قد ذكر في عداد القواعد الفقهية قاعدة نفي سبيل الكافر على المسلم ويقع البحث في هذه القاعدة تارة في بيان المراد منها واخرى في الوجوه القابلة للاستدلال بها، فيقع الكلام في مقامين:

أما المقام الأول فلا اشكال في أنه لا يكون المراد نفي السبيل التكويني الخارجي إذ من الواضح أن الكافر ولو في الجملة له سلطة على المسلم وهذا غير قابل للإنكار فلا بد أن يكون المراد من الجملة ان الشارع الأقدس لم يجعل في وعاء الشرع علوا للكافر على المسلم.

وأما المقام الثاني: فقد ذكرت وجوه للاستدلال بها على المدعى:

الوجه الأول: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [النساء: 141] بتقريب أن المستفاد من الآية نفي السبيل للكافر على المسلم وقد حقق في محله أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم.

و يرد عليه ان الآية مقرونة بما قبلها والظاهر من مجموع الآية الشريفة بمناسبة ما ذكر قبل هذه الجملة ان اللّه تعالى عند الحساب والمحاكمة بين الطرفين لن يجعل للكافر حجة توجب غلبته على المسلم وإن أبيت فلا أقلّ من أنّ الآية الشريفة‌ مقرونة بما يصلح للقرينية وهذا مانع عن انعقاد الظهور في المدعى ويؤيد ما ذكر ما ورد من النص في ذيل الآية الكريمة لاحظ ما رواه علي بن ابراهيم: أنها نزلت في عبد اللّه بن ابي وأصحابه الّذين قعدوا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من يوم احد فكان إذا ظفر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالكفار قالوا له: {أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ } [النساء: 141] واذا ظفر الكفار قالوا: {أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ } [النساء: 141] ان نعنيكم ولم نعن عليكم قال اللّه : {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] «1» وما رواه ابن بابويه قال: حدثنا تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشي رحمه اللّه قال: حدثني أبي قال:

حدثني أحمد بن علي الانصاري عن أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السّلام في قول اللّه جل جلاله وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا قال: فانه يقول: ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين حجة ولقد اخبر اللّه تعالى عن كفّار قتلوا نبيهم بغير الحق ومع قتلهم ايّاهم لم يجعل اللّه لهم على أنبيائه عليهم السّلام سبيلا «2» اضف الى ذلك ان كلمة (لن) تدل على النفي في المستقبل فالآية ترتبط بالمستقبل ولا ترتبط بزمان تشريع الأحكام فلا تلائم ما ادعي في المقام من ان الآية الشريفة في مقام نفي علو الكافر على المسلم في عالم التشريع فانه لو كان كذلك لكان المناسب ان يقال لم يجعل اللّه والحال أن المذكور قوله تعالى: لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ.

الوجه الثاني: قوله عليه السّلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه «3» بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الإسلام أعلى من كل شي‌ء فيكون المسلم دائما وفي جميع الشؤون أعلى من الكافر.

 وفيه أولا: أن الحديث مخدوش سندا ولا اعتبار به وثانيا ان المستفاد من الحديث علو الإسلام فان الإسلام أعلى من كل دين لكن لا يرتبط علو الإسلام بعلو المسلم فالحديث مخدوش سندا ودلالة.

الوجه الثالث: الاجماع على أنه ليس في الشريعة حكم يوجب علو الكافر على المسلم كعدم ارث الكافر من المسلم الى بقية الموارد.

وفيه ان الاجماع بنفسه لا يكون حجة واعتباره بلحاظ كشفه عن رأي المعصوم عليه السّلام وحيث أنه من المحتمل أن يكون المدرك الوجوه المذكورة في المقام لا يعتد به ومن ناحية أخرى مقتضى اطلاق النصوص الواردة بالنسبة الى الأحكام الشرعية وكذلك الآيات الشريفة عدم الفرق بين المسلم والكافر الّا فيما قام الدليل على التخصيص.

الوجه الرابع : أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الالتزام بالمدعى فان عظمة الإسلام تقتضي عدم علو الكافر على المسلم.

و الانصاف أن هذا الوجه ليس تحته شي‌ء واشبه بالخطابة والاستحسان فان الأحكام الشرعية ملاكاتها معلومة عند اللّه تعالى ولا تنالها عقولنا كما أن النص قريب من هذا المضمون لاحظ.

ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان السنة لا تقاس ألا ترى ان المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها يا أبان انّ السنة اذا قيست محق الدين «4» .

فالنتيجة أن القاعدة المذكورة لا أصل ولا أساس لها واللّه الهادي الى سواء السبيل والّذي يدل على ما ذكرنا أنهم قالوا اذا كان عبد الكافر مسلما يجبر‌ على بيعه والحال أن مقتضى القاعدة المدعاة عدم كون الكافر مالكا للمسلم في وعاء الشرع فلا تصل النوبة الى الاجبار وأيضا يدل على صحة مقالتنا أنه لا شبهة عندهم في جواز الاستقراض من الكافر والحال أن جوازه يستلزم خرق القاعدة المدعاة إذ لازمه كون الكافر مالكا لما في ذمة المسلم وهذا نحو سبيل ونحو علو فلاحظ.

________________

(1) تفسير البرهان: ج 1 ص 423 الحديث 1.

(2) نفس المصدر الحديث 2.

(3) الفقيه: ج 4 ص 243 الحديث 778.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب صفات القاضى الحديث 10.