بالرغم من تلك الهالة التي للبخاري وجامعه في نفوس آلاف العلماء والمحدّثين من السنة، التي بلغت حدود الغلو المفرط والتقديس لكل مروياته، بالرغم من ذلك فقد تعرّض للنقد والطعن كغيره من كتب الحديث، من ناحية الاسناد والمتن، وعرض بعض النقّاد عيوب جماعة من رواته ونص على عدم توفر الشروط المطلوبة فيهم، ولكن اكثر المؤلّفين في الرجال قد تطوّعوا للدفاع عنهم، وحاولوا تغطية عيوبهم بمختلف الاساليب، واسرف بعضهم في دفاعه بعدما عجز عن اثبات برأتهم ممّا الصق بهم، فقال: لا يجوز الطعن في ايّ كان من رجال البخاري ما لم يكن امره واضحا لا يقبل التأويل والتوجيه، وما دام التأويل والتوجيه ممكنا، فكلّهم فوق الشبهات والاهواء، واستشهد هؤلاء بقول المقدسي وغيره من المحدّثين: قال في هدى الساري في الموضوع نفسه، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول:

كل من روي عنه من الصحيح فقد جاز القنطرة، كما نصّ على ذلك القشيري، الشيخ أبو الفتح في مختصره، واضاف إلى ذلك: انّه لا يجوز الخروج عن هذا الاصل الا بحجة ظاهرة، وبيان شافٍ يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدّمناه، من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين.

وأقرّ هذا المبدأ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، ودافع دفاعا قويا عن الرجال الذين تعرّضوا للنقد والتجريح من رجال البخاري بعد ان عرض ما قيل فيهم من قدح ومدح، ولم يستطع ان يستر تحيّزه لهذا المبدأ، ولا غلوّه في تعظيم الصحيح وتقديس رجاله، كما يبدو ذلك من الفصل الذي عرض فيه الأسماء التي تعرّضت لنقد في كتب الرجال(1).

ونؤكّد ما ذكرنا اولا من انّا لا نستبعد على البخاري ان يكون قد اعتمد على ما يعتقد بسلامته من العيوب متنا وسندا، ككل باحث يتحرّى الصحيح حسب اجتهاده، ولكل انسان ان يجتهد كما اجتهد هو وغيره، ولكن لا يلزم انسان باجتهاد غيره مهما بلغت مرتبته من العلم والتدقيق والاحاطة، وسنعرض في هذا الفصل جماعة من رجال الصحيح للبخاري والكافي للكليني معتمدين فيما قيل فيهم على المؤلفات التي تبحث في هذه المواضيع عند السنّة والشيعة.

وقد تعرّضنا في الفصول السابقة لجماعة من الصحابة الذين اعتمد عليهم البخاري في صحيحه وروى عنهم المئات من الأحاديث، مع العلم بأنّ الذين كتبوا في الجرح والتعديل لم يتعرّضوا لمن أسموهم بالصحابة الا بما يوحي بالقداسة والفضل العظيم، لأنّ شرف الصحبة جعلهم فوق مستوى الناس اجمعين، لذا فإنّ الذين تعرّضوا للنقد والتجريح من رجال البخاري كلّهم من الطبقة الثانية وما بعدها.

ولا نريد في هذا الفصل ان نستقصي جميع المشبوهين والمتّهمين بالبدع والانحرافات الخلقية والعقائدية؛ لانّ استيعاب هذه الناحية بكاملها لا يتسع لها كتاب واحد، لا سيما وانّ هذه الدراسات التي تناولت كتابين من أبرز كتب الحديث واجلّها عند السنة والشيعة لم تكن لهذه الغاية.

ومهما كان الحال فالكتابان قد تعرّضا للنقد والهجوم وبخاصة فيما يتعلق برجالهما.

لاسيما بين المتأخّرين من اعلام الفريقين وان كانت الهجمات التي تعرّض لها البخاري وصحيحه من بعض اعلام السنة قد تطوّع لردّها العشرات من العلماء والمحدّثين لانّ من روى عنه فقد جاز القنطرة وصحيحه اصح كتاب بعد كتاب الله كما يؤكد ذلك اكثرهم.

ونقدّم اولاً بعض النماذج من المعتمدين عند البخاري، قال ابن الصلاح: لقد احتجّ البخاري بجماعة سبق من غيره الطعن بهم كعكرمة مولى ابن عباس، واسماعيل بن اويس، وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم.

وقال العراقي في شرح الفيته في مقام الرد على من قال انّ من شرط البخاري انّه لا يخرج الا عن الثقة حتى ينتهي إلى الصحابي: قال: هذا القول ليس بجيد؛ لانّ النسائي ضعّف جماعة اخرج لهم الشيخان، وقال البدر العيني: في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدّمين. وجاء في العلم الشامخ: في رجال الصحيحين من صرّح كثير من الائمة بجرحهم وتكلّم فيهم من تكلّم بالكلام الشديد.

وقال الشيخ احمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي: وقد وقع في الصحيحين كثير من رواية بعض المدلّسين، والتدليس في الرواية من الاسباب الموجبة لضعف الراوي، وعدم وثاقته؛ لأنّ التدليس في واقعه يرجع إلى الكذب والإغراء.

وقال شعبة بن الجاج امام الجرح والتعديل على حد تعبير بعض المؤلفين في احوال الرواة: لأنّ أزني أحب الي من ان ادلّس، واضاف إلى ذلك، انّ التدليس أضرّ من الكذب. ونصّ جماعة من الفقهاء والمحدّثين منهم الشافعي على عدم قبول روايته مطلقا (2) وقال جماعة: من اشتهر بالتدليس أصبح من المجروحين الذين لا تقبل مروياتهم مطلقا، وان صرح بالسماع بعد ذلك.

وممّن اشتهر بالتدليس أبو هريرة الذي اعتمد عليه البخاري أكثر من جميع الصحابة. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: كان أبو هريرة يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا وانما سمعه من غيره، ونص الذهبي في سيرة اعلام النبلاء. على انّ يزيد بن ابراهيم سمع شعبة بن الجاج يقول: كان أبو هريرة مدلّسا.

وجاء في البداية والنهاية: انّ يزيد بن هارون سمع شعبة يقول فيه ذلك ويروي ما سمعه من كعب الاحبار ومن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يميّز بين هذا وهذا، وعندما يتصدّى له أحد بالسؤال ويحقّق معه في الحديث الذي ينسبه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يتراجع احيانا ويقول: أخبرني به مخبر، ولم اسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبلغ عائشة انّه يروي عن الرسول انّه سمعه يقول: من أصبح جنبا فلا صوم له، فأنكرت عليه وقالت له: متى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول ذلك؟ فقال لها كما جاء في رواية البخاري، وابن سعد، وابن كثير وغيرهم:

لقد شغلك عن حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرآة والمكحلة والخضاب. فأصرّت على انكارها عليه والتشهير به وروت عن الرسول بانّه كان يدركه الفجر وهو جنب من غير احتلام، فيغتسل ويصوم، فتراجع بعد ذلك، وقال انّها أعلم منّي: إنّي لم أسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنّما سمعته من الفضل بن العباس.

قال ابن قتيبة: لقد استشهد أبو هريرة بالفضل بن العباس بعد موته، ونسب الحديث إليه ليوهم الناس بأنّه قد سمعه منه (3).

وقال الحافظ الذهبي: التدليس من الصحابة كثير الا انّه لا يضر، ولا عيب فيه، هذا مع العلم بانّ التدليس من العيوب التي لا تقل خطرا عن الكذب، ان لم يكن أفظع منه، وقد عدّه علماء الجرح والتعديل سببا كافيا لتضعيف الرواية وسقوطها عن درجة الاعتبار، ولكنّه إذا صدر من صحابي فلا حكم له؛ لانّ الله سبحانه قد رفع عنهم ما وضعه على غيرهم، ولأنّهم مجتهدون في كل ما يفعلون وعدالتهم اثبت من الجبال الرواسي لا تتصدّع بجميع المنكرات والمعاصي

ولذا فانّ النقّاد وعلماء الجرح والتعديل قد وضعوا عددا كبيرا من رجال البخاري في قفص الاتهام وألصقوا بكل واحد عيوبه، ولم يذكروا في عدادهم من الصحابة الا مروان بن الحكم لانّه قتل طلحة في اعقاب واقعة الجمل، وشهر السيف طلبا للخلافة على حد تعبير بعضهم، واعتذر عنه جماعة منهم ابن حجر في مقدمة فتح الباري، بانّه كان متأولا فيه (4).

ويقصدون بذلك انّه خاف ان ينسحب من المعركة كما انسحب منها القائد الثاني الزبير، وتلك جريمة لا مبرّر لها، لأنّهم يقاتلون قوما أشركوا بالله واستحلوا حرماته بنظر مروان وعصابته، ونص بعضهم انه كان متأولا من حيث انه كان مقتنعا بان طلحة ممّن حرّض على عثمان وأعان على قتله.

ومهما كان الحال فقد روى البخاري عن جماعة من الخوارج والنواصب والقدريّة والمرجئة وغيرهم ممّن وصفهم المحدّثون والفقهاء بالمبتدعة، ومن بين هؤلاء نحواً من خمسة عشر راوياً طعن فيهم المحدّثون بتهمة التشيع، وسنعرض قي هذا الفصل جماعة ممن تعرضوا للنقد واتهموا بالانحراف من رجال البخاري.

فمن هؤلاء عكرمة مولى عبد الله ابن العباس، وقد تعرّض لأعنف الهجمات واسوأ الاتهامات من المتقدمين على البخاري والمتأخرين عنه ومرد الطعون الموجهة إليه إلى الامور التالية الاول انه كان يكذب في الحديث وينسب لعبد الله بن العباس وجاء عن ابن سيرين وسعيد بن المسيب، وعطاء ويحيي بن سعيد الانصاري، ومالك ابن انس، والقاسم بن محمد وغيرهم انه كان من الكذّابين المعروفين وحبسه علي بن عبد الله في بيت الخلاء؛ لانّه اسرف في الكذب على ابيه، وقال سعيد بن المسيب لغلامه: لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على عبد الله، إلى غير ذلك من النصوص التي تصفه بالكذب والوضع.

الثاني من الطعون الموجهة إليه انّه كان يعتنق فكرة الخوارج ويدعو إليها في افريقيا وغيرها وانتشرت في تلك البلاد بسببه، فقد روى الحاكم في تاريخ نيسابور قال: كنت قاعدا عند عكرمة، فاقبل مقاتل ابن حيّان واخوه، فقال له مقاتل: يا ابا عبد الله ما تقول في نبيذ الجرّ فقال عكرمة: هو حرام، قال ما تقول فيمن شربه: قال اقول انّه كافر. وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخ الغرباء: وبالمغرب إلى وقتنا هذا قوم على مذهب الاباضية يعرفون بالصفريّة يزعمون انّهم اخذوا عن عكرمة.

وقال ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 227: كان عكرمة عبداً لعبد الله بن العباس فباعه علي بن عبد الله لخالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينارا، ثم رجع عكرمة إلى علي وقال له: أتبيع علم ابيك بأربعة آلاف دينارا، فاستقاله فأقاله وأعتقه، واضاف إلى ذلك انّ عبد الله ابن الحرث قال: دخلت على علي بن عبد الله وعكرمة موثق على باب كنيف فقلت له: أتفعلون هذا بمولاكم، قال ان هذا يكذب على ابي: واستطرد في حديثه عنه ووصفه بانّه كان خارجيا يرى رأي الخوارج ويدعو إليه ومات وله من العمر ثمانون عاما (5).

واكد هذه الحقيقة كل من يحي بن بكير، وخالد بن ابي عمران الحصري، ومعصب الزبيري، واحمد بن حنبل وغيرهم، ودافع عنه جماعة من المحدثين، وكان من اشدهم حماسا له ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وما ذاك الا لانّ البخاري يعتمد عليه في جامعه ويكثر من الرواية عنه (6).

الثالث من الطعون، انّه لان يساير الأمراء ويقف على ابوابهم طمعاً في جوائزهم، ومن كانت هذه حالته يضطر إلى مجاراتهم وتقريض اعمالهم.

وقد أسهب في مقدمة فتح الباري في سرد ما قيل فيه من مدح وذم، ودفع جميع الطعون الموجّهة إليه اعتمادا على نصوص بعض المحدثين الذين اثنوا على دينه وعلمه، مع العلم بأنّ الرأي الشائع المعمول به عند جمهور المحدّثين فيما لو تعارض الجارح والمعدل، هو تقديم الجارح؛ لانّ المعدّل يخبر عمّا ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على غيره، وإذا كان عدد المعدّلين أكثر فقد قيل بتقديم التعديل، والصحيح الذي عليه الجمهور كما نصّ ابن الصلاح انّ الجرح مقدّم على كلّ حال (7).

ومن الغريب ان يطعن الحفّاظ والمحدّثون فيمن كان يساير الحكّام ويطمع في جوائزهم ولا يطعنون فيمن كان يشترك معهم مباشرة في الحكم والظلم والبغي وقتل الابرياء كعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومروان بن الحكم وبسر بن ارطأة وامثال هؤلاء من العشرات الذين روى عنهم البخاري في صحيحه عشرات الروايات، ولم يجرأ احد من الانتقاد ان يتعرض لم بنقد أو تجريح، ومنهم اسماعيل بن اويس، وقد ضعّفه النسائي، وقال فيه سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته على حد تعبير ابن حجر في مقدمة فتح الباري، كما ضعّفه ابن معين والدار قطني وغيرهما، ولم يستطع ابن حجر ان يثبت امام الطعون الموجهة إليه، ولكنّه اعتذر عنه، بانّه قد اجتمع بمحمد بن اسماعيل البخاري، واخرج له احاديثه لينتقي منها وطلب منه ان يرشده إلى الصحيح من غيره ليحدث به، واستنتج من ذلك ان البخاري لم يدون في صحيحه الا الصحيح منها (8).

ومنهم عروة بن الزبير، أحد الحاقدين على علي (عليه السلام) الذين كانوا يروون فيه الاكاذيب ارضاء لسيدهم معاوية بن ابي سفيان، وروى عنه الزهري بانّه سمع عائشة تقول: كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ اقبل علي والعباس، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) يا عائشة انّ هذين يموتان على غير ديني.

وروى عنها انّها قالت: كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال النبي (صلى الله عليه وآله) يا عائشة: ان سرّك ان تنظري إلى رجلين من اهل النار فانظري إلى هذين، فنظرت وإذا بعلي والعباس قد أقبلا علينا.

وجاء في شرح النهج لابن ابي الحديد عن جرير بن عبد الحميد عن محمد بن. شيبة قال: شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليا (عليه السلام) فنالا منه، فبلغ علي بن الحسين (عليه السلام) فجاء حتى وقف عليهما، فقال اما انت يا عروة فانّ أبي حاكم اباك إلى الله فحكم لأبي على ابيك، وامّا انت يا زهريّ، فلو كنت بمكة لأريتك بيت ابيك، واضاف إلى ذلك إذ عاصم بن ابي عامر الجبلي حدث عن يحيى ابن عروة انّه قال: كان ابي إذا ذكر عليا (عليه السلام) نال منه إلى غير ذلك ممّا يؤكد انه كان ناصبيا كارها لعلي (عليه السلام)، وقد اكثر البخاري من الرواية عنه وعن ولده هشام بن عروة، الذي روى عن ابيه وورث عنه النصب والعداء الشديد لعلي واهل بيته (عليه السلام)(9).

ومنهم حريز بن عثمان أحد المتعصبين والمبغضين لعلي وبنيه (عليه السلام) وجاء في المجلد الاول من شرح النهج، ان حريز بن عثمان كان ينتقصه ويبغضه ويروي عنه اخبارا مكذوبة، وقد قيل ليحيى بن صالح الوضّاحي: لقد رويت عن مشايخ من نظراء حريز بن عثمان، فما بالك لم تحمل عنه؟ قال لقد اتيته: فناولني كتابا، فإذا فيه حدّثني فلان عن فلان انّ النبي (صلى الله عليه وآله) لمّا حضرته الوفاة اوصى ان تقطع يد علي بن ابي طالب (عليه السلام) فرددت الكتاب ولم استحمل ان اروي عنه شيئا.

وجاء في تاريخه انّه كان إذا دخل المسجد ليصلي فيه لا يخرج منه في يلعن عليا سبعين مرة، وجاء عن اسماعيل بن عيّاش انّه قال: رافقت حريزا من مصر إلى مكة فجعل يسبّ عليا ويلعنه، ثم قال لي: هذا الذي يرويه الناس انّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي انت مني بمنزلة هرون من موسى حق، ولكن أخطأ السامع، قلت: فما هو؟ قال: انّما هو انت منّي بمكان قارون من موسى (10).

وجاء عنه انه قال: يا اهل العراق أنتم تحبّون عليا ونحن نبغضه ولمّا سألوه عن سبب ذلك اجاب بانّه قتل أجداده (11).

ومنهم أبو بردة بن ابي موسى الاشعري أحد النواصب المغالين في بغضهم لعلي (عليه السلام) قال في المجلد الاول من شرح النهج: ومن المبغضين القالين له أبو بردة بن ابي موسى الاشعري، ورث البغض له لا عن كلالة وجاء عن عبد الرحمن بن جندب انّ ابا بردة قال لزياد بن ابيه: اشهد انّ حجر بن عدي قد كفر بالله كفرة أصلع، عنى بذلك انّه اخذ الكفر عن علي (عليه السلام).

وروى عبد الرحمن المسعودي عن ابن عياش المنتوف انّه قال: سمعت ابا بردة يقول لابي العادية الجهني قاتل عمّار بن ياسر، انت قتلت عمارا قال نعم: فتناول يده وقبّلها، ثم قال له: لا تمسّك النار ابداً (12).

ومن الغريب انّ ابن حجر في مقدمته عدّ أكثر من اربعمائة من رجال البخاري ممّن طعن فيهم جماعة من المحدّثين بما يوجب ضعفهم وعدم الوثوق بهم وعدّ منهم ستة من النواصب المعروفين بعدائهم لعلي (عليه السلام) ولم يذكر احدا من النواصب الذين ذكرناهم، مع انّهم قد اشتهروا بهذه الصفة أكثر من غيرهم، ولعلّه من حيث انّه لا يجد سبيلا للدفاع عنهم.

ومهما كان الحال، فإذا اضفنا هؤلاء إلى الستة الذين ذكرهم ابن حجر في مقدمته واضفنا الجميع إلى النواصب من الصحابة، يبلغ عدد النواصب بين رجال البخاري نحوا من ستين ناصبيا على وجه التقريب. كما يبلغ عدد الخوارج الذين روى عنهم في صحيحه أكثر من ثلاثة عشر خارجيا حسب التهم الموجهة إليهم في كتب التراجم واحوال الرجال. وإذا اردنا ان نتلمس له ولأمثاله من المحدّثين العذر بالنسبة إلى نواصب الصحابة من حيث انهم قد اجتهدوا في كل ما صدر عنهم كما يزعم اهل السنة فهل يجد لهم الباحث عذرا مقبولا يبرر اعتمادهم على مرويات هذا النوع من التابعين، ويسوّغ لهم رد مرويات الشيعي الداعي إلى تشيعه كما رجح ذلك اكثرهم، ولماذا كان المفضّل لعلي (عليه السلام) على غيره والقائل بانه هو الخليفة الشرعي بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) اسوأ حالا ممن كان يقول في حجر بن عدي الكندي الصحابي الجليل، لقد كفر بالله كفرة اصلع، كأبي بردة بن ابي موسى الاشعري وعروة بن الزبير وامثالهما من السبابين الفحاشين الذين قد اكثر البخاري من الرواية عنهم، وهم اسوأ حالا من الخوارج الذين كانوا يكفرون جميع المسلمين ويستحلون دماءهم واموالهم لمجرد انهم لم يقفوا إلى جانبهم في المعارك التي دارت بينهم وبين الامويين، ولم يقروا آراءهم التي لا ترتكز على اساس صحيح من العلم والدين والمنطق، مع العلم بانّه قد عاصر الإمامَين الهادي والعسكري (عليه السلام) ولا بدّ وان يكون قد أدرك الإمام الجواد ولم يروِ عنهم شيئاً كما وانّه لم يروِ عن الأئمة الصادق والكاظم والحسن الزكيّ، ولا عن غيرهم من السادة العلويّين والرواة لاحاديث اهل البيت الذين عاصرهم وعرف عن نشاطهم قي جمع الحديث وتدوينه وتصفيته في الفترة التى مر بها في معالجة هذه المواضيع.

ومجمل القول ان الشيخ محمد بن اسماعيل البخاري، مع انه وجد في عصر كانت مدارس الفقه والحديث في منتهى نشاطها عند جميع الفرق والمذاهب الاسلامية ونشاط الشيعة كان بارزا ملموسا في اوائل القرن الثالث الذي ظهر فيه البخاري في مختلف العواصم والمناطق الاسلامية. لا سيما الكوفة وبغداد وقم وغيرها من المدن الكبرى التي كانت تجمع العشرات ممن تفرغوا لدراسة الحديث وتدوينه، ومع ذلك فلم يرو عن أحد منهم ولا عن الائمة الثلاثة الذين عاصرهم، ولا عن الامام الصادق (عليه السلام) مؤسس مدرسة الفقه والحديث وولده الامام موسى بن جعفر، ولا عن أحد من العلويين كزيد بن علي وغيره. مع العلم بان زيد بن على قد ترك اثرا في الفقه والحديث، من أبرز مؤلفات ذلك العصر، وترك تلاميذ الائمة (عليه السلام) آلاف المؤلفات كما تدل على ذلك الفهارس المخصصة لإحصاء مؤلفات الشيعة (13).

هذه المؤلفات علي سعتها اكثرها من مرويات الامامين الصادق وابيه محمد الباقر، وهي لا تتعدى احاديث الرسول واقضيه على وفتاويه خلال ثلاثين عاما قضاها بعد وفاة الرسول في نشر العلم والاثار الاسلامية ومع ذلك فالبخاري لم يرو عنه في صحيحه سوى تسعة عشر حديثا، بينما روى عن ابي هريرة اكثر من اربعمائة وخمسين حديثا، وعن انس بن مالك المعروف بعدائه لعلي (عليه السلام) اكثر من مأتي حديث، وقد تجاهل الحسن بن علي (عليه السلام) الذي نشأ في احضان الرسول وتخرّج من مدرسة علي أمير المؤمنين (عليه السلام) وبقي بعد جدّه وابيه منهلا لرواد العلم ومصدرا كريما لكل مسترشد يروي لهم احاديث جده، ويعلّمهم احكام الاسلام كما نزلت من عند الله، ومع ذلك فلم يروِ عنه البخاري شيئا وروي عن عبد الله بن الزبير، وعدّه صحابيا فوق الشبهات والأهواء مع انّه هو والحسن بن علي (عليه السلام) في سن واحدة تقريبا، وهو الذي ترك الصلاة على النبي اربعين يوما عداوة لعلي وآل علي (عليه السلام).

هذه المواقف من البخاري مع الشيعة وائمة الشيعة من الصعب ان يجد لها الباحث تفسيرا مقبولا لاسيما وهو يروي عن الخوارج والنواصب وامثالها من المنحرفين والمفسرين في الشهوات والمنكرات وجميع الآثام.

وإذا قلنا انّ البخاري لا يروي عن الشيعة ولا عن ائمتهم، فلا نقصد من ذلك ان صحيحه خالٍ من الشيعة، وانّما الذي نعنيه انّ الشيعة في عصره وقبله ان لم يكونوا ابرز من غيرهم في جميع الميادين والمواضيع العلمية، فلا اقل من انّهم كانوا كغيرهم من علماء السنة ومحدثهم وقد انصرفوا إلى تصفية الحديث وتصنيفه قبل لم ان يقوم البخاري بمهمته التي تعد تجولا جديدا في تاريخ الحديث عند السنة، ومع ذلك لم يرو عن هذه الطبقات التي عاصرته ولا عن التي قبلها وتجاهل الائمة الكرام الذين حدثوا عن جدهم الرسول وابيهم علي (عليه السلام) وعن كرام الصحابة، لا نقصد ان ندعي انه خال من الرواة المعتنقين لفكرة التشيع، لان الباحث يجده في بعض الاسانيد يعتمد احيانا على بعض الشيعة كسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وعبد الملك بن اعين في حديث واحد رواه عنه سفيان بن عيينة في كتاب التوحيد من صحيحه، والثلاثة الاول وان احيط تشيعهم بأكثر من شبهة عند السنيين والشيعيين، ولكنهم في واقعهم اقرب إلى التشيع من التسنن، لا سيما سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بن يوسف لانّه لم يعلن براءته من علي وبنيه (عليه السلام) كما نصّ على ذلك اكثر المؤرخين، هذا بالإضافة إلى ان كتب التراجم السنية لا تعدّ سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد من رجال الشيعة.

وهب انّ هؤلاء واكثر منهم ممن اتهم بالتشيع بين رجال البخاري من الشيعة البارزين والداعين إلى التشيع، فهل يرفع ذلك عن البخاري الذي جاء لتصفية الحديث، وجمع صحيحه من ستمائة الف حديث مسؤولية اهماله لآلاف الرواة والمحدثين من الشيعة الذين شاركوه في رحلاتهم الطويلة لدراسة الحديث، واهماله لثلاثة من الائمة الذين عاصروه (14) وتجاهله للإمام الصادق وولده الكاظم وحفيده الامام علي ابن موسى (عليه السلام) وللحسن السبط، مع اكثاره من مرويات ابي هريرة المدلّس (15) وابن هند واتباعه، وعكرمة الخارجي، وعروة الناصبي، وروايته عن عمران بن حطان ورفاقه من الخوارج، لذا فان الباحث لم يجد بدا، من التسائل، بل وحتى من اتهامه بالتعصب ضد الشيعة كما ذكرنا.

ولو افترضنا انّ له عذرا بالنسبة لإهماله لرواة الشيعة ومحدثيهم فهل يستطيع أحد ان يجد له عذرا مقبولا يجعله في حل من تجاهله للإمام الصادق والائمة الهداة من ذرية الرسول (عليه السلام) الذين كانوا يروون عنه وعن جدهم علي (عليه السلام) وكانوا على صلة بآراء جميع الفقهاء والمحدثين على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم.

ومنهم محمد بن شهاب الزهري أحد علماء التابعين، المتوفى سنة 122، وكانت صلاته بقصور الامويين من أوثق الصلاة، وتولى لهم القضاء فأفاضوا عليه من عطائهم وهباتهم، كما تؤكد ذلك المصادر التاريخية.

ومن المعلوم ان الحكام وبخاصة الامويين منهم كانوا ابعد عن الدين واهله من غيرهم، ولم يقربوا من العلماء الا من كان يؤيد تصرفاتهم، ويمنحهم صفات الخلفاء الشرعيين لرسول الله (صلى الله عليه وآله).

وجاء في تاريخ اليعقوبي، ان عبد الملك بن مروان لما منع الناس من الحج إلى مكة يوم كان ابن الزبير مسيطرا على الحجاز، ضج الناس من منعهم عن اداء فريضة الحج، فاستنجد عبد الملك بالزهري لكي يجعل له مخرجا من تلك الازمة، فوضع له حديثا عن الرسول (صلى الله عليه وآله) ينص على انّه قال: لا تشدّ الرحال الا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس، وانّ الصخرة التي وضع رسول الله قدمه عليها تقوم مقام الكعبة فبنى عبد الملك على الصخرة قبة وعلّق عليها ستور الديباج، واقام لها سدنة واخذ الناس ان يطوفوا حولها كما يطوفون حول الكعبة نكاية بأخصامه السياسيّين (16).

وقد وصفه الذهبي في المجلد الرابع من ميزان الاعتدال بالتدليس (17).

6 ـ احمد بن بشير الكوفي روى عنه البخاري في صحيحه، وعده النسائي، وعثمان الدارمي من الضعفاء، واكد عثمان الدارمي بانه من المتروكين الذين لا يعتمد على مروياتهم توفي سنة 197.

7 ـ احمد بن صالح المصري أبو جعفر الحافظ، قال النسائي فيه: ليس بثقة ولا مأمون، تركه محمد بن يحيى، ووصفه ابن معين بالكذب وقال معاوية بن صالح: سألت يحيى بن معين عن احمد بن صالح، فقال كذّاب يتفلسف وقد دافع عنه ابن حجر في مقدمة فتح الباري على عادته مع المتهمين من رجال البخاري.

8 ـ احمد بن ابي الطيب المروزي، وصف أحاديثه أبو حاتم الرازي بالضعف، وجاء في ميزان الاعتدال. انه كان يروي المناكير، وتولى شرطة بخارى من قبل حكامها.

9 ـ ابراهيم بن عبد الرحمن، ضعفه احمد بن حنبل، ويحيى ابن سعيد، وترك حديثه الدارقطني، ورجح تركه النسائي، ومع ذلك فقد روى عنه البخاري حديثين، واعتمد عليه في بعض الاسانيد.

10 ـ احمد بن عيسى المصري، قال في التهذيب: لقد حلف ابن معين بانه كذاب وقال سعيد بن عمرو اليربوعي: لقد أنكر أبو زرعة على مسلم روايته عنه واضاف إلى ذلاك، ان ابا زرعة قال: ما رأيت اهل مصر يشكون في انه واشار إلى لسانه، اي انه كذاب.

11 ـ اسحاق ين سويد بن هبيرة العدوي، كان ناصبيا يهاجم الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) ضعفه جماعة من المحدثين، ومع ذلك فقد روى عنه البخاري، ومسلم وابو داوود والنسائي.

12 ـ اسحاق بن محمد بن اسماعيل، ضعفه أبو داوود والنسائي، وقال الدارقطني والحاكم في المستدرك، لقد تعرض البخاري للنقد من جهة روايته عنه.

13 ـ اسماعيل بن ابان الوراق أحد شيوخ البخاري ضعفه جماعة من المحدّثين، ووصفه بعضهم بالانحراف عن الحق، يعنون بذلك انه كان يميل إلى التشيع (18).

14 ـ اسيد بن زيد الجمال، ضعفه كل من النسائي وابن معين والدار قطني ورجح ضعفه كل من ابن عدي وابن حيان، واضاف ابن حيان انه كان يروي المناكير ويسرق الحديث، ويظهر منهم انّه كان متهما بالتشيع، فقد جاء في كلام البزار عنه، احتمل حديثه مع شيعية شديدة عنه (19).

15 ـ ثور بن يزيد الحمصي، كان من القائلين بالقدر، وقد نهى الاوزاعي وابن المبارك عن كتابة حديثه والاعتماد عليه.

16 ـ حصين بن نمير الواسطي ضعفه ابن معين، وابو أحمد الحاكم في الكنى، وقال فيه جماعة: انه كان ناصبيا يشتم عليا (عليه السلام).

17 ـ الحسن بن عمارة الكوفي كان كذابا، وقد أطبقوا على تركه، كما جاء في مقدمة فتح الباري.

18 ـ خالد بن مخلد القطراني الكوفي من كبار شيوخ البخاري، طعن في أحاديثه جماعة منهم احمد بن حنبل، وتوقف في امره آخرون لانه كان غاليا في التشيع على حد زعمهم، وقال فيه ابن سعد: انه منكر الحديث مفرط في التشنيع، وعد له ابن عدي عشرة أحاديث من المنكرات.

وروى عنه البخاري بسنده إلى ابي هريرة ان رسول الله (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنني بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء أحب الي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده انني يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، فلئن سألني عبدي لأعطينّه، ولأنّ استعاذ بي لأعيذنّه، وما ترددت في شئ انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بدّ له منه (20).

وقد عد المحدثون هذا الحديث من الغرائب، ولكن هيبة الجامع الصحيح الذي دون فيه هذا الحديث تمنعهم من طرحه، وعدوه من منكرات خالد بن مخلد على حد تعبير الذهبي في المجلد الاول من الميزان.

وقال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب: كان خالد بن مخلد أحد الحفاظ بالكوفة، رحل واخذ الحديث عن مالك وطبقته، وتوفي سنة 213.

وليس في كتب الرجال الشيعية له ذكر، ولو كان من الشيعة أو من المفرطين في التشيع كما يدعى ابن سعد وغيره لورد ذكره حتما بين رجال الشيعة، لأنّهم لم يهملوا احدا، بل تعرضوا حتى لمن كان تشيعه محاطا بشئ من الغموض، وخالد بن مخلد لو كان من رجال الشيعة كما تنص على ذلك بعض المؤلفات السنية لا يمكن اهماله لاسيما وهو من كبار شيوخ البخاري.

19 ـ داود بن الحصين المدني، قال فيه الذهبي: قد تفرد بأشياء منها ولاؤه لعثمان وآله ومنها انه كان خارجيا يرى رأي الخوارج، ويروي الاحاديث المنكرة، وكان يتقي حديثه سفيان بن عيينة، وتوقف فيه أبو حاتم، وكان علي بن المديني يقول: مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب احب الي من مسند داوود عن عكرمة عن ابن عباس(21).

20 ـ رفيع أبو العالية الرياحي: قال فيه الشافعي: انّ أحاديث ابي العالية الرياحي رياح لا يعتد بها (22).

21 ـ زكريا بن يحيى بن عمر بن حصين من شيوخ البخاري، طعن فيه الدارقطني، واضاف: بأنه متروك الحديث، ووصفه الحاكم، بانه يخطئ في أحاديثه.

22 ـ زياد بن عبد الله بن الطفيل ضعفه علي بن المديني وابن سعد وقال ابن حيان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد به، كما ضعّفه النسائي وجماعة آخرون، ومن غرائب أحاديثه ما رواه عن عطاء بن السائب بسنده إلى ابن عباس، انّ رجلا قال: يا رسول الله، أيصبغ ربّك؟ قال نعم صبغاً لا ينقض احمر واصفر وابيض (23).

23 ـ سالم بن عجلان الافطس مولى بني امية، كان من دعاة المرجئة، وينفرد برواية المعضلات من الأحاديث، ويقلّب الاخبار كما يريد، وجميع من ترجمه ذكر انّه قد اتهم بأمر سوء، فقتل لهذه الغاية، ونصّ في الميزان على انّ الذي تولّى قتله عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس.

24 ـ سلمة بن رجاء التميمي ضعفه النسائي وقال فيه ابن معين: انّ حديثه ليس بشيء، وقال ابن عدي: انّه حدّث بأحاديث لا يتابع عليها.

