ويتفرع على مسألتنا السابقة مشكلة ما لو اجتمع في تعريف راو واحد قول يزكيه وآخر يطعن فيه.

وقد بحثها مؤلفو علم الحديث كعموميات تنطبق على الحوادث اليومية.

وهذا يصح لمن يريد أن يؤسس قواعد لدراسات وأبحاث مستقبلية يقيم على هديها من يلتقيه من الرواة الأحياء.

ونستفيد منه إذا أردنا معرفة قيمة راو معاصر لنا.

أما ونحن نتعامل مع رواة مروا في التاريخ، وليس أمامنا من تقييم لشخصياتهم، إلا ما ذكر في كتب الرجال، وهو لا يعدو أن يكون من نوع الأخبار المنقولة، والمستفادة مؤدياتها من قرائن اطلع عليها، أو دارسات قام بها معنيون بهذا الشأن عاشوا قبل زمن المؤلفين الرجاليين، ولم يصل إلى الرجاليين منهم إلا نتائجها.

فالحل - على هذا - هو أن نوضح كيفية التعامل مع القيم المذكورة في كتب الرجال.

ويتم هذا: بأن يقوم التعامل على أساس من معرفتنا لمنهج المؤلف، وطريقته العلمية في تقييم الرواة.

فمثلا: لو قارنا بين فهرسي النجاشي والطوسي بقراءة كل منهما قراءة ناقدة، لرأينا النجاشي أكثر تدقيقا وتحقيقا.

وعلى أساس منه نقول: لو تعارض تقييم النجاشي وتقييم الطوسي يقدم تقييم النجاشي.

وهكذا لو تعارض تقييم الرجاليين البغداديين (الكشي والنجاشي والطوسي) وتقييم الرجاليين الحليين (ابن طاووس والعلامة وابن داود) يقدم تقييم البغداديين، لانهم أقاموا تقييماتهم على ما أفادوه من الرجاليين السابقين لجيلهم، وهو أقرب عهدا وألصق معرفة بسيرة وواقع الرواة.

وأخيرا: المسألة - في واقعها - اجتهادية - تعتمد على منهج الباحث وطريقته، والقواعد الأساسية التي توصله إلى هذا.

6- الضبط: ويراد به أن يكون الراوي حافظا لما يرويه (متيقظا غير مغفل إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه، حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف إن حدث منه، عارفا بما يختل به المعنى إن روى بالمعنى) - في رأي من يجوزه -.