الظاهر أنّ المحدّثين من السنّة متّفقون على أنّ محمد بن اسماعيل البخاري أول من تطوّع لتمييز الصحيح عن غيره، بعد ان كانت الطبقة الاولى التي دوّنت الحديث لا يعنيها من امره الا جمع حديث الرسول وأقوال الصحابة واقضيتهم من غير ترتيب وتبويب، وجاءت الطبقة الثانية فوزّعته على الابواب الفقهية ووضعت كل حديث في المحل المناسب له، فكان البخاري مجدّدا في الطريقة التي سلكها، ومهّد لمن ألّف من بعده كمسلم بن الحجاج، وابن ماجة المتوفى 273 ه‍، وابي داود المتوفى 275 ه‍، والترمذي المتوفى 279 ه‍، والنسائي المتوفى 303 ه‍.

وقال ابن كثير في الباعث الحثيث: اول من اعتنى بجمع الحديث الصحيح محمد بن اسماعيل، وتلاه تلميذه وصاحبه مسلم بن الحجّاج النيسابوري فهما اصحّ كتب الحديث، والبخاري أرجح منه؛ لانّه اشترط في كتابه هذا ان يكون قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، واكتفى مسلم بالمعاصرة ولو لم يسمع منه (1).

وجاء عنه انّه استخرج كتابه الصحيح من ستمائة ألف حديث، وانّه كان يحفظ مائة ألف حديث من الصحاح، ومائتي ألف من غيرها.

وقال جماعة: انّ اصح الأحاديث ما في الصحيحين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ويأتي بعد ذلك المرويات على شرطهما في صحة الحديث، وهي التي تكون جامعة للشروط المعتبرة عندهما ويأتي في المرتبة الاخرة ما كان من المرويات على شرط أحدهما.

ولمّا ألف الحافظ أبو الفرج الجوزي المتوفى سنة 597 ه‍ كتابه الموضوعات لم ينتقد البخاري الا في حديث واحد، فجاء العلماء من بعده فأقرّوا أكثر ما اورده في كتابه الا ما يتعلّق بانتقاده البخاري ومسلما (2).

وقال السيد رشيد رضا: ان أحاديث الجامع الصحيح للبخاري في جملتها اصح في صناعة الحديث وتحري الصحيح من كل ما جمع في الدفاتر من كتب الحديث، ويليه في ذلك صحيح مسلم، واضاف إلى ذلك ويوجد في غيرهما من دواوين السنة أحاديث اصح من بعض ما فيها، وما روي من رفض البخاري لمئات الالوف من الأحاديث التي كانت تروى يؤيد ذلك، فنفوا ما نفوا ليتقوا الصحاح الثابتة (3).

وجاء في التعليقة على الباعث الحثيث الحق الذي لا مرية فيه عند اهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الامر، انّ أحاديث الصحيحين كلها صحيحة ليس في واحد منها مطعن، أو ضعف، وانما اتنقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى ان ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهم في كتابه، واما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف فيها أحد، فلا يهولنك ارجاف المرجفين: وزعم الزاعمين ان في الصحيحين أحاديث غير صحيحة (4).

ويبدو من تتبّع آراء المحدثين والفقهاء في الصحيح للبخاري ان اكثرهم يرجحه على صحيح مسلم؟ وانهما معا اصح المؤلفات في الحديث والذين يفضلونه على جميع الصحاح، بين من بلغ بهم الغلو إلى تصحيح جميع مروياته، وبين من ضعّف قسما من احاديثه تفرّد هو ببعضها، واشترك معه مسلم في اثنين وثلاثين حديثا، كما نص على ذلك في مقدمة فتح الباري ص 81 وبالإضافة إلى ذلك فقد تناول جماعة من المحدثين رجال البخاري واتهموا عددا كبيرا منهم بما يوحي بضعفهم وعدم جواز الاعتماد على مروياتهم، ومع ذلك فلم تتزعزع ثقة الجمهور فيه، وبالغوا في تقديسه والدفاع عنه حتى خرجوا عن المألوف والمعقول، وقد حدد المقدسي موقفهم منه بقوله: «كل من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة» اي يصبح فوق الشبهات والاحتمالات.

