التشريح في اللغة والعرف قطع الشيء قطعا وفصل أجزائه، يقال شرح اللحم وشرّحه قطعه وفصل بعضه عن بعض، وهو في اصطلاح الأطباء نوع عمل خاص وقسم من مصاديق معناه اللغوي، والترقيع في اللغة إصلاح الخرق بالرقاع.

وقد وقع التشريح في الفقه مورد الكلام بذاك المعنى، فذكروا فيه أن موضوع البحث تشريح بدن الإنسان ميتا وقد رتب عليه في الشريعة أحكام خاصة من تكليف ووضع، فإنهم ذكروا أنه لا يجوز تشريح الميت المسلم اختيارا وهو محرم تكليفا وموجب لترتب الدية على الفاعل حسب اختلاف فعله، ففي قطع رأس الميت عشر دية القتل، وفي أعضائه أيضا بتناسب النفس، وقد ذكرنا ذلك تحت عنوان الدية.

ويجوز تشريح الميت غير المسلم آية فرقة من فرقهم، فإن الكفر ملة واحدة في هذا الحكم، ولا فرق فيه بين المشركين وأهل الكتاب وإن قلنا بطهارتهم حال حياتهم فإنهم لا يطهّرون بعد مماتهم، ولا أثم ولا دية في ذلك، ولو توقف تعليم التشريح وتعلّمه على تشريح المسلم لم يسوغه ذلك، فلا بد من طلب غيره ولو بابتياعه بثمن كثير، بل الظاهر أنه لا يسوغ تشريح المسلم لمجرد التعلم والتعليم وإن لم يوجد غير المسلم، نعم لو كان هناك مسلم حيّ في معرض الهلاك جاز التشريح والترقيع لحفظ حياته والظاهر عدم سقوط الدية بذلك.

ولو قطع من الكافر شيئا فهو ميتة نجسة ولو رقع به بدن المسلم الحي فما دام لم تدخل الحياة فيه فهو نجس، وبعد ذلك يصير جزءا من بدنه ويطهر للاستحالة والانقلاب، وتصح صلاته بها أيضا ونظيره الترقيع بأجزاء سائر الحيوانات إذا كانت ميتة نجسة حتى الكلب والخنزير.