( يجوز المحاربة بطريق الفتح كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر ) حيث يتوقف عليه ( وإن كره ) قطع الشجر وقد { قطع النبي صلى الله عليه وآله أشجار الطائف ، وحرق على بني النضير ، وخرب ديارهم } .

( وكذا يكره إرسال الماء ) عليهم ، ومنعه عنهم ، ( و ) إرسال ( النار ، وإلقاء السم ) على الأقوى إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم ، إن أمكن بدونه ، أو يتوقف عليه الفتح فيجب ورجح المصنف في الدروس تحريم إلقائه مطلقا ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه ، والرواية ضعيفة السند بالسكوني .

( ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء ، وإن عاونوا إلا مع الضرورة ) بأن تترسوا بهم ، وتوقف الفتح على قتلهم .

( و ) كذا ( لا يجوز ) قتل ( الشيخ الفاني ) إلا أن يعاون برأي ، أو قتال ، ( ولا الخنثى المشكل ) لأنه بحكم المرأة في ذلك .

( ويقتل الراهب والكبير ) وهو دون الشيخ الفاني ، أو هو ، واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله : ( إذا كان ذا رأي ، أو قتال ) وكان يغني أحدهما عن الآخر .

( و ) كذا ( يجوز قتل الترس ممن لا يقتل ) كالنساء والصبيان ( ولو تترسوا بالمسلمين كف ) عنهم ( ما أمكن ، ومع التعذر ) بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين ( فلا قود ، ولا دية ) ، للإذن في قتلهم حينئذ شرعا : ( نعم تجب الكفارة ) وهل هي كفارة الخطأ ، أو العمد وجهان : مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنما مطلوبه قتل الكافر ، والنظر إلى صورة الواقع ، فإنه متعمد لقتله .

وهو أوجه وينبغي أن تكون من بيت المال ، لأنه للمصالح وهذه من أهمها ، ولأن في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل عن الحرب لكثير ( ويكره التبييت ) وهو النزول عليهم ليلا ، ( والقتال قبل الزوال ) ، بل بعده ، لأن أبواب السماء تفتح عنده ، وينزل النصر ، وتقبل الرحمة وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين ، ( ولو اضطر ) إلى الأمرين ( زالت : وأن يعرقب ) المسلم ( الدابة ) ، ولو وقفت به ، أو أشرف على القتل ، ولو رأى ذلك صلاحا زالت كما فعل جعفر بمؤتة .

وذبحها أجود وأما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها ، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه ، والظفر به ( والمبارزة ) بين الصفين ( من دون إذن الإمام ) على أصح القولين وقيل : تحرم ، ( وتحرم إن منع ) الإمام منها ، ( وتجب ) عينا ( إن ألزم ) بها شخصا معينا ، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم ، وتستحب إذا ندب إليها من غير أمر جازم