إنّ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القميّ من أجلاّء الأصحاب، و مؤلّف كتاب «نوادر الحكمة»، وهو يشتمل على كتب أوّلها كتاب التوحيد وآخرها كتاب القضايا والأحكام.( 1)

ويعرّفه النجاشي بقوله: له كتب منها كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه القمّيّون بـ«دبّة شبيب» ، قال: وشبيب فاميٌّ، كان بقم، له دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يُطلب منه من دهن، فشُبّهوا هذا الكتاب بذلك.(2) ثمّ إنّه يروي عن مشايخ كثيرة منهم:

1. ابن أبي عمير (المتوفّى عام 217هـ).

2. أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي(المتوفّى عام 221هـ).

3. أحمد بن محمد بن خالد البرقي(المتوفّى عام 274هـ).

ويروي عنه نخبة من الأعلام منهم:

1. سعد بن عبد اللّه القمي(المتوفّى عام 299 أو 301هـ).

2. أحمد بن إدريس الأشعري(المتوفّى عام 306هـ).

وعلى هذا، فشيخنا المترجم من أساتذة الحديث في النصف الثاني من القرن الثالث، ولعلّه توفّي حوالي 290هـ. هذا.

ثمّ إنّ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ القمّيّين وفقيههم وأُستاذ الصدوق(المتوفّى عام 343هـ) قد استثنى من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى في «نوادر الحكمة» جماعة طُعِن فيهم، وذكر أسماءهم بالنحو التالي:

1. محمد بن موسى الهمداني.(3 )

2. محمد بن يحيى المعاذي.

3. أبو عبد اللّه الرازي الجاموراني.(4)

4. أبو عبد اللّه السيّاري.(5)

5. يوسف بن سخت.

6. وهب بن منبه .

7. أبو علي النيشابوري.

8. أبو يحيى الواسطي.

9. محمد بن علي أبو سمينة.( 6)

10. سهل بن زياد الآدمي.(7)

11. محمد بن عيسى بن عبيد.(8)

12. أحمد بن هلال.(9)

13. محمد بن علي الهمداني.(10)

14. عبد اللّه بن محمد الشامي.

15. عبد اللّه بن أحمد الرازي.

16. أحمد بن الحسين بن سعيد.(11)

17. أحمد بن بشير الرقي.

18. محمد بن هارون.

19. ممويه بن معروف (أو معاوية بن معروف، كما في بعض النسخ).

20. محمد بن عبد اللّه بن مهران.(12)

21. الحسن بن الحسين اللؤلؤي.

22. جعفر بن محمد بن مالك.(13)

23. يوسف بن الحارث.

24. عبد اللّه بن محمد الدمشقي.

وزاد الشيخ في الفهرست شخصين آخرين وهما:

25. جعفر بن محمد الكوفي.

26. الهيثم بن علي.(14)

والظاهر انّ الأصحاب يومذاك تلقّوا هذا الاستثناء بالقبول إلّا في حقّ محمد بن عيسى بن عبيد، فقد اعترض على هذا الاستثناء أبو العباس بن نوح ـ شيخ النجاشي ـ قال:

وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه على ذلك إلّا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.(15)

ثمّ استدلّوا بأنّ في استثناء المذكورين وبالأخص بالنظر إلى ما ذكره ابن نوح في حقّ محمد بن عيسى بن عبيد، دلالة واضحة على وثاقة كلّ من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم تُسْتَثنَ روايته.

وباختصار: قالوا باعتبار كلّ من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى إذا لم يكن ممن استثناه ابن الوليد، فإنّ اقتصاره على ما ذكر من موارد الاستثناء يكشف عن اعتماده على جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى في غير الموارد المذكورة.

ثمّ الظاهر انّ التصديق والاستثناء راجعان إلى مشايخه بلا واسطة لا كلّ من جاء اسمه في اسناد ذلك الكتاب منتهياً إلى الإمام، و بما انّ ابن نوح شيخ النجاشي خالف ابن الوليد في مورد واحد، يظهر منه موافقته لابن الوليد في غيره، وعلى ذلك فالرجلان ـ أعني: ابن الوليد و ابن نوح قد حكما بوثاقة كلّ من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى إلّا ما استثني، وتعديلهما حجّة سواء أكان من باب الشهادة أو من باب أهل الخبرة. وإذا أُضيف إليه موافقة الصدوق لشيخه في عامّة الموارد يبلغ عدد المعدِّلين إلى ثلاثة.

نقد وتحليل

ربما يقال: بأنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين، فضلاً عن المتأخّرين، على رواية شخص والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك لاحتمال انّ الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة، ويرى حجّية كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجّية خبره.(16)

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من الاحتمال لا يوافق ما نقله النجاشي عن ابن نوح، فانّه قد اعترض على ابن الوليد في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد حيث قال: لا أدري ما رابه فيه ـ أي ما هو السبب الذي أوقعه في الريب والشكّ فيه ـ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة. والمتبادر من العبارة انّ الباقين ممّا قد أُحرزت عدالتهم ووثاقتهم، لا أنّ عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة.

وبذلك يظهر ضعف ما ذكره: «لعلّه كان يرى حجّية كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق» فانّ هