اختلفوا في جواز تخصيص العام كتابيا أم غيره بمفهوم المخالفة بعد اطباقهم على التخصيص بمفهوم [الموافقة] فذهب إلى كل فريق. وتنقيح البحث أن الظهورين تارة وضعيان واخرى إطلاقيان وثالثة مختلفان. وعلى أي تقدير، تارة كلاهما في كلام واحد واخرى في كلامين مستقلين. فإن كانا متفقين وضعا واطلاقا فلا شبهة في تصادمهما فيصيران [مجملين] أو بحكم المجمل، ولكن ذلك لولا خصوصية موردية [توجب] أقوائية أحدهما على الآخر وذلك ربما يختلف باختلاف المقامات ببركة المناسبات المقامية في أبواب الفقه ولا يكون تحت ضابطة. وان كانا مختلفين، فان كانا في كلام واحد فلا شبهة في تقدم الوضعي على الإطلاقي لأن مقتضي ظهوره تنجزي بخلاف الإطلاقي فإن مقتضيه معلق على عدم البيان، وبديهي أن المقتضي التنجزي في جميع المقامات مقدم على التعليقي لأن مانعيته [دورية].

ومن هنا نقول: إن الظهور الإطلاقي لا يصلح للقرينية بالنسبة إلى الظهور الوضعي كي يتوهم بأن اتصاله بالكلام يضر بظهور العام فتدبر.

وأما إن كانا في كلامين مستقلين فقد يتوهم إجراء هذا الترتيب في مثله ويلتزم أيضا بتقدم الظهور الوضعي على الاطلاقي.

وفيه: إن ذلك إنما يتم لو كان البيان المانع عن الاطلاق مطلق البيان ولو في كلام آخر. واما لو كان البيان المانع عن الظهور الاطلاقي خصوص البيان في كلام به التخاطب لا مطلقا فلا يضر العام المنفصل بظهور، الاطلاق، بل كان كل منهما [ظاهرا بمقتض] تنجيزي، وحينئذ لا محيص من ملاحظة أقوى الظهورين في البين، وربما يختلف ذلك أيضا حسب خصوصيات المورد في الفقه ولا يكون أيضا تحت ضبط. ومع التساوي يصيران بحكم المجمل. وتتمة الكلام أيضا في طي بيان مقدمات الحكمة في المطلق والمقيد.

ثم إن في تخصيص العام الكتابي بمطلق خبر الواحد منطوقا أو مفهوما موافقا أو مخالفا كلاما آخر من جهة الأخبار الواردة في طرح المخالف للكتاب وأنها زخرف، ولكن لا يخفى ان شمول هذه الطائفة للمخالفة بنحو العموم والخصوص مستتبع للجزم بتخصيصها مع أن لسانها [آب] عن التخصيص فلا محيص من حملها على المخالفة بنحو المباينة فلا يشمل المقام.