التبعيض في اللغة واضح وهو تجزية الشي‌ء القابل لها وتفريق اجزائها، والمراد به في المقام التبعيض بين اجزاء العمل المترتب عليه الحكم من تكليف أو وضع، لا مطلق ما يقبل ذلك، وهذا العنوان ليس له مصطلح شرعي أو فقهي لكنه قد وقع موردا للبحث عنه في الجملة وورد جوازه وصحته في بعض الأفعال، وعدم جوازه وصحته في بعضها الآخر نشير إلى شي‌ء من ذلك فيما يأتي، وان كان الأولى إرجاع هذا العنوان إلى قاعدة ما لا يدرك، والميسور لا يسقط بالمعسور، وان افراده بالذكر بعض المؤلفين.

وكيف كان فنقول انه لا تجرئة ولا تبعيض في الطهارات الثلاث كان ذلك في حال الاختيار أو الاضطرار، ولم يشرع ذلك في الشريعة، وذلك لأنه وإن كان كل واحدة منها أفعالا مركبة قابلة للتجزية الا أن المراد بها هنا التجزئة والتبعيض من حيث مسبباتها، وحيث انها على الظاهر حالات نفسانية غير قابلة للتجزية فلا معنى لها في الأسباب أيضا.

وأما الصلاة فالظاهر جريانها فيها في الجملة كما إذا لم يقدر على الإتيان بالأجزاء غير‌ الركنية كلا أو بعضها فإنه لا تسقط البقية، وهذا تبعيض وتجزية من حيث الاجزاء، والحكم كذلك فيما إذا لم يقدر على بعض الشروط كالطهارة الخبيثة والستر والقبلة ونحوها، وهذا تبعيض وتفريق من حيث الشروط.

ويصح التبعيض في أيام الصيام وهذا مبني على فرض جميع الشهر كموضوع واحد، وإلّا فليس تبعيضا ونظيرها التبعيض في الزكاة والخمس وسائر الحقوق المالية الخلقية والخالقية، لكنها ترجع في الحقيقة إلى التكاليف المستقلة.

ويصح التبعيض في مفاد العقود اختيارا، وقد يتفق ذلك فيها قهرا كالإقالة بالنسبة إلى بعض مفاد المعاملات، والفسخ والانفساخ كذلك، ومن مصاديقه خيار تبعض الصفقة وظهور بعض أجزاء المبيع أو الثمن مستحقا للغير والتفصيل في البيع.