25 ـ سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي كان يروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكان على حد تعبيرهم، لو ان رجلا وضح له حديثا لم يفهم ولم يميز، واضاف إلى ذلك الدارقطني: انّه كان يروي المناكير، يأخذها عن الضعفاء ويحدث بها، وقد ذكره العقيل في كتاب الضعفاء.

26 ـ عاصم بن علي بن عاصم، قال فيه يحيى بن معين: كل عاصم في الدنيا ضعيف، وضعفه كل من ابن معين والنسائي، وأورد له ابن عدي بعض الأحاديث المنكرة عن شعبة (24).

27 ـ عباد بن راشد التميمي، ضعفه يحيى القطان، والنسائي وابو داود، وجاء في ميزان الاعتدال ان البخاري ذكره في كتابه الضعفاء.

28 ـ عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث بن سعد كذبه جماعة في الحديث واتهمه آخرون، ونفى عنه النسائي الوثاقة، وذمه احمد بن حنبل، ووصفه بعضهم بالتدليس في بعض أحاديثه، وقال احمد بن حنبل لقد روى عبد الله بن صالح عن الليث عن اي ذؤيب، وما سمع الليث ابن سعد من اي ذؤيب شيئا. ووثقه جماعة من المحدثين، كما دافع عنه ابن حجر في مقدمته، وجاء في هدى الساري: ان خالد بن نجيح كان مصاحبا له، ويضع الحديث في كتبه بخط يشبه خطه وربما كتب الحديث ورماه في داره فيظن عبد الله انه من خطه فيأخذه ويحدث به إلى غير ذلك مما قيل فيه من الطعون (25).

29 ـ عبد الله بن عبيدة الزيدي أخو موسى بن عبيدة، كما جاء عن ابن معين، ولم يرو عنه غير اخيه موسى، وحديثهما من نوع الضعيف عند المحدثين.

30 ـ عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن انس، طعن فيه كل من النسائي وزكريا الساجي، والعقيلي، ونص زكريا الساجي انه كان ضعيفا يروي المناكير.

31 ـ عبد الحميد بن عبد الرحمن، وصفه ابن معين بضعف العقل، وضعفه في الحديث ابن سعد والعجلي، ونسب إليه أبو داود انه كان داعية للإرجاء.

32 ـ عبد الكريم ابن ابي المخارق أبو امية البصري متروك ضد أئمة الحديث وقد نص النسائي على ضعفه، روى عنه البخاري في كتاب التهجد من صحيحه.

33 ـ عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار العبسي أحد الشيوخ للبخاري اتهمه المحدثون بالتشيع، وانه كان يروي فيه بعض الأحاديث المنكرة وفد ضعّفوه لهذه الغاية ونصّ ابن معين: على انّه كان يستضعف فيما يرويه عن جامع سفيان الثوري (26).

34 ـ عدي بن ثابت الانصاري التابعي المشهور على حد تعبير ابن حجر في مقدمة فتح الباري، تردد في مروياته جماعة من المحدثين، لانه كان يغلو في التشيع بزعمهم.

وقال عنه أبو حاتم: انّه كان امام مسجد الشيعة وقاضيهم، ونصّ ابن حجر، ان البخاري لم يرو عنه شيئا يقوي بدعته.

وقال الذهبي في الميزان: لو كانت الشيعة مثله لقل شرهم، وقال عنه ابن معين: انّه شيعي مفرط، واضاف إلى ذلا لي الدارقطني، إنّه رافضي غالٍ (27).

35 ـ عمر بن ابي سلمة التنيسي الدمشقي صاحب الاوزاعي، ضعفه يحيى بن معين، وزكريا الساجي، وقال أبو حاتم، لا يحتج بحديثه، واضاف إلى ذلك احمد بن حنبل، انه روى أحاديث باطلة عن زهير بن محمد.

36 ـ عمر بن هاني العبسي كان داعية إلى القول بالقدر بمعنى التفويض ومن أنصار الامويين ومن الدعاة المتحمسين لبيعة يزيد بن عبد الملك، وقد قتله مروان الحمار آخر حكام الدولة الاموية، روى عنه البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث.

قال العباس بن الوليد بن صبيح: قلت لمروان بن محمد لا أرى سعيد بن عبد العزيز روى عن عمير بن هاني العبسي، فقال: كان عمير أبغض إلى سعيد من النار، قلت ولما قال: اوليس هو القائل على المنبر حين بويع ليزيد بن عبد الملك، سارعوا إلى هذه البيعة، انما هما هجرتان هجرة إلى الله ورسوله، وهجرة إلى يزيد، ولاه الحجاج أمر الكوفة وعزله عنها؛ لانّه لم ينفذ له جميع اوامره على حد زعمه (28).

37 ـ فليح بن سليمان الخزاعي، ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وابو داود، وقال الدارقطني: انه مختلف في امره، وقال ابن عدي انّ أحاديثه بين صالح وغريب.

38 ـ محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي، قال ابن معين: ثلاثة يتّقى حديثهم، محمد بن طلحة، وفليح بن سليمان، وايوب بن عتبة، ونص ابن سعد على انّه له أحاديث منكرة، وقال عثمان: ان الناس كانوا يكذبونه، وتردد في امره يحيى بن معين، ولم يرجح وثاقته، كما خطأه أبو داود وغيره.

39 ـ محمد بن زياد الالهاني، أبو سفيان الحمصي، كان هو وحريز بن عثمان معروفين بالنصب والعداء لعلي (عليه السلام) ومع ذلك فقد وثقه جماعة من المحدثين وروى عنه البخاري وغيره (29).

40 ـ محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي كل وثقه جماعة، وتوقف في امره آخرون لتشيعه، كما يدعي ابن حجر في مقدمة فتح الباري واضاف إلى ذلك: انّ ابا هاشم حدث عنه انه كان يقول: رحم الله عثمان، ولا رحم من لا يترحم عليه: وانه رأى عليه اثار أهل السنة والجماعة (30).

41 ـ مطرح بن يزيد أبو المهب، مجمع على ضعفه كما نص على ذلك الذهبي في المجلد الرابع من الميزان، واضاف إلى ذلك، لقد ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال ابن حيان: مطروح لا يروي الا عن ابن زهر، وعلي بن يزيد، وهما ضعيفان.

وهو الذي روى عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن ابي امامة، انه قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عند عمه حين قبض وهو يقول: ما زلت بعمي حتى تركته في ضحضاح من نار (31).

42 ـ معلى بن منصور أبو ليلى كذبه احمد بن حنبل، ونقل عبد الحق عن احمد بن حنبل، انه رماه بالكذب، ونص ابن سعد على ان جماعة من اصحاب الحديث لا يروون عنه.

43 ـ المغيرة بن مقسم، أبو هشام أحد فقهاء الكوفة، كان يدلس في حديثه كما نص على ذلك ابن فضيل، وضعف حديثه احمد بن حنبل عن ابراهيم النخعي، وادعى ان ما رواه عن ابراهيم انما سمعه عن حماد، ويزيد بن الوليد.

وقال العجلي: انّه كان عثمانيا (32) وأكّد ابن حيان واسماعيل القاضي، بأنّه كان مدلّسا.

44 ـ محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله ابن اخي الزهري، حدث ثلاثة أحاديث عن النبي لا أصل لها كما جاء في مقدمة فتح الباري، وقد ضعفه يحيى بن معين، ونص أبو حاتم على ان حديثه ليس بقوي.

45 ـ المنهال بن عمر الاسدي، ضعفه جماعة من المحدّثين، وقال فيه يزيد بن ابي زياد: ان شهادته على درهمين لا تقبل، وكان المغيرة بن مقسم، ينهي الاعمش عن الرواية عنه، ونص ابن الجوزجاني، على انّه سيّئ المذهب (33).

46 ـ عبد الله بن سالم الاشعري الحمصي كان ناصبيا يشتم عليا (عليه السلام) وقد ضعّفه جماعة، ومع ذلك فقد روى عنه البخاريّ.

47 ـ قيس بن ابي حازم البجلي، هاجر إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فلم يتوفق لرؤيته مع انّه أدرك الجاهلية، ولأنّه لم يلقَ النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن في عداد الصحابة، وقد ضعفه جماعة من المحدثين، وبالغ آخرون في تزكيته وكان ناصبيا يهاجم عليا (عليه السلام) ويروي أحاديث منكرة.

48 ـ فليح بن سليمان الخزاعي أبو يحيى المدني، ضعّفه يحيى بن معين، والنسائي، وابو داوود، وتردّد فيه الدارقطني، وغمزه الساجي ونصّ ابن عدي على انّ له أحاديث من نوع الغرائب، وقد اعتمد عليه البخاري واخرج عنه في المناقب وغيرها من مواضيع كتابه.

49 ـ قطر بن خليفة المخزومي، قد ضعفه جماعة من المحدثين، وجاء، عن ابي بكر بن العيّاش انه ترك حديثه لسوء مذهبه، اي لان فيه تشيعا قليلا على حد تعبير ابن عدي، ونصّ الجوزجانيّ على عدم وثاقته.

وقال احمد بن يونس: كنّا نمرّ به وهو مطروح ولا نكتب عنه شيئا.

50 ـ ثور بن زيد الديلمي، شيخ الامام مالك، كان يرى رأي الخوارج ويقول بالقدر.

51 ـ خيثم بن عراك بن مالك، قال ابن حازم: لا تجوز الرواية عنه، وقال سعيد بن زيز، ومصعب الزبيري: استفتى امير المدينة مالكا عن شئ فلم يفته، فأرسل إليه ما منعك من ذلك، قال لأنّك وليت خيثما على المسلمين، فلمّا بلغه ذلك عزله.

52 ـ نعيم بن حماد الخزاعي، ضعفه النسائي، ونسبه بعض المحدثين إلى الوضع في الحديث، ونصّ ابن معين على انّه يتوهم الشيء فيخطئ فيه.

وقد روى بسنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) انه كان يقول: رأيت ربي في أحسن صورة، شابا موقرا رجلاه في خضرة طيه نصلان من ذهب (34).

53 ـ هشام بن حجير المكي، ضعفه يحيى بن معين، ويحيى القطان وعده من الضعفاء أبو جعفر العقيلي، وقال سفيان بن عيينة: لم نأخذ عنه الا ما لم نجده عند غيره.

54 ـ هشام بن عروة الزبيري، كان يحدّث أحاديث فينكرها عليه أهل بلده، وجاء عن مالك انّه كان لا يرتضي حديثه، وجاء عنه انه نسي في اخر عمره فكان يحدث ولا يعرف ماذا يحدث به، كما نصّ على ذلك ابن القطان وغيره، والظاهر انّ الامام مالك كان سيّئ الرأي فيه من غير ناحية الحديث كما يظهر من هدى الساري، لابن حجر(35).

55 ـ هشام بن عمار الدمشقي أحد الشيوخ للبخاري، قال فيه أبو داود حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها، وجاء عن عبد الله بن محمد بن سيار الفرهياني انه قال: كان هشام يلقن كل شئ ما كان من حديثه ويقول: قد اخرجت هذه الأحاديث صحاحا.

وقال صالح جزرة، وعبد الله بن محمد بن سيار: انه كان يأخذ أجرة على الرواية، على كل رواية ورقتين درهما (36).

56 ـ وهب بن منبّه الصنعاني ضعفه جماعة لانه من القائلين بالقدر، وروى عنه حماد بن سلمة انه قال: كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الانبياء، تنصّ على أنّ من جعل لنفسه شيئا من المشيئة فقد كفر فتركت قولي.

وروى سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار انّه قال: دخلتُ على وهب بن منبّه داره بصنعاء، فأطعمني من جوزة في داره، فقلت وددت انّك لم تكن كتبت في القدر كتابا: قال: وأنا والله لوددت ذلك.

ونصّ جماعة من المؤلّفين في احوال الرجال: انّ وهب بن منبه كان وضّاعا يحدّث عن الكتب التي وجدها في اليمن وجهاتها وينسبها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو واخوه همام اخذا عن ابي هريرة واخذ عنهما الاسرائيليات التي حدث بها، وكان لهما ولأبي هريرة وكعب الاحبار دورا بارزا في ادخال الموضوعات على الحديث وتشويه معالمه. ومن هؤلاء اخذ عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفته التي ادّعى انّ الرسول اذن له بتدوينها من اقواله وافعاله في حالتي الرضا والغضب على حد تعبيره.

وقد أكثر من الطعن عليه الحافظ ابن كثير في المجلد الاول من تاريخه البداية والنهاية (37).

57 ـ يحيى بن ابي زكريا الغساني، ضعّفه أبو داوود، ووصفه بالجهالة ابن معين، ونصّ ابن حيان على انّه لا تجوز الرواية عنه.

58 ـ يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، ضعّفه النسائي وغير، ونفى عنه الوثاقة يحيى بن معين، ونصّ أبو داوود انّ في مسنده أحاديث منكرة، واضاف إلى ذلك: انّا قد طالبناه بالأصول فدافعنا، ثم أخرجها بعد ذلك، فإذا تلك الأحاديث بخطٍ طريّ، زاد فيها وأسندها.

59 ـ يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، ضعفه النسائي، وجاء عن ابن معين انه قال: حديثه ليس بشيء، ونصّ البخاري في تاريخه الصغير: انّ ما رواه يحيى بن عبد الله عن اهل الحجاز في التاريخ فانّي أتقيه.

60 ـ هشيم بن بشير السلمي، قال الثوري: لا تكتبوا عنه، وقد اشتهر في التدليس والكذب، واتفق له انّ جماعة من اصحابه قد اجمعوا على إذ لا يأخذوا عنه شيئا ممّا يحدّث به، ففطن لذلك، فجعل يقول في كل حديث يذكره، حدثنا حصين ومغيرة عن ابراهيم، فلمّا فرغ قال لهم: هل دلّست اليوم؟ قالوا: لا، فقال والله لم اسمع من مغيرة ممّا ذكرته حرفا واحدا.

61 ـ الوليد بن مسلم مولى بني امية، روى عن مالك عشرة أحاديث لا أصل لها كما جاء في ميزان الاعتدال وهدى الساري.

وقال عنه أبو مسهر: كان يأخذ من ابي السفر حديث الاوزاعي، وابو السفر كان كذّابا، ونصّ اكثرهم على انّه كان يدلّس في الحديث، وأحيانا يدلّس عن الكذّابين.

62 ـ الوليد بن كثير بر يحيى المدني، كان خارجيا يرى رأي الاباضية، وقد ضعّفه ابن سعد، وتردد في امره الساجي، واعتذر عنه ابن حجر بأنّه لم يكن داعية إلى الخوارج، وان كان منهم ويرى رأيهم.

63 ـ عمران بن حطان السدوسي، قال الدارقطني: انّه متروك الحديث وخبيث في مذهبه، وقال البرد في الكامل، كان من رؤساء الصفرية وفقهائهم، والدعاة إلى مذهبهم، وهو الذي امتدح ابن ملجم؛ لانّه قتل سيد المسلمين وامامهم علي بن ابي طالب بالأبيات المشهورة التي يقول فيها:

انّي لأذكره يوما فأحسبه *** أوفى البرية عند الله ميزانا

إلى غير ذلك من الرواة الذين اعتمد عليهم البخاري في صحيحه، وقد ذكر في مقدمة فتح الباري أكثر من اربعمائة من رواة الصحيح تضاربت فيهم آراء المحدثين، من حيث وثاقتهم وجواز الاعتماد على مروياتهم ونص جماعة من ائمة الجرح والتعديل على عدم وثاقتهم وتضعيف مروياتهم. على ان علماء الجرح والتعديل أنفسهم، كابن معين، وابن المديني، ومحمد بن حيان، ويحيى بن سعيد القطان، والذهبي محمد بن احمد بن عثمان، مؤلف الميزان، وابن حزم على بن احمد بن سعيد وغيرهم، قد طعن بعضهم في بعض، ونسب كل منهم إلى الآخر الانحراف والعيوب التي توهن أمره، وتوحي بعدم الوثوق في مرويّاته واقواله (38).

واكتفي بهذه الامثلة من المشبوهين والمتهمين في دينهم وروايتهم بين رجال الصحيح الذين يعدون بالمئات تهربا من التطويل والملل، مع العلم بأن هذه الامثلة اليسيرة تكفي القارئ البريء لأن ينظر إلى البخاري كغيره من المؤلّفين الذين يعتمدون على اجتهادهم حينا، وعلى غيرهم ممّن يحسنون به الظنّ حينا آخر فيخطئون ويصيبون ككل انسان لم يعصمه الله من الخطأ والزلل، وتكفي ايضا لان يكون صحيحه بنظر القرّاء كغيره من مجاميع الحديث التي جمعت الغث والسمين والصحيح والفاسد مع الاعتراف له بالفضل والعمل الطيّب، والجهد المثمر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر 144 جزء 2 من المقدمة.

(2) التدليس في الرواية ان يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بقصد ايهام الغير انه قد سمع منه. كما لو روى بلفظ سمعت فلانا أو قال لي فلان من غير ان يسمع منه أو يراه.

(3) انظر شيخ المضيرة عن سير اعلام النبلاء وموطأ مالك.

(4) انظر هدى الساري ص 678.

(5) انظر المعارف لابن قتيبة ص 201.

(6) انظر المقدمة ص 192، 193 و194.

(7) انظر الاضواء ص 281.

(8) المقدمة ص 151، ج 2.

(9) انظر المجلد الاول من شرح النهج 358 ـ 370.

(10) المصدر السابق ص 363.

(11) نفس المصدر ص 370.

(12) المجلد الاول من شرح النهج: ص 370.

(13) انظر الفهرست في اسماء المؤلفين من الشيعة والنجاشي وغيرهم.

(14) الجواد والهادي والعسكري (عليه السلام).

(15) بشهادة ابن قتيبة وشعبة بن الحجاج امام اهل الجرج والتعديل وغيرهما.

(16) انظر ص 8 من المجلد الثاني من تاريخ اليعقوبي.

(17) انظر ص 40، ج 4، من الميزان.

(18) وقد ورد ذكره في كتب الرجال عند الشيعة، ولم يظهر منها ما يشعر بتشيعه أو وثاقته ولم يذكروا له مدحا ولا ذما الا عن طريق التقريب لابن حجر.

(19) ليس في كتب الرجال ما يشير الى تشيعه. ولا هو من الشيعة. والظاهر انه كان معتدلا في تسننه.

(20) والواقع ان الحديث يشتمل على بعض الفقرات المنكرة والتي لا يمكن الالتزام بها بالنسبة إلى الله تعالى مثل قوله: "وما ترددت في شئ انا فاعلة ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن" فانّ نسبة التردّد إلى الله لا تنفكّ عن الجهل بالمصالح والنتائج المرتقبة. ولعل هذه الزيادة في الحديث من موضوعات ابي هريرة.

(21) انظر "ميزان الاعتدال" ج2، ص5.

(22) نفس المصدر، ص 54.

(23) نفس المصدر، ص 93.

(24) مقدمة فتح الباري، ج 2 ص 176.

(25) انظر مقدمة فتح الباري، ص 178، ج 2 وج 2 من الميزان ص 441 و442.

(26) لم يرد له ذكر في رجال الشيعة. وكما ذكرنا من قبل ان الراوي يتهم بالتشيع أو الغلو فيه لانه يروي فضيلة لعلي (عليه السلام) أو ينتقد اخصامه كطلحة والزبير ومعاوية.

(27) والظاهر انّ التشيع المنسوب لعدي بن ثابت من نوع التشيع المنسوب لغيره ولذا فان المؤلفين في الرجال لم يذكروه في عداد الشيعة ويبدو انه لم يكن يتشدد في مواقفه على اخصام علي (عليه السلام).

(28) انظر دلائل الصدق للمظفري، ج 1، ص 53.

(29) المصدر السابق ص 6.

(30) ولعلهم لذلك لم يقفوا منه موقف المتصلّب وقد عدّه الميرزا محمد والشيخ محمد طه من رجال الشيعة الوثوقين.

(31) الميزان ص 122، ج 4.

(32) وكلمة "عثمانيا" تعني النصب والكراهية لعلي (عليه السلام).

(33) ليس في كتب الرجال ما يؤكد تشيعه. والظاهر انه كان معتدلا في تسننه ينكر على معاوية واتباعه تصرفاتهم. ولا يتعرض لعلي وآله بسوء.

(34) الميزان ج 4 ص 869.

(35) ص 118 من المجلد الثاني.

(36) انظر الميزان ص / 303 / ج / 4.

(37) انظر الاضواء وفجر الاسلام لأحمد أمين، وتاريخ الفقه الجعفري والمبادئ العامة للمؤلف.

(38) انظر دلائل الصدق من ص 9 ح إلى 12، وقد اعتمدنا في هذه اللمحة عن هؤلاء الاشخاص على ميزان الاعتدال، وهدى الساري، واقتصرنا على هذا المقدار من المتهمين بالانحراف والمضعفين من رجال الصحيح تهربا من التطويل والملل.