أولاً : نسب السيولة Liquidity Rations

عرفنا السيولة بأنها سهولة تحويل الأصل إلى نقدية بأسرع وقت ممكن وباقل خسارة. وبالتالي فهناك اختلاف في درجة السيولة التي تتمتع بها الأصول المختلفة، فالأوراق المالية تتمتع بدرجة أعلى من السيولة من أصول أخرى كالمباني مثلاً. إن النقدية والاستثمارات المالية قصيرة الأجل كأذون الخزانة تندرج تحت الأصول السائلة النقدية. أما بقية الأصول الأخرى فهي تندرج تحت الأصول الأقل سيولة، كأوراق القبض مثلا فهي وعد بالوفاء من قبل العملاء، والتي تختلف مــن حيث مخاطر عدم السداد، وتواريخ الاستحقاق، وفقاً لنوع العميل، وسياسة الائتمان للشركة.

ومن أهم نسب السيولة المستخدمة :

أ- نسبة التداول Current Ratio

نسبة التداول تمثل مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها الجارية من أصولها المتداولة.

نسبة التداول = الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة

ويمكن إيجاد نسبة التداول في المثال السابق كما يلي :

نسبة التداول = 12500 ÷ 3600

3,5: 1 مرة

وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة التداول النموذجية وهي 2: 1 إذ أن لدى المنشأة القدرة على تسديد التزاماتها الجارية من أصولها المتداولة بدون أية مشاكل.

ب ـ نسبة السيولة السريعة Quick Ratio

تختلف هذه النسبة عن نسبة التداول بأنها تستثنى من اعتبارها بضاعة أخر المدة وذلك لأن المنشأة قد تحتاج إلى بعض الوقت لبيعها وتحويلها إلى نقدية وبالتالي فإن : نسبة السيولة السريعة = الأصول المتداولة ــ بضاعة أخر المدة / الخصوم المتداولة .

إن النسبة النموذجية لنسبة السيولة السريعة هي 1:1 وبالتالي يمكن استنتاج

نسبة السيولة السريعة في المثال كما يلي:

نسبة السيولة السريعة = 12500 ــ 5000 /  3600

= 7500 / 3600

= 2:1 : مرة

وفي هذه الحالة فإن المنشأة قادرة بشكل قاطع على تسديد التزاماتها الجارية من أصولها المتداولة بدون أن يكون هناك حاجة لأن تبيع مخزون آخر المدة.

ج- صافي رأس المال العامل Net Working Capital 

صافي رأس المال العامل هو عبارة عن الأصول المتداولة مطروح منها الخصوم المتداولة أي هو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة وصافي رأس المال العامل يوضح مدى انخفاض قيمة الأصول المتداولة قبل أن تصبح غير قادرة على تغطية التزاماتها الجارية من خصومها المتداولة.

وفي مثالنا السابق، فإن صافي رأس المال العامل = 12500- 3600 = 8900     

ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا بأن نعطي اهتماما كبيراً للبنود المكونة للأصول المتداولة. وبالتالي يجب أن نركز بصفة أساسية على حسابات المدينون وأوراق القبض لأنها أقرب إلى النقدية ويحتمل أن تشكل المصدر الأساسي لأداء الإلتزام في المدى القصير. فالمدينون ينبغي أن تفحص حساباتهم من حيث تحليل أعمار هذه الحسابات، وكذلك من حيث توزيعهم أو تركيزهم على عدد كبير او قليل من الحسابات.

كما ينبغي أيضاً الاهتمام بالمخزون السلعي والتأكد من أنه لا يحتوي على مواد سريعة التلف أو بضاعة كاسدة ويجب أن يتأكد المحلل من احتمالات التقادم للمخزون السلعي، وكذلك يتأكد من عدم تذبذب السعر وكفاية التأمين.