(2) حسب طبيعة الموضوع : ويقسم الى :  

أ) تأجير الأصول المنقولة : يستعمل هذا النوع من التأجير من طرف المؤسسة المالية للتمويل الحصول على أصول منقولة تتشكل من تجهيزات و أدوات استخدام ضرورية لنشاط المؤسسة المستخدمة ، و هي كأنواع التأجير التمويلي الأخرى تعطى علي سبيل التأجير لفترة محددة لصالح المستخدم سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً لاستخدامه في نشاطه المهني مقابل ثمن التأجير ، وفي نهاية هذه الفترة تعطي لهذا المستخدم فرصة تجديد العقد لمدة أخرى أو شراء هذا الأصل أو التخلي عنه نهائياً . وتحسب مدة العقد في حالة تمويل تأجير المنقولات وفقاً للعمر الاقتصادي للأصل و إمكانية الاهتلاك الجبائي الذي يسمح بها من طرف الإدارة الجبائية ، وغالباً ما تتراوح هذه المدة بين 3 الي 7 سنوات.

ب) تأجير الأصول غير المنقولة (العقارات) : يهدف هذا النوع الى تمويل أصول غير منقولة تكلفتها اكبر ومدتها أطول ، وتتراوح عادة ما بين 15 و 20 سنة . وفي نهاية فترة العقد تتاح للمؤسسة المستأجرة إمكانية الحصول على الأصل بشكل نهائي، أو تتاح لها إمكانية الاكتساب المباشر أو الغير المباشر للأرض التي أقيم عليها البناء، أو تتاح لها أخيراً إمكانية التحويل القانوني لملكية البناء المقام على أرض هي أصلاً ملكاً للمؤسسة المستأجرة.

مقارنة بين التأجير التمويلي للأصول المنقولة وغير المنقولة (العقارات). 

تكون درجة التعقيد في التأجير التمويلي للأصول غير المنقولة أكبر منها في النوع الأخر حيث ينبغي إيجاد الأرض التي تقوم عليها المباني ، ثم القيام في مرحلة ثانية بتشييد هذه المباني مع كل ما يرافق ذلك من تعقيدات إجرائية ووقت طويل لإنجاز المشروع و تعقيدات نفعية تتعلق بملائمة هذه العقارات للأنشطة المهنية الخاصة بالمؤسسة المستأجرة بينما تكون التعقيدات المرتبطة بالتأجير التمويلي للأصول المنقولة أخف من ذلك بكثير. 

أيضاً في حالة التأجير التمويلي للأصول غير المنقولة يتطلب الأمر تدبير أموال طائلة تفوق بكثير الاحتياجات الى الأموال في حالة الأصول المنقولة ، الأمر الذي يدفع الى البحث عن صيغ ملائمة لإتمام العملية ، و من بين هذه الصيغ المتاحة إشراك المستفيد في تنفيذ العملية سواء بمساهمته في تقديم الأرض لتشييد المباني أو تقديم جزء من رأس المال.