المقصود هنا القراءة القرآنية ، وهي مصطلح من المصطلحات المتداولة في علوم القرآن ، وقد عرّفت بأنها : (النطق بحروف القرآن كما نطق بها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) (1).

لقد نزل القرآن الكريم من ربّ العزة على النبي الأمين محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بلسانه الذي ينطق به ، لذا فإن نزوله كان بقراءة واحدة ، كما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام وكما يفهم من قوله تعالى : {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ } [مريم : 97] ‏ وقال تعالى : {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة : 18] ‏.

فالآية الاولى صريحة بأنّ القرآن أنزل بلسان قريش (بلهجتها) وأنه بهذه اللغة واللهجة قرئ على النبي الكريم محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم ينزل بقراءات متعددة ، فقد ورد في روايات جمع القرآن أن عثمان بن عفان قال للرهط القرشيين الثلاثة بعد أن كلّفهم بجمع القرآن : (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شي‏ء من القراءات فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل القرآن بلسانهم».

وقد ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام أنّ القرآن نزل بحرف واحد على النبي الكريم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقد جاء عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام : (إنّ القرآن واحد ، نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجي‏ء من قبل الرواة) (2).

وذهب بعض علماء المسلمين الى أن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وأوّلوا ذلك بأنه نزل على سبع قراءات ، معتمدين على روايات آحاد لا تصمد أمام الحوار العلمي‏ (3).

ويؤيد ذلك أن عثمان بن عفان حين وضع المصحف الإمام إنما أراد توحيد القراءات بعد أن اختلف الناس في الامصار ، وتعددت قراءاتهم ، وتشير الروايات الكثيرة الى أن سبب وضع مصحف موحّد بأمر من عثمان بن عفان ، هو الاختلاف في القراءات ، كما روى البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان أفزعه الاختلاف في القراءة ، بعد أن سمع اختلاف أهل أرمينية وأهل العراق وأذربيجان والشام ، فأخبر عثمان بن عفان بذلك ، فأقدم عثمان على جمع الناس على قراءة واحدة ، وأرسل سبعة مصاحف الى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة وحبس واحدا بالمدينة (4).

(وقال الحارث المحاسبي : المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان ، وليس كذلك ، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لمّا خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات. فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة ...) (5).

ويمكننا تلخيص الآراء الاساسية في مدرسة الشيعة الخاصة بالقراءات بالآتي :

1- إنّ القرآن نزل بقراءة واحدة على النبي محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

2- القراءات المتعددة غير متواترة وطرقها آحاد.

3- إنّ الاختلاف في القراءة ، هو من اجتهاد القرّاء ، ومن قبل الرواة.

4- إنّ بعض القراءات يغيّر المعنى ، وهذا التغيير هو تحريف للقرآن.

5- جوّز فقهاء الشيعة الامامية القراءة بالقراءات السبع ، كما جوّزوا القراءة بغيرها من القراءات المتعارفة في عهد أئمة أهل البيت عليهم السّلام‏ (6) ، وللإيضاح ننقل عن السيد الخوئي رحمه اللّه قوله : (يجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهم السّلام ، والواجب هو قراءة القرآن بخصوصه ، لا ما تصدق عليه القراءة العربية الصحيحة. نعم الظاهر جواز الاكتفاء بكلّ قراءة متعارفة عند الناس ، ولو كانت من غير السبع) (7).

وقال الطوسي : (فالوجه الأخير أصلح الوجوه على ما روي عنهم عليهم السّلام من جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه) (8).

ويبدو أن المستند لما ورد أعلاه - كما يتضح من السيد أبو القاسم رحمه اللّه - هو ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام : «اقرءوا كما يقرأ الناس» (9) و«اقرءوا كما علّمتم» (10).

6- عدم حجية القراءات السبع وغيرها في الاستنباط ، فلا يستدل بها على الحكم الشرعي ، أي أن الفقيه لا يعتمد في استنباط الحكم من القرآن الكريم على قراءة أحد القرّاء باعتبارها حجّة (11).

وينبغي أن نوضح هنا أن القرآن هو غير القراءة ، كما يؤكد العلماء؛ (أن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات) (12).

فالقرآن هو ما نزل على النبي محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الوحي بلفظه ومعناه ونظمه. والقراءة هي النطق بالقرآن.

والقراءة يجب أن تؤخذ عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كما تلقّاها عن ربّ العزة ، قال تعالى : { فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة : 18] ‏ فإن النطق بالقرآن المغاير للكيفية التي قرأ بها الرسول الأمين محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم غير جائز ، إنما أجاز العلماء القراءات التي لا تخلّ بالمعنى الذي تضمّنه القرآن ، والتي لم ترد فيها قراءة معتمدة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

وينبغي الانتباه هنا الى حقيقة بلاغية ، وهي أن اللّه سبحانه حينما اختار هذا المفرد اللغوي دون غيره ، ووضعه الى جنب لفظ دون غيره ، كان الاختيار لحكمة إعجازية ، فإيقاع الحروف ، وتناسق النطق بها ، والتناغم بين الكلمات والحروف والأصوات وغيرها ، كلّها من مقاصد الصياغة القرآنية ، لذا فإن استبدال كلمة بكلمة أخرى في القراءة التي هي من قبيل التفسير لا يحفظ جمال القرآن وإعجازه.

