المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

فلسفة نفخة الصور؟
16-12-2015
Variability of Local Convergence and Divergence Rates Over the Attractor
16-3-2021
عصفور الجنة Bird of Paradise""
5-3-2018
فن التعامل مع الوثائق والأوراق
2024-02-11
المواليا
9-9-2016
إزالة الهالوجينات الحيوي Biodehalogenation
23-7-2017


الرقابة الخلقية لعيب الانحراف في استعمال السلطة  
  
2492   12:34 مساءً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص32-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تعتبر الرقابة الخلقية من صنع الفقيه الفرنسي (هوريو) الذي ذهب للتفرقة بين فكرتي التجاوز في استعمال السلطة ومخالفة القانون, ويرى أن مبدأ الشرعية ينحصر في مصدر واحد هو التشريع مع احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية, وأن فكرة التجاوز في استعمال السلطة أوسع كثيرا من مبدأ الشرعية حيث إنها تنبع من الأخلق التي هي أوسع مدى من القانون(1) , فمبدأ الشرعية عند (هوريو) هو إخضاع جميع القواعد القانونية للتشريع الصادر من البرلمان, أما مبدأ تجاوز السلطة فيستلزم إخضاع العمل الإداري للقواعد والتوجيهات المتولدة داخل الإدارة ذاتها, ووفقا لذلك فإن العيوب التي تخضع لمبدأ الشرعية هي عيب الشكل, وعدم الاختصاص, ومخالفة القانون, بينما تختص فكرة التجاوز في استعمال السلطة بعيب الانحراف, والخطأ المتعلق بالوقائع, وفي تأكيده للرقابة الخلقية لعيب الانحراف ذهب إلى أن الرقابة على أهداف الإدارة ليس أساسها أن الغرض الذي يتوخاه رجل الإدارة يتعارض صراحة أو ضمنا مع قصد المشرع, ولكن لأن هذا الغرض يكون متعارضا مع المبادئ التي يستلزمها حسن الإدارة(2) وتأييدا لهذا الاتجاه ذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى أنه نظرا لما يتسم به عيب الانحراف في استعمال السلطة من خفاء وملزمة للسلطة التقديرية للإدارة, فإن ذلك يؤدي إلى إدراجه في مجال الرقابة الخلقية لأعمال الإدارة, حيث تنصب تلك الرقابة أساسا على الغرض الذي يهدف إليه رجل الإدارة وهي رقابة خلقية قطعا, لأن كل تقدير لغرض يسعى إليه كائن حي هو أخلقي قبل كل شيء(3). ويرى البعض الآخر أن ما ذهب إليه هذا الاتجاه بل شك فيه قدر من الصحة, ذلك أن الذي يحدد واجبات الإدارة ليس هو القانون فقط في نصوصه الص ريحة, بل يساهم في ذلك أيضا روح القانون, وأن القاضي الإداري وهو بصدد استخلص روح القانون, فإنه لا يكتفي بهذا البحث المجرد, بل يفرض ما يشاء من القواعد تحت ستار تفسير القانون والبحث عن قصد المشرع(4).

________________

1- انظر في ذلك : بلال أمين زين الدين, ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن, الطبعة الثانية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2012 م, ص 254

2- انظر في ذلك : سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 90

3- أشار إليه : عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010 م, ص 312.

4- أشار إليه : مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, الجزء الأول, قضاء الإلغاء, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1999 م, ص 839




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .