الأشاعرة احتجوا على مقالتهم بوجهين و يلزمهم بهما مخالفة ضرورة الدين:

احدهما: انه لوكان العبد فاعلا لشيء ما بالقدرة والاختيار، فإما ان يتمكن من تركه او لا، والثاني يلزم منه الجبر ، لان الفاعل الذي لا يتمكن من ترك ما يفعله موجب لا على الترك حالة الايجاد او لا، والثاني يلزم منه ترجيح احد طرفي الممكن على الاخر، لا الموجد كان ترجيح القادر للفعل على الترك ترجيحا للمساوي بغير مرجح وان ترجح ، فلامتناع وقوعه حالة التساوي فحالة المرجوحية اولا، واما ثانيا فلانه مع قيد الرجحان يمكن وقوع المرجوح فلنفرصه واقعا في وقت والراجح في اخر، فترجيح احد الوقتين بأحد الامرين لا بد له من مرجح غير المرجح الاول ، والا لزم ترجيح احد المتساويين بغير مرجح، وينتهي الى الوجوب والا تسلسل، واذا امتنع وقوع الاثر الا مع الوجوب والواجب غير مقدور ونقيضه ممتنع غير مقدور ايضا فيلزم الجبر والايجاب فلا يكون العبد مختارا.

ثانيهما: ان كل ما يقع فإن اللّه تعالى قد علم وقوعه قبل وقوعه، و كلما لم يقع فإن ‌اللّه تعالى قد علم في الأزل عدم وقوعه، وما علم اللّه تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع، وإلا لو لم يقع لزم انقلاب علم اللّه تعالى جهلا و هو محال، وما علم عدمه فهو ممتنع، إذ لو وقع انقلب علم اللّه جهلا و هو محال أيضا، والواجب و الممتنع غير مقدورين للعبد، فيلزم‌ الجبر.

الرد على شبهات الأشاعرة :

قال آية اللّه العلامة رحمه اللّه في نهج الحق بعد تقدير هاتين الشبهتين و الجواب عن‌ الوجهين من حيث الحل، ومن حيث المعارضة. أما الحل ففي الأول من وجوه :

الأول: وهو الحق أن الوجوب من حيث الداعي و الإرادة لا ينافي الإمكان في نفس ‌الأمر، ولا يستلزم الإيجاب وخروج القادر عن قدرته، وعدم الفعل بها، فإنا نقول الفعل ‌مقدور للعبد يمكن وجوده عنه و يمكن عدمه، فإذا خلص الداعي إلى إيجاده و حصلت‌ الشرائط وارتفعت الموانع و علم القادر بخلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن شوائب‌ المفسدة البتة، وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل، ولا يكون ذلك جبرا و لا إيجابا بالنسبة إلى القدرة و الفعل لا غير.

الثاني: يجوز أن يترجح الفعل فيوجده المؤثر أو العدم فيعدمه و لا ينتهي الرجحان‌ إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين، فلا يلزم الجبر و لا الترجيح من غير مرجح قوله مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض، فليفرض واقعا في وقت فترجيح الفعل في ‌وقت وجوده يفتقر إلى مرجح آخر، قلنا ممنوع بل الرجحان الأول كاف فلا يفتقر إلى ‌رجحان آخر.

الثالث: لم لا يوقعه القادر مع التساوي، فإن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح، وقد ذهب إلى هذا جماعة من المتكلمين و مثلوا لذلك بصور وجدانية كالجائع يحضره رغيفان متساويان من جميع الوجوه، فإنه يتناول أحدهما من غير مرجح، ولا يمتنع من الأكل حتى يترجح المرجح، والعطشان يحضره إناءان متساويان من جميع ‌الوجوه، والهارب من السبع يعرض له طريقان متساويان فإنه يسلك أحدهما و لا ينتظر حصول المرجح، وإذا كان هذا الحكم وجدانيا كيف يمكن الاستدلال على نقيضه.

الرابع: إن هذا الدليل ينافي مذهبهم، فلا يصح لهم الاحتجاج به، لأن مذهبهم أن‌ القدرة لا تصلح للضدين، فالمتمكن من الفعل يخرج عن القدرة لعدم التمكن من الترك، وإن خالفوا مذهبهم من تعلقها بالضدين لزمهم وجود الضدين دفعة واحدة، لأن القدرة لا تتقدم على المقدور عندهم، و إن فرضوا للعبد قدرة موجودة حال وجود قدرة الفعل ‌لزمهم، إما اجتماع الضدين، أو تقدم القدرة على الفعل، فانظر إلى هؤلاء القوم الذين لا يبالون في تضاد أقوالهم و تعاندها. وفي الثاني من وجهين :

الثاني: إن وجوب اللاحق لا يؤثر في الإمكان الذاتي و يحصل الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن، فإن كل ممكن على الإطلاق إذا فرض موجودا، فإنه حالة وجوده ‌يمتنع عدمه لامتناع اجتماع النقيضين، وإذا كان ممتنع العدم كان واجبا مع أنه ممكن بالنظر إلى ذاته، والعلم حكاية عن المعلوم و مطابق له، إذ لا بد في العلم من المطابقة فالعلم ‌و المعلوم متطابقان، والأصل في هيئة التطابق المعلوم، فإنه لولاه لم يكن علما، ولا فرق ‌بين فرض الشيء و فرض ما يطابقه بما هو حكاية عنه، و فرض العلم هو بعينه فرض ‌المعلوم، وقد عرفت أن مع فرض المعلوم يجب فكذا مع فرض العلم به، وكما أن ذلك‌ الوجوب لا يؤثر في الإمكان الذاتي و كذا هذا الوجوب، و لا يلزم من تعلق علم اللّه وجوبه‌ بالنسبة إلى ذاته بل بالنسبة إلى العلم، واما المعارضة في الوجهين فإنهما آتيان في حق ‌واجب الوجود تعالى، فإنا نقول في الأول لو كان اللّه تعالى قادرا مختارا فإما أن يتمكن من‌ الترك أو لا، فإن لم يتمكن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل لا قادرا مختارا، وإن ‌تمكن فإما أن يترجح أحد الطرفين على الآخر أو لا، فإن لم يترجح لزم وجود الممكن‌ المتساوي من غير مرجح، فإن كان محالا في حق العبد كان محالا في حق اللّه تعالى لعدم ‌الفرق، و إن ترجح فإن انتهى إلى الوجوب لزم الجبر و إلا تسلسل أو وقع المتساوي من غير مرجح، فكلما يقولونه هنا نقوله في حق العبد و نقول في الثاني إن ما علمه اللّه تعالى إن‌ وجب و لزم بسبب هذا الواجب خروج القادر منا عن قدرته و إدخاله في الموجب، لزم في‌ حق اللّه تعالى ذلك بعينه و إن لم يقتض سقط الاستدلال، فقد ظهر من هذا أن هذين‌ الدليلين آتيان في حق اللّه تعالى، وهما إن صحّا لزم خروج الواجب تعالى عن كونه قادرا ويكون موجبا، و هذا هو الكفر الصريح إذ الفارق بين الإسلام و الفلسفة إنما هو هذه‌ المسألة، والحاصل أن هؤلاء إن اعترفوا بصحة هذين الدليلين لزمهم الكفر، و إن اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم بهما.