يشمل مدلول الفصل ، جانبين : الاول ، هو الاستعمال اللغوي لتعبير الفصل ، وأما الجانب الثاني فيتعلق بالمدلول الاصلاحي في المجال الجزائي ، لذا سنبينه وفق الآتي:

اولاً – المدلول اللغوي :

 الفصل في اللغة من فَصلَ ، يفصلُ ، فصلاً ، فهو فاصل بين شيئين ، كما يعني ، فّرق كما في قولهم ، (فصل بينها وبين إبنها)(1) ، والفَصلُ ، واحد الفصول ، وفَصلَ الشيَء ، فانفصَلَ ، أي قَطَعَهُ ، فانقطَعَ ، وبابه ضرب(2)، وفصل الخصومات ، الحكم بقطعها(3)، والفصل ، البون ، بين شَيئَينُ ، والحاجز بَيُنَ شَيَئْيَن (4).

ثانياً – المدلول الاصلاحي .

 ويعني الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الاصطلاح ان تمارس كل مهمة (مرحلة) من قبل جهة مستقلة ، اختصاصاً يؤهلها ، وحسن تقديرها بما يحقق ضمانات الدفاع وإن يعهد بسلطة مستقلة لكل من هذه الوظائف تنفيذاً لمبدأ الفصل بين وظائف القضاء(5).

ويعبر الفصل عن التزام جهة بوظيفتها ولا يجوز لها التجاوز على وظيفة جهة اخرى . فاذا كانت وظيفة الاتهام هو تحريك الدعوى من قبل سلطة النيابة العامة،فان سلطة التحقيق يتولاها عموما قاضي تحقيق مهمته جمع الادلة وتقدير مدى كفايتها للإحالة الى محكمة الموضوع فلا يجوز لقاضي التحقيق ممارسة وظيفة الاتهام العام وكذلك لا يجوز للادعاء العام الاشتراك في اقرار مصير الدعوى الجزائية، وعلى طرفي الاتهام والتحقيق التقيد بسلطاتها ، في الدعوى الجزائية . وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بينهما والتي تفرضها إجراءات حسن سير الدعوى(6)، الآ أن التشريعات المختلفة لم تلتزم اتجاهاً واحداً تجاه سلطة الاتهام والتحقيق مستندين الى سرعة الاجراءات وعدم تقيدها واحتراما لضمانات العدالة التي يقتضيها النظام القانوني السائد في كل دولة ، فمنها من اتخذ نظام الفصل بين الوظيفتين ومنهم من فضَّل الجمع بينهما على الرغم من دعوة اغلب الفقه الى الفصل بين السلطتين والاعتراف بان (الفصل) ليس ضمانه للمتهم فحسب بل اجراء تقضيه العدالة .

__________________

1- جماعة من كبار اللغويين العرب ، المعجم العربي الاساس الناطقين باللغة العربية ومتعليمها ، دار المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون ، دار لاروس ، تونس ، 1988 ، ص 937 .

2- ينظر: محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي، بيروت بدون سنة نشر ، ص 505 .

3- المنجد في اللغة والاعلام ، دار الشروق ، بيروت ، 1986 ، ص 585 .

4- الامام العلامة ، ابن منظور ، لسان العرب ، ج 16 ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ص 521 .

5- ينظر: د. هلالي عبد اللاه أحمد ، المركز القانوني للمتهم ، مرجع سابق ، ص839 وما بعدها ، د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص 618 ، د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية، القاهرة 1983، ص 595 .

6- ينظر: د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص 448-449 .