المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى ضرب في الأرض
2024-05-07
نصوص روائيّة عن الحسد.
22/12/2022
القول في الموافاة
22-03-2015
الافات التي تصيب البطيخ الاحمر (الرقي)
2-7-2017
الفرار من الزحف
3-12-2015
Appell Hypergeometric Function
13-8-2018


من اثر البراءة في حق المتهم بالاحاطة بالتهمة عند الاستجواب  
  
2026   10:35 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص160-162
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

من أهم عناصر حق الدفاع التي يجب كفالتها للمتهم، بموجب افتراض براءته، ضرورة إعلامه بالتهمة الموجهة إليه، وأدلة الاتهام المتوافرة ضده، بطريقة واضحة عند حضوره لأول مرة أمام المحقق، لأن هذا الإعلام وتوقيته لهما اكبر الأثر في تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه واثبات براءته إن استطاع ويتم بذلك التوازن المطلوب بين الاتهام والدفاع(1). إلا أن هذا الإجراء خاص بالاستجواب الأول، أي عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، ومن ثم لا يلتزم به المحقق في الاستجواب التالي. وهو مهم من ناحية تنظيم المتهم لدفاعه، وتنظيم المحقق لاستجوابه، وعليه لا يكفي أن يخطر المحقق المتهم بالتهمة المسندة إليه إجمالاً، إنما يتعين عليه كذلك أن يخطره تفصيلاً، بالشبهات القائمة ضده، كي يتاح له تفنيدها. فالاستجواب يفترض مناقشة تفصيلية، ومن ثم يتعين على المحقق أن يحدد – مقدماً – الأساس التفصيلي للمناقشة التي يجريها معه(2). لذلك إذا تم تعديل وصف التهمة أثناء التحقيق فانه يتعين أن يخطر المتهم بهذا التعديل(3). ولقد كفل هذا الحق في معظم قوانين الإجراءات الجنائية العربية(4)، ومنها القانون العرقي، بقوله ( على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم، بعد التثبت من شخصيته وأحاطته علماً بالجريمة المنسوبة إليه )(5). ولأهمية ضمان هذا الإجراء بالنسبة للمتهم رتبت بعض التشريعات جزاء البطلان فيما إذا اغفل المحقق القيام به، ومنها التشريع الفرنسي، إذ نصت المادة (170) إجراءات على وجوب الحكم بالبطلان عند عدم مراعاة القواعد التي نصت عليها المادة (114) إجراءات المتضمنة إلزام المحقق بإعلام المتهم بالاتهامات القائمة ضده(6))، كما يؤكد مثل ذلك بعض الفقه المصري، استناداً إلى أن إحاطة المتهم علماً بالتهمة هو من القواعد المتعلقة بمصلحة جوهرية للمتهم، فينتج عنها بطلان الإجراء عند مخالفتها(7).

_____________

1- انظر في هذا المعنى: عبدالقادر احمد ناصر، "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق"، مختصر الدراسات الامنية للمركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، ج4، المركز العربي للدراسات الامنية بالرياض، الرياض، 1990، ص251.

- سامي الحسيني، "ضمانات الدفاع"، المرجع السابق، ص216.

2- محمود نجيب حسني، " شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص688.

3- حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص491.

4- انظر م (123/1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني.

5- نص المادة (123) أصول جزائية.

6- احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص321.

7- محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص305.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .