(بِأَفْعَلَ انْطِقْ بَعْدَ مَاتَعَجُّبَا أو جِىءْ بِأفْعِل قَبْلَ مَجْرِورٍ بِبَا) أي يدل على التعجب، وهو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية بألفاظ كثيرة نحو: {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم} (البقرة: 28)، سبحان الله المؤمن لا ينجس. لله دره فارساً. لله أنت.

والمبوَّب له في كتب العربية صيغتان: ما أفعله وأفعل به لاطرادهما فيه. فأما الصيغة الأولى فما فيها اسم إجماعاً لأن في أفعل ضميراً يعود عليها. وأجمعوا على أنها مبتدأ لأنها مجردة للإسناد إليها. ثم اختلفوا فقال سيبويه هي نكرة تامة بمعنى شيء. وابتدىء بها لتضمنها معنى التعجب وما بعدها خبر فموضعه رفع. وقال الفراء وابن درستويه هي استفهامية ونقله في شرح التسهيل عن الكوفيين. وقال الأخفش هي معرفة ناقصة بمعنى الذي وما بعدها صلة فلا موضع له أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله رفع، وعلى هذين فالخبر محذوف وجوباً أي شيء عظيم. واختلفوا في أفعل: فقال البصريون والكسائي فعل للزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية نحو ما أفقرني إلى رحمة الله، ففتحته بناء كالفتحة في زيد ضرب عمراً وما بعده مفعول به. وقال بقية الكوفيين اسم لمجيئه مصغراً في قوله:

ص163

ص164

ص165

تنبيهان: الأول بقي شرط تاسع لم يذكره هنا وهو أن لا يستغنى عنه بالمصوغ من غيره، نحو قال من القائلة فإنهم لا يقولون ما أقيله استغناء بما أكثر قائلته. قال في التسهيل وقد يغني في التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط كما يغني في غيره أي نحو ترك فإنه أغنى عن ودع. وعدَّ في شرحه من ذلك سكر وقعد وجلس ضدي قام، وقال من القائلة. وزاد غيره قام وغضب ونام وممن ذكر السبعة ابن عصفور. وعد نام فيها غير صحيح لأن سيبويه حكى ما أنومه. الثاني عد بعضهم من الشروط أن يكون على فعل بالضم أصلاً أو تحويلاً أي يقدر رده إلى ذلك لأن فعل غريزة فيصير لازماً ثم تلحقه همزة النقل، وبعضهم أن يكون واقعاً، وبعضهم أن يكون دائماً والصحيح عدم اشتراط ذلك (وَأَشْدِد أو أَشَدَّ أو شِبْهُهُمَا يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِمَا) من الأفعال (وَمَصْدَرُ) الفعل (العَادِمِ) بعض الشروط صريحاً كان أو مؤولاً (بَعْدُ) أي بعد ما أفعل (يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ أَفْعِل جَرُّهُ بِالبَا يَجِبْ) فتقول في التعجب من الزائد على ثلاثة ومما الوصف منه على أفعل: ما أشد أو أعظم دحرجته أو انطلاقه أو حمرته، أو أشدد أو أعظم بها. وكذا المنفي والمبني للمفعول إلا أن مصدرهما يكون مؤولاً لا صريحاً نحو ما أكثر أن لا يقوم، وما أعظم ما ضرب وأشدد بهما. وأما الفعل الناقص فإن قلنا له مصدر فمن النوع الأول وإلا فمن الثاني، تقول ما أشد كونه جميلاً أو ما أكثر ما كان محسناً أو أشدد أو أكثر بذلك. وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما ألبتة. (وَبِالنُّدُورِ احْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ وَلاَ تَقِسْ عَلَى الَّذِي مِنْهُ أُثِرْ) أي حق ما جاء عن العرب من فعلي التعجب مبنياً مما لم يستكمل الشروط أن يحفظ ولا يقاس عليه لندوره، من ذلك قولهم: ما أخصره من اختصر وهو خماسي مبني للمفعول، وقولهم ما أهوجه وما أحمقه وما أرعنه وهي من فعل فهو أفعلكأنهم حملوها على ما أجهله.

ص166

ص167

ص168

ص169