فقوله تعالى : {كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} [القارعة : 5] ‏ لا يساويه في الصياغة والبلاغة : كالصوف المنفوش ، كما في بعض القراءات (كما يروى عن ابن مسعود).

ونخلص في نهاية المطاف الى أن لا صحة للرأي القائل : إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف ، فقد ردّ العلماء المحققون هذه الروايات ، كما أكّدوا أن القراءات السبعة المشهورة ، ليست هي القراءات الوحيدة ، بل هناك قراءات عشر وأربع عشرة ، وأن حصر القراءات في سبعة ، كما ذكرنا جاء متأخرا ، ويعود تمييز هذه القراءات عن غيرها وتبنّيها بالشكل المتميز الى الإمام أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ببغداد على رأس الثلاثمائة من الهجرة ... (13).

وفيما يلي نذكر نموذجا لاختلاف القراءات ، وتعددها ، وأثرها في المعنى :

{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [آل عمران : 178].

[القراءة] قرأ ابن كثير وأبو عمرو ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون ولا يحسبنّ الذين يفرحون كلهم بالياء وكسر السين ، وكذلك فلا يحسبنّهم بضم الباء والياء وكسر السين ، وقرأ حمزة كلها بالتاء وفتح السين وفتح الباء من يحسبنهم ، وقرأ أهل المدينة والشام ويعقوب كلها بالياء ، إلّا قوله فلا تحسبنهم بالتاء ، وفتح الباء ، إلّا إنّ أهل المدينة ويعقوب كسروا السين ، وفتحها الشامي ، وقرأ عاصم والكسائي ، وخلف ، كل ما في هذه السورة بالتاء إلّا حرفين ، ولا يحسبن الذين كفروا ، ولا يحسبن الذين يبخلون ، فإنهما بالياء ، غير أن عاصما فتح السين ، وكسرها الكسائي.

[الحجة والإعراب‏] من قرأ بالياء فالذين في هذه الآية في موضع الرفع بأنه فاعل وإذا كان الذين فاعلا ، ويقتضي حسب مفعولين ، أو ما يسدّ مسدّ المفعولين ، نحو حسبت أن زيدا منطلق ، وحسبت أن يقوم عمرو ، فقوله تعالى : {أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ} [آل عمران : 178] ‏ قد سدّ مسدّ المفعولين الذين يقتضيهما يحسبن. (و ما) يحتمل أمرين (أحدهما) أن يكون بمعنى الذي فيكون تقديره لا يحسبن الذين كفروا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم (والآخر) أن يكون ما نملي بمنزلة الاملاء ، فيكون مصدرا ، وإذا كان مصدرا لم يقتض راجعا إليه ، وقال المبرّد من‏ قرأ يحسبن بالياء فتح إنّ ، ويقبح الكسر مع الياء ، وهو جائز على قبحه؛ لأن الحسبان ليس بفعل حقيقي ، فهو يبطل عمله مع إنّ المكسورة ، كما يبطل مع اللام ، كما يجوز حسبت لعبد اللّه منطلق يجوز على بعد حسبت ان عبد اللّه منطلق ، وقال أبو علي الوجه فيه أن يتلقى بها القسم ، كما يتلقى بلام الابتداء ، وتدخل كل واحد منهما على الابتداء والخبر ، فكأنّه قال : لا يحسبن الذين كفروا للآخرة خيرا لهم ، وأمّا قراءة حمزة بالتاء من تحسبن ، وبفتح إنّ ، فقد خطّأه البصريون في ذلك ؛ لأنه يصير المعنى ولا تحسبن الذين كفروا املاءنا ، وذلك لا يصح ، غير أن الزجاج قال : يجوز على البدل من الذين ، والمعنى ولا تحسبن املاء للذين كفروا خيرا لهم ، ومثله في الشعر.

قال أبو علي : لا يجوز ذلك لأنك إذا أبدلت إن من الذين كفروا لزمك أن تنصب خيرا من حيث كان المفعول الثاني ، ولم ينصبه أحد من القراء وإذا لم يصح البدل لم يجز فيه إلّا كسر إنّ على أنّه يكون إنّ وخبرها في موضع المفعول الثاني من تحسبنّ) (14).

ومن خلال ما تقدم من حوارات بين القرّاء يتضح لنا أثر القراءة في تحديد المعنى.

(2) الكليني ، الأصول من الكافي : 2/ 630. دار الكتب الاسلاميّة- طهران.

(3) أبو القاسم الخوئي ، البيان في تفسير القرآن : ص 137.

(4) جلال الدين السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن : 1/ 172. وقيل : أرسل بأربعة ، وقيل : بخمسة.

(5) جلال الدين السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن : 1/ 171.

(6) أبو القاسم الخوئي ، البيان في تفسير القرآن : ص 183.

(7) أبو القاسم الخوئي ، تعليقة على متن العروة الوثقى : 1/ 502.

(8) التبيان : ج 1 ص 9. دار احياء التراث العربي.

(9) الكليني ، الكافي : 2/ 633.

(10) الكليني ، الكافي : 2/ 631.

(11) أبو القاسم الخوئي ، البيان في تفسير القرآن : 180.

و البعض جوّز الاستدلال بالقراءات على الحكم الشرعي ، المصدر السابق.

(12) أبو القاسم الخوئي ، البيان في تفسير القرآن : ص 174.

(13) أبو القاسم الخوئي ، البيان في تفسير القرآن : ص 176.

(14) الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن.