المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

Olga Arsen,evna Oleinik
25-2-2018
الحسين بن أبي سعيد هاشم
5-9-2016
العوامل المؤثرة في حركة النقل - العوامل الطبيعية المؤثرة في النقل – التضاريس
10/12/2022
الخضر بن ثروان
22-06-2015
وليد الكعبة
9-5-2016
محطة قوى ذرية atomic power plant
30-11-2017


عيوب نظام القضاء الموحد  
  
8200   01:07 مساءً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص96-99
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

في الحقيقة، انه بالرغم من المزايا التي يتمتع بها نظام القضاء الموحد كما يرددها أنصاره، فانه ينطوي على عيوب كثيرة، أهمها:

1- يؤخذ على هذا النظام انه يتجاهل حاجات الإدارة ومقتضيات الصالح العام التي تتطلب وجود قواعد قانونية مختلفة ومتميزة عن قواعد القانون الخاص التي وضعت لتنظيم علاقات الافراد بعضهم ببعض، فالادارة طالما انها تعمل باسم الصالح العام وتستهدف تحقيقه، فيجب ان تتمتع بسلطات وامتيازات ترجح  كفتها على كفة الافراد، ونظام القضاء الموحد ليس من شانه ان يؤدي الى وضع مثل تلك القواعد، ذلك ان المحاكم العادية لا يتصور ان تطبق على المنازعات التي تنظرها قواعد قانونية تختلف بحسب ما اذا كانت هذه المنازعات بين افراد او بينهم وبين الإدارة.

اما وجود محاكم إدارية مستقلة عن القضاء العادي فان من شانه ان يساعد على وجود القانون الإداري الذي تستجيب قواعده لحاجات الإدارة ومقتضيات الصالح العام، وهو ما حدث في فرنسا فعلا، اذ ان قيام مجلس الدولة هو الذي عمل على وجود وازدهار القضاء الإداري(1).

2- يؤخذ على نظام القضاء الموحد – أيضا – انه ينكر استقلال الإدارة، ذلك ان من خصائصه ان القاضي فيه – كما هو الحال في إنجلترا والولايات المتحدة الامريكية – يملك ان يوجه للإدارة أوامر ونواه مكتوبة، او تعديل ما اتخذته من قرارات، مما يجعل الإدارة خاضعة لهيمنة القضاء من جهة ويتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات من جهة أخرى.

كما ان توجيه مثل هذه الأوامر يعد تدخلا في عمل الإدارة من شانه ان يعيق عملها.

3- ان تطبيقات هذا النظام في موطنه الأصلي – إنجلترا ثم الولايات المتحدة الامريكية – تعد اعترافا بعيوب هذا النظام، وعدم قدرة المحاكم العادية على مواجهة مشكلات الإدارة وتفهم طبيعة مهامها، والوسائل المناسبة لتحقيق هذه المهام.

فقد اتجه المشرع الإنجليزي الى اخراج أنواع متعددة من المنازعات الإدارية من اختصاص المحاكم العادية وجعلها من اختصاص الوزراء او لجان خاصة او محاكم إدارية متخصصة، كما هو الحال بالنسبة للمنازعات الخاصة بالصناعة والتجارة، وبراءات الاختراع، والمواصلات، والضمان الاجتماعي، والصحة العامة، والتعليم وغيرها.

ولم يختلف منهج المشرع الأمريكي عن قرينه الإنجليزي، فقد اصدر العديد من القوانين المقررة لمسؤولية الدولة، وعهد بموجبها الاختصاص بنظر دعاوى المسؤولية الى المجالس النيابية عن طريق تقديم العرائض والطلبات، والى كثير من المجالس واللجان الإدارية.

ان هذه المنازعات التي اخرجها كل من المشرع الإنجليزي والمشرع الأمريكي من اختصاص الماكم العادية، وان كانت لا تعدو ان تكون حالات استثنائية محددة، الا انها بلغت من الكثرة حدا يكاد يطغا على المبدا العام وهو اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات الإدارية، مما دفع بعض الفقهاء الى عد هذا الاتجاه الجديد خطوة نحو انشاء قضاء اداري مستقل وفق النموذج الفرنسي، الامر الذي من شانه ان يعمل على تحرر وانطلاق ونمو وازدهار القانون الإداري في الدول الانجلوسكسونية(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972، ، ص102.

2- د. محمود محمد حافظ، المصدر السابق، ص103 – 104.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .