المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النابذون ولاية محمد واله وراء ظهورهم لهم عذاب اليم
2024-11-05
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
Fall-rise vyes vno
2024-11-05
Rise/yes/no
2024-11-05
ماشية اللحم كالميك في القوقاز Kalmyk breed
2024-11-05
Fallyes o
2024-11-05

استراتيجية تخليق المواد النانوية
4-12-2016
آيات القسم في القرآن الكريم
23-11-2014
الشيخ محمد علي اليعقوبي
20-8-2020
Chemotherapy
18-11-2015
منزلة امير المؤمنين في الدنيا والاخرة
30-01-2015
هجرة الاسماك
12-8-2021


اشكال الاضراب  
  
7704   09:36 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص113-115
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-3-2016 2436
التاريخ: 2024-07-03 486
التاريخ: 6/9/2022 2511
التاريخ: 2-4-2016 3956

ان التوقف عن العمل من جانب المضربين لا تأتي بصورة واحدة , بل تختلف باختلاف غاية المضربين ومكان عملهم والمطالب التي ينوون تحقيقها , لذا عرفت الممارسات العملية للأضراب عدة صور أو أشكال بعضها مشروع والاخر غير مشروع , سنشير الى بعض منها باختصار شديد :

-1الاضراب التقليدي ) العادي ( : وهو اكثر انواع الاضراب انتشارا في الحياة العملية , حيث يترك فيه المضربون مكان عملهم ويلتحقون بالدوام بطريقة منظمة ومدروسة مسبقا من حيث الكم و المدى , وتأخذ النقابات فيه كافة الاحتياطات اللازمة لبلوغ هدفها , ونرى انه لا مانع من تطبيقه في المجال الوظيفي, لانه اضراب مشروع فهو لا يؤدي الى عرقلة سير المرافق العامة اوتعطيلها بالكلية.

-2الاضراب القصير والمتكرر : وهي عبارة عن توقفات عديدة ومتكررة مع البقاء في اماكن العمل, يتخللها انقطاع تام عن العمل احيانا ولفترة قصيرة , ثم يستأنفون عملهم فيما بعد,  وهذا الاضراب يتسم بالمشروعية عادة(1) .

-3الاضراب التضامني : ويحصل عندما لا يضرب العمال تأييدا لمطالب لهم قبل صاحب العمل او الدولة , وانما يؤيدون عمالا او موظفين اخرين سواء انتموا الى نفس فئتهم ام الى مهن اخرى , وهذا النوع من الاضراب يعد مشروعا اذا تعلقت بمطالبات مهنية  وليست سياسية (2)

-4الاضراب الدائري ) الغلق ( : وهو يتطلب انسجاما وتخطيطا محكما , حيث يتم بصفة فئوية متتابعة , تمتنع فيه فئة معينة عن العمل لفترة محددة , تأتي بعدها فئة اخرى بعد استعادة الفئة الاولى نشاطها , ويمهدفي الوقت نفسه- الموظفين للانقطاع التام عن العمل, ومن ثم فان هذا النوع من الاضرابات اكثر ضررا من الانقطاع الجماعي عن  العمل, وهو غير مشروع لدى القطاع العام في فرنسا بمقتضى قانون 31 يوليو 1963(3)

-5الاضراب المفاجئ : ويتم بدون اخطار الادارة مسبقا بالأضراب وموعده من قبل الموظفين او النقابات الممثلة لهم كي يستعدوا لمواجهته , ولا يخفى ما لهذا النوع من الاضراب من نتائج خطيرة بسبب عنصر المفاجأة وتأثيرها السلبي في اعاقة المرفق العام عن اداء رسالته , لذلك فهو يعد من اخطر انواع الاضراب ويعد من قبيل الاضرابات غير المشروعة في قوانين غالبية الدول(4) . وعلى هذا الاساس حرم بعض القوانين الاستقالة الجماعية او ترك العمل نهائيا بدون اخطار الادارة , لاتحادها او لتوافقها مع ذلك النوع من الاضراب من حيث النتيجة , وهي عرقلة سير المرفق العام بصورة مفاجئة .

-6 الاضراب السياسي : وهو اخطر انواع الاضراب, حين يمارس من قبل العمال او الموظفين احتجاجا على سياسة الحكومة أو الدولة , سواء فيما يتعلق بالتنظيم العمالي او تلك المتعلقة بموظفي الادارة العامة , اي انها تمارس ضد سياسة معينة تتبعها الحكومة او الاحزاب المكونة لها وصراعاتها فيما بينها , ومن ثم فان الهدف من هذا النوع من الاضراب ليس تحقيق الاهداف المهنية , لذلك يعد امرا غير مشروع وفق راي الغالبية من الفقه . والاصل في الاضراب هو كونه مهنيا ما لم يثبت انه قد اتخذ لغرض سياسي ، ويستنتج ذلك من واقع الممارسة والظروف التي مورس فيه (5). ويذهب البعض من الفقه العراقي الى انه اذا كان الاضراب ذي هدف مهني سياسي فانه يعد امرا مشروعا , بسبب  صعوبة التمييز بين المطالب المهنية والسياسية حينها (6)

ان صور الاضراب كثيرة ومتنوعة , ضربنا الصفح عن أكثرها لضيق المقام , انما المهم في هذا الصدد , هو انه اذا ما حقق المضربون عناصر الاضراب وتوفرت نيته عندهم , فلهم ان يختاروا الشكل الذي يتلاءم مع طبيعة التأثير في تحقيق مطالبهم لدى الجهة الموجه اليها الاضراب وفي حدود القانون المنظم له .

____________

1- للتفصيل, ينظر : سهيل الاحمد وعلي ابو مارية , الاضراب عن العمل ) دراسة مقارنة بين القانون والفقه ) الاسلامي, بحث منشور بمجلة جامعة النجاح للأبحاث ) العلوم الانسانية ( , المجلد ) 26  , العدد 6, السنة 2012, ص 1300

2- د. عدنان العابد , مفهوم الاضراب واثاره في تشريع العمل , بحث منشور بمجلة الحقوق , العدد الاول , بغداد 1966 , ص 16

3- سامر احمد موسى , اضراب العاملين في المرافق العامة ) دراسة في النظام القانوني الفلسطيني والفرنسي والجزائري ( ,2007 , ص 14

4- د. حمدي القبيلات , القانون الاداري , ج 7 , ط 7 , دار وائل للنشر , عمان , الاردن , 2008 , ص 298 

5- مصطفى احمد ابو عمرو , التنظيم القانوني لحق الاضراب , دار الكتب القانونية , القاهرة , 2009  ص 103

6- عدنان العابد و د. يوسف الياس , قانون العمل , ط 2 , مطبعة العمال المركزية, بغداد , 1989ص 211




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .