ويُقصد بالاختصاص النوعي أو الولائي أو الوظيفي, تحديد ولاية المحكمة بالنظر في نوع معين من الدعاوى (1), والمعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى  (2).

ومعلوم أن هناك ثلاثة أنواع من الجرائم هي الجنايات والجنح والمخالفات, وذلك تبعاً لنوع العقوبة الأشد المقررة قانوناً للجريمة (3) . وتحديد نوع الجريمة تتولاه المحكمة التي رفعت اليها الدعوى، دون تقييد بالوصف الوارد في قرار الإحالة(4). وقد استند قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى هذا التقسيم في تحديده المحاكم المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن هذه الجرائم, فجعل الجنح والمخالفات من اختصاص محاكم الجنح, أما الجنايات فتختص محكمة الجنايات بالفصل فيها كما يجوز لها النظر في دعاوى الجنح, لأنه من يملك الأعلى يملك الأدنى ، وهذا ما يُعرف بالاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات(5).

 هذا وان العبرة في توزيع الاختصاص هي بنوع العقوبة المنصوص عليها وليس بنوع العقوبة التي توقع فعلاً, وعليه إذا استبدلت العقوبة المقررة قانوناً بعقوبة اخرى سواء أكان ذلك لعذر مخفف أم لظرف قضائي مخفف, فلا يتغير نوع الجريمة مالم ينص القانون على خلاف ذلك(6). غير أن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للظروف المشددة, حيث ذهب المشرع العراقي الى أن معظمها تغيّر من نوع الجريمة وتحولها الى النوع الجديد الذي صارت إليه بعد تشديد العقوبة(7), فإذا كانت الجريمة جنحة وتوافر ظرف مشدد فإنها تتحوّل الى جناية ومن ثم تختص بنظرها محكمة الجنايات وفي مصر فإنه وفقاً للمادتين ( 215و216) من قانون الإجراءات الجنائية, تختص محكمة الجنايات بالفصل في الجنايات وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . كما تختص بالجنح المرتبطة بجناية, وكذلك جنح الجلسات والجنح التي تحال اليها بوصف الجناية إذا لم يتبيّن أنها جنحة إلا بعد التحقيق فيها, أما إذا تبيَّن ذلك قبل التحقيق في الجنحة فإن على محكمة الجنايات إحالتها الى محكمة الجنح للفصل فيها(8). في حين تختص المحكمة الجزئية بالفصل في الجنح الأخرى والمخالفات أما في فرنسا, فإن محكمة الجنايات تختص بنظر الجنايات, بينما تختص محكمة الجنح بنظر جرائم الجنح وتختص محاكم الشرطة بالفصل في المخالفات (9).

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات الفرنسية تتمتع بشمولية في الاختصاص, فمثلاً لو وجدت ان الدعوى المحالة اليها من غرفة الاتهام, لا تدخل في اختصاصها, فإنها لا تملك أن تقرر عدم اختصاصها . ذلك أن قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام يغطي كل المخالفات والإجراءات الباطلة, متى ما أصبح ذلك القرار نهائياً ، أي أنه قرار مكسب للاختصاص لا مبيناً له .. فقد نصت المادة (231) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن : " لمحكمة الجنايات القضاء الكامل في محاكمة الأفراد المحالين أمامها بقرار الإحالة " . كما نصت المادة (594) من القانون ذاته على أنه : " متى صار القرار بالإحالة نهائياً في مواد الجنايات فإنه يحدد اختصاص محكمة الجنايات ". وعليه لا يجوز الدفع بعدم اختصاصها في هذه الحالة

_________________

1- انظر: الآء ناصر حسين البعاج, تنازع الاختصاص في الإجراءات الجزائية, أطروحة دكتوراه ، كلية القانون - جامعة بغداد, 2001, ص32.

2- انظر د. محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع ، ط2، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006،  ، ص 320.

3- انظر المادة (23) من قانون العقوبات العراقي .

4-  انظر المادة (187/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

5- انظر المادتان (138 و 139) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

6- انظر المادة (24) من قانون العقوبات العراقي. إلا أن الفقه المصري - يسايره القضاء – يذهب الى أن اقتران جريمة هي في أصلها جناية بعذر قانوني مخفف فصارت بذلك جنحة ، كان الاختصاص بها لمحكمة الجنح . ولكن إذا اقترنت الجناية بظرف مخفف ، أو اقترنت الجريمة التي يقرر لها القانون في الأصل عقوبة الجنحة بظرف مشدد وجوبي او جوازي يجعل لها عقوبة الجناية ، فالاختصاص بها يكون لمحكمة الجنايات . انظر: المستشار عدلي خليل ، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية ، دار الكتب القانونية ، المحلة الكبرى – مصر ، 2005، ص 648.

7- انظر المادة (23) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 .

8-  انظر المادتان (382 383 ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري

9-Robert Vouin et Jacques Léauté Droit Pénal et Procédure Pénale Presses Universitaires de France, Paris, 1960, P 164; Jean Larguier, op, cit, p 127-128.