والواقع الذي لا يجوز التنكّر له هو انّ البخاري في اختياره لتلك المرويات التي دوّنها في صحيحه، والتي نظر إليها الجمهور وكأنّها من وحي السماء يمكن ان نلتمس له المعذرة بالنسبة لمن لم يكن أمره واضحا من حيث دينه وسيرته، فلا بدّ له والحال هذه من البحث عن حال الراوي والرجوع إلى المصادر التي تبحث عن أحوال الرجال وتاريخهم حتى إذا تبيّن له انّه مستوف للشروط من حيث العدالة والاستقامة وجب الرجوع إلى متن الحديث من حيث موافقته للكتاب ومخالفته له واشتماله على العلل والقرائن وغير ذلك ممّا يؤكّد صحته، أو يمنع من الاعتماد عليه، وقد اختلفت آراء المحدّثين في ذلك اشد الاختلاف، فالمعروف عن مالك ابن انس انّه كان يعتمد على احاديث أهل المدينة اكثر من غيرها، كما اعتمد ابن جريح على احاديث المكيّين، والكثير من المحدّثين لم يعتمدوا على مرويات العراقيّين بحجة انّها لا تخلو من التعليل في الغالب، هذا بالإضافة إلى انّ الانظار تختلف في تحديد العدالة باعتبارها من الشروط الاساسية في الراوي، فربّ شخص يوثّق رجلا، ولا يراه غيره ثقة؛ لانّه اطّلع منه على ما يخلّ بالعدالة أو على ما لم يطّلع عليه غيره لاسيّما وقد وجد البخاري وغيره في عصر تشعّبت فيه الآراء والمعتقدات، وتفرّق المسلمون فيه شيعا واحزابا وتراشقوا بالتكفير والتفسيق، واستحل بعضهم دماء البعض الآخر وكان من ابرز ما حدث النزاع الذي استحكم بين المحدّثين من جهة والمعتزلة من جهة اخرى.

 ففي مثل ذلك يمكن ان نتلمس للبخاري ولغيره العذر في اعتمادهم على هذا النوع من الرواة أجل قد يعذر البخاري في اعتماده على بعض الرواة ما دام بالإمكان ان نجد له ولو ما يشبه العذر.

امّا إذا كانت حالة الراوي واضحة ومخالفاته تأبى عن التأويل الذي ومهما كان الحال. فقد نصّ ابن حجر في هدى الساري، على مروياتهم مهما حاول المتعصّبون لهم اعطائهم صفة البراءة وسلامة القصد، وسنتعرض في الفصول الآتية لبعض الطعون الموجّهة لبعضهم كما جاء في كتب التراجم واحوال الرواة، بالإضافة إلى من أشرنا إليهم من رواة أحاديثه.

ومهما كان الحال فقد نصّ ابن جر في هدى الساري، على ابي اسحاق ابراهيم بن احمد المستعلي قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفريري، فرأيت فيه اشياء لم تتم، واشياء مبيّضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيء، ومنها احاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض، قال أبو الوليد: وممّا يدلّ على صحة هذا القول، انّ رواية ابي اسحاق المستعلي، ورواية ابي محمد السرخسي، ورواية ابي الهيثم الكشمهيني، ورواية ابي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع انّهم انتسخوا من اصل واحد، وانّما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة انّه من موضع ما فأضافه إليه.

ويبيّن ذلك انّك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث (5) وقد انتقد المحدّثون والحفّاظ البخاري بانّه لم يتقيّد بالنصّ الحرفي للرواية، وأحياناً ينقل الرواية بالمعنى، وانّ رواياته تشتمل على المكرّر والمعلّق والموقوف والمقطوع (6) وغير ذلك من عيوب الرواية.

ومن الجائز القريب ان يكون البخاري قد وضع في حسابه ان لا يضع الصيغة النهائية لكتابه الا بعد جمعه اولا ثم تمحيص اسانيده، ومحاكمة متونه، ولكن الأجل قد وافاه بعد الفراغ من الجولة الاولى، التي تمّ له فيها ان يجمع تلك الكمية من الاحاديث بعد أن أنفق شطرا كبيرا من عمره متجولا في المدن الاسلامية الكبرى التي تحولت مساجدها ونواديها، وبيوت علمائها إلى معاهد لتدريس الحديث وتدوينه ولغير ذلك من العلوم والفنون، وفي هذه المرحلة كان يدوّن الاحاديث احياناً كما تنقل إليه واحياناً يعتمد على ذاكرته التي كانت اشبه بآلة للتسجيل تلتقط جميع ما يصل إلى فضائها من الاصوات كما يستنتج ذلك من كتب التراجم التي وضعته في مستوى الاساطير، ولم يمهله الأجل لتمحيص اسانيده ومحاكمة متونه وحذف ما يجب حذفه بعد دراسة متونه وعرض أسانيده على اصول علم الدراية، فقام تلاميذه من بعده بنقله من مسوداته وتدوينه على عيوبه وعلاته، كما تؤيد ذلك رواية ابراهيم بن احمد المستعلي المتقدمة ورواية ابي محمد السرخسي وغيرهما من المرويات التي تؤكد ان البخاري قد وافاه اجله قبل تصفيته وتمحيص اسانيده ومتونه. ولذا يرى المتتبّع الحديث الواحد مكررا بنصّه الحرفي في مختلف الابواب بدون مناسبة واختلاف في السند غالبا.

ومن امثلة التكرار وان كان لا يخلو باب من ابوابه من حديث مكرر حديث ام حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت.

وجاء في الحديث عنها، انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل عليها فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام وهي تفليه ثم استيقظ وهو يضحك، قالت ما يضحكك يا رسول الله قال: اناس من امتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرّة، قالت ادعُ الله ان يجعلني منهم فدعا لها فركبت البحر هي وزوجها في بعض الغزوات التي غزاها معاوية، ولمّا رجعت صرعتها دابّة قدمت إليها لتركبها وماتت نتيجة لذلك، وروى هذه الرواية انس بن مالك ودوّنها البخاري في صحيحه وكرّرها بلا زيادة في مختلف الابواب، وتكرّرت في المجلد الثاني من الصحيح اربع مرات في ص 134 و 137 و 149 و 153 هذا بالإضافة إلى بقيّة المجلدات التي لا يخلو منها هذا الحديث ومن الامثلة ايضا الحديث الذي ينصّ على صعود النبي إلى السماء واجتماعه بالنبيّين، ومن بينهم موسى (عليه السلام) الذي نصح محمدا (صلى الله عليه وآله) في ان يراجع الله سبحانه في التخفيف عن امته، وكان قد فرض عليها خمسين صلاة في اليوم على حد زعم الراوي، فرجع إليه، وطلب منه التخفيف عملا بنصيحة موسى (عليه السلام) فجعلها اربعين، ولمّا اخبر موسى بذلك اشار عليه ان يرجع ويطلب تخفيفها، فاستجاب لطلبه وجعلها ثلاثين ثم رجع النبي إلى ربه ثالثة ورابعة بإيعاز من النبي موسى إلى ان استقرت على ما هي عليه الآن، وفي المرة الخامسة لم يستجب محمد (صلى الله عليه وآله) لنصيحة موسى ورضي بالصلاة الخمس كما تنصّ على ذلك الرواية التي رواها البخاري في صحيحه.

 ويجدها القارئ في جميع مجلداته وبخاصة الثاني منها مكررة في ص 211 و328 بصيغة واحدة الا في عدد المراجعات التي راجع فيها النبي (صلى الله عليه وآله) ربه بإشارة من موسى بن عمران.

ومن الامثلة ايضا حديت الثلاثة الدين اطبقت عليهم الصخرة، وسدّت عليهم منافذ الحياة فاستعرضوا حسناتهم، ودعا كل واحد منهم بعمل من اعماله الصالحات، فارتفعت عنهم الصخرة وخرجوا من تحتها مشيا على اقدامهم، وهي في ص 25 و35 و47 من الثاني ايضا كما يجدها القارئ في بقية المجلدات إلى غير ذلك من الامثلة التي يتعسّر احصاؤها، ويستطيع المتتبّع ان يؤكّد انّ المرويّات التي لم تتكرّر في صحيح البخاري لا تتجاوز ألفين وبضع مئات من مجموع مروياته، هذا بالإضافة إلى بقيّة العيوب التي احصى بعضها جماعة من المؤرّخين والمحدّثين.

وروى الخطيب البغدادي في تاريخه عنه انّه قال يوما: ربّ حديث سمعته في البصرة، وكتبته في الشام، وربّ حديث سمعته في الشام، وكتبته بمصر، فقيل له: يا ابا عبد الله بكماله فسكت.

وجاء في مقدمة فتح الباري عن أحيدر والي بخارى انّ البخاري قال له: ربّ حديث سمعته في البصرة وكتبته في الشام، وربّ حديث سمعته بها وكتبته بمصر، فقلت له يا ابا عبد الله: بتمامه؟! فسكت.

وقال ابن حجر العسقلاني: انّه كان يروي الحديث الواحد تاما بإسناد واحد بلفظين، وانّه كان لا يكتب الأحاديث التي يسمعها، فإذا رجع إلى بخارى كتبها عن حفظه. وسأل بعضهم ابن عقدة ايّهما احفظ البخاري أو مسلم؟ فقال كان محمد عالما، وكان مسلم عالما، فأعدت عليه مرارا فقال: يقع لمحمد الغلط في اهل الشام، وذلك لانّه اخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين واما مسلم فقلما يقع له الغلط في العلل: لانه كتب كُتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل.

وقد احصيت أحاديث البخاري، كما جاء في (هدى الساري) فبلغت 7397 حديثا، بما في ذلك الأحاديث المكررة، فإذا اضيف إليها ما فيه من المعلقات، والمتابعات تبلغ 9072 (7)، وإذا حذفنا المكررات منها واقتصرنا على الأحاديث انني يتصل سندها بمصدرها تبلغ 2762 حديثا.

قال في هدى الساري: فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير الفا حديث وستمائة وحديثان، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثا، فجميع ذلك الفا حديث وسبعمائة وإحدى وستّون حديثا.

روى عنهم، وعدّ منهم مروان بن الحكم، وابا سفيان، ومعاوية، وعمرو ابن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والنعمان ابن بشير الانصاري، الذي لازم معاوية وولده يزيداً إلى اللحظة الاخيرة من حياته، واشترك معهما في جميع الجرائم والفتن، ولم يذكر الحسن والحسين (عليه السلام) في جملة من روى من الصحابة، مع العلم بانّهما صحابيان حسب تحديدهما للصحبة كما ذكرنا.

واكثر من روى عنه أبو هريرة وعائشة، وعمر بن الخطاب، وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقد روى عن ابي هريرة اربعمائة وستة واربعين حديثا، وعن عبد الله بن عمر مائتين وسبعين حديثا، وعن عائشة مائتين واثنين واربعين حديثا ولم يروِ عن فاطمة الزهراء سيدة النساء الا حديثا واحدا، وروى عن علي بن ابي طالب (عليه السلام) تسعة وعشرين حديثا، وروى عن ابي موسى الاشعري سبعة وخمسين حديثا وروى عن معاوية ثمانية احاديث وعن المغيرة بن شعبة الذي استحق حد الزنا لولا عطف عمر بن الخطاب عليه كما تنصّ كتب التاريخ روى عنه احد عشر حديثا وعن النعمان بن بشير ستة احاديث، ولم يروِ عن المقداد بن الاسود الا حديثا واحدا ولا عن عمّار بن ياسر الا اربعة احاديث ولا عن سلمان الفارسي الا اربعة احاديث وروى عن عبد الله بن العباس نحواً من مأتين وسبعة عشر حديثا وقد صحّت عنده احاديث عبد الله لانّ اكثرها جاء عن طريق عكرمة المتّهم باعتناق فكرة الخوارج كما سنتعرّض لتاريخه في الفصل الآتي (8).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الباعث الحثيث ص 25 وجاء في ص 30 من المجلد الاول من هدى الساري عن ابي المعمر المبارك بن احمد ان شرط الصحيح عند البخاري ان يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الاثبات ويكون اسناده متصلا غير مقطوع وان كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وان لم يكن الا راوٍ واحد وصحّ الطريق إليه كفى، واضاف الى ذلك أبو بكر الحازمي ان يكون راويه مسلما صادقا غير مدلّس ولا مختلط متصفا بصفات العدالة ضابطا سليم الذهن والاعتقاد.

(2) انظر ص 140 من السنّة للدكتور السباعي.

(3) الأضواء على السنّة ص 252.

(4) الباحث الحثيث ص 35.

(5) انظر الأضواء ص 348 عن مقدمة فتح الباري.

(6) المراد من المعلّق هو الحديث الذي لم يذكر فيه السند من اوله، كأن يرويه ابتداء عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله) والموقوف هو الذي ينتهي سنده إلى الصحابي من غير ان يتعرّض للنبي في قول أو فعل والمقطوع هو الذي ينتهي سنده إلى التابعي ولا يتعدّاه.

(7) المتابعات هي الأحاديث التى يرويها اثنان أو أكثر عن الصحابي الذي روى الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله).

(8) ضحى الاسلام ج 2 ص 111 و112، والباعث الحثيث، ص 25 ومقدمة فتح الباري ج 3 ص 248 و249.