدي ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟﺧﺻــم ، أم أن اﻷﻓﺿـل أن ﺗﺿﺣﻲ ﺑﺎﻟﺧﺻم ﻓـﻲ ﺳـﺑيـل إطﺎﻟـﺔ ﻓﺗـرة اﻟﺳـداد إﻟـﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن؟

إن اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺳـؤال ﻣرﻫوﻧـﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺗﻛﻠﻔــﺔ أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻘـدار اﻟــوﻓر اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن اﻟﺧﺻـم اﻟﻧﻘـدي ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻣـوال اﻟﺷـرﻛﺔ أﻛﺑـر ﻣـن اﻟـوﻓر اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻣـن اﻟﺧﺻـم اﻟﻧﻘـدي ﻋﻧـدﻫﺎ ﻣـن اﻷﻓﺿـل ﻟﻠﺷـرﻛﺔ أن ﻻ ﺗﺳدد ﻣﺑﻛراً وأن ﺗﻧﺗظر ﻵﺧـر ﻓﺗـرة اﻹﺋﺗﻣـﺎن اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟﻬـﺎ ، أما ﻟـو ﻛـﺎن اﻟـوﻓر أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺧﺻم.

ان قيام الشركة بالتسديد خلال فترة الخصم (15 يوم في مثالنا ) سيخفض ثمن البضاعة الى 2% لكن فعلياً فان هذا لا يعتبر خصم وانما  يـﻌﺗﺑـر ﻏراﻣـﺔ ﺗـﺄﺧيـر، ﺣيــث أن ﻗيـﻣـﺔ اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷـﺗراة اﻟﻔﻌﻠيــﺔ ﺗﻛـون 98 دينار مثلاً اذا تم السداد خلال أول 15 يوم ، أما في حال اﻟﺗـﺄﺧيـر ﻋـن اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ أن تدفع علاوة مقدارها 2 دينار لتأخرها في السداد لخمسة وثلاثين يوماً بعد فترة الخصم (50 يوم الفترة الكلية ــ 15 يوم فترة الخصم ) ، وهذا يعني ان نسبة الخصم فعلياً تساوي 2.041% (2دينار÷ 98) وليس 2% كما تنص سياسة المورد الائتمانية .

وﺑﻣـــﺎ ان ﻫـــذﻩ اﻟﻧﺳـــﺑﺔ (2.041%) تخسرها الشركة ان تأخرت في الدفع لمدة 35 يوم اضافي بعد فترة الخصم ، ﻓﻌﻧــد ﺗﺣويـــل ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ ﻧﺳــﺑﺔ ﺳــﻧويـﺔ ﻓــﻼ ﺑــد ﻣــن ﺿـرﺑﻬﺎ ﺑﻌــدد اﻟﻣـرات ﻓــﻲ اﻟﺳـﻧﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻠـﻎ 10.43 مرة في السنة (365يوم ÷ 35يوم) . اي :

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺻم اﻟذي ﺳﺗﺧﺳرﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ = 2.041% × 10.43 = 21.3%سنوياُ

ويـﻣﻛــن ﺗﻠﺧــيـص ﺟﻣيـــﻊ الشـرح اﻟﺳــﺎﺑق ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﺑﺳــيـطﺔ وﻣﺑﺎﺷـرة ﻹ ﺣﺗﺳـاب اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺳﻧويـﺔ ﻟﻠﺧﺻم اﻟذي ﺳﺗﺧﺳرﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧد ﺗﺄﺧرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳداد وذﻟك ﻛﻣﺎ يـﻠﻲ :

 وﻫـذﻩ ﻫــﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺳـﻣيـﺔ اﻟﺳـﻧويـﺔ ﻟﻠﺧﺻم اﻟــذي ﺗﺧﺳــرﻩ اﻟﺷـرﻛﺔ ، وﻫﻧـﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺷــرﻛﺔ ﺗﺳـﺗطيـﻊ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﺗﻣويـــل ﺑﺗﻛﻠﻔــﺔ أﻗــل ﻣــن 21.3% فعليها ان تدفع خلال فترة الخصم ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ أﻛﺑر ﻓﻌﻠيـﻬﺎ ﺗﺟﺎﻫل اﻟﺧﺻم اﻟﻧﻘدي.

أﻣـــﺎ اﻟﺧﺻــم اﻟﻔﻌﻠـﻲ اﻟـــذي ﺗﺧﺳـرﻩ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻓــيـﻣﻛن إﺣﺗﺳــﺎبه من خلال اﺳـــﺗﺧدام ﻗــﺎﻧون ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠـﻲ (EAR) ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ يـﻠﻲ :

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺻم اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺳﻧوي = (1 + ف )^م ـــ 1

ف = نسبة الخصم ÷ 1ــ نسبة الخصم

م = 365 يوم ÷ فترة الائتمان ــ فترة الخصم

ﻗﺎﻋــدة اﻟﺣﻛــم : ﻋﻧــد اﻻﺧﺗيــﺎر ﺑـــيـن اﻟــدﻓﻊ ﺧـــﻼل ﻓﺗــرة اﻟﺧﺻـم أو اﻟﺗـﺄﺧر ﻟﻧﻬﺎيـــﺔ ﻓﺗــرة اﻹﺋﺗﻣـﺎن اﻟﻛﻠيـــﺔ، ﻋﻠـﻰ اﻟﺷرﻛﺔ أن ﺗﻘﺎرن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺻم اﻟﺳﻧوي اﻟذي ﺳﺗﺧﺳرﻩ ﻣﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻣواﻟﻬﺎ ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺧﺻـم أﻛﺑـر ﻓﻌﻠيـﻬـﺎ اﻗﺗـراض اﻷﻣــوال واﻟــدﻓﻊ ﻧﻘــداً ، أﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﻗﺗـراض أﻗــل ﻓﻌﻠيـﻬــﺎ أن ﺗﻘﺗــرض وﺗﺳــدد ﻓــﻲ ﻓﺗــرة اﻟﺧﺻم اﻟﻧﻘدي.

مثال :

ﺗﺷﺗري ﺷـرﻛﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﻬﻧدﺳـيـﺔ ﺑﺿـﺎﺋﻌﻬﺎ من أحد الموردين الذين يتبعون سياسة ائتمانية 1/15 صافي 45 ، وكانت تكاليف اقتراض الشركة من البنك 14% سنويـاً (الاسمي)

اﻟﻣطﻠوب :

1ــ  ﻫـل يـﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻــم واﻟـدﻓﻊ ﻣﺑﻛراً أم يـﺟـب ﻋﻠيـﻬـﺎ ﺗﺟﺎﻫـل اﻟﺧﺻـم واﻟــدﻓﻊ في نهاية فترة الائتمان.

2ــ اذا كانت تكلفة الاقتراض للشركة 11% فهل يختلف القرار.

3ــ اﺣﺳب اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠيـﺔ ﻟﻠﺧﺻم اﻟﻣﻔﻘود.

الحل :

1ــ   ﻧﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺻم اﻟذي ﺳﺗﺧﺳرﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻧويـﺎً :

بما ان فقدان الخصم أوفر من الاقتراض بتكلفة 14% فعلى الشركة تجاهل أمر الدفع المبكر خلال فترة الخصم واخذ قرار بتأخير الدفع حتى آخر يوم ممكن (45يوم) من فترة الائتمان الممنوحة.

2ــ اذا كانت تكلفة الاقتراض 11% فمن الافضل ان تقوم الشركة بالاقتراض وان تدفع مبكراً خلال فترة الخصم لأن خسارة 11% على شكل فائدة القرض أوفر من خسارة 12.3% على شكل خصم مفقود.

3ــ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺻم اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺳﻧوي :

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺻم اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺳﻧوي =  (1 + ف )^م ـــ 1

= (1+ (1% ÷ 99%))^30/365 ــ 1 = 13% تقريباً .