المرفوعِ(1)

وهو ما أضيف إلى المعصوم(2) ؛ من قولٍ ، بأن يقول في الرواية: أنَّه (عليه السلام) قال كذا ، أو فعل ، بأن يقول: فعل كذا ، أو تقرير ، بأن يقول: فعل فلان بحضرته كذا ولم ينكره عليه ، فإنَّه يكون قد أقرَّه عليه ، وأولى منه: ما لو صُرِّح بالتقرير.

سواء كان إسناده متَّصلاً بالمعصوم بالمعنى السابق، أم منقطعاً: بترك بعض الرواة، أو إبهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمَّن لم يلقه(3).

وقد تبيَّن من التعريفات الثلاثة: أنَّ بين الأخيرين منها عموماً من وجه(4)؛ بمعنى: صدق كلٍّ منهما على شيء ممَّا صدق عليه الآخر ، مع عدم استلزام صدق شيءٍ منهما صدق الآخر.

ومادّة تصادقهما هنا: فيما إذا كان الحديث متّصل الإسناد بالمعصوم، فإنَّه يصدق عليه الاتصال والرَّفع؛ لشمول تعريفهما له.

ويختص المتّصل: بمتّصل الإسناد، على الوجه المقرَّر، مع كونه موقوفاً على غير المعصوم.

ويختصّ المرفوع: بما أضيف إلى المعصوم بإسناد منقطعٍ.

وتبيَّن أيضاً: أنَّهما أعمُّ من الأوَّل مطلقاً؛ بمعنى: استلزامُ صدقهِ صدقُهما، من غيرِ عكسٍ.

ووجهُ عمومهما كذلك، اشتراك الثلاثة في الحديث المتّصل الإسناد ـ على الوجه السابق ـ إلى المعصوم، واختصاص المتّصل بحالة كونه موقوفاً، والمرفوع بحالة انقطاعه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 20، لوحة أ، سطر 10): (وثالثها: المرفوع) فقط، بدون:(الحقل الثالث: في المرفوع).

(2) وقد علَّقَ المددي هنا بقوله: (وعند العامّة: خصوص ما أُضيفَ إلى النبيّ(صلَّى الله عليه وآله) ).

(3) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث، ص46، والباعث الحثيث، ص45.

وقد علّق المددي هنا بقوله: (مثاله: ما رواه الشيخ في التهذيب(9/ 26) بإسناده عن ابن أبي عُمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ... ، فإنَّ ابن أبي عُمير ، لم يلقِ زرارة ؛ فحديثه عنه مرفوع).

(4) العموم المطلق، والعموم من وجه، والخصوص المطلق، والخصوص من وجه، بل كذلك العموم والخصوص من وجه، كلّ هذه وغيرها اصطلاحات منطقيَّة. ينظر من مثل: (كتاب المنطق)، للشيخ المظفَّر.

ويظهر من هذا الحقل: كيف أنَّ علمَ المنطق يدخل في خدمة الحديث ؛ وكيف أنَّ العلوم في مباحثها بلحاظٍ ولحاظٍ متداخلةٌ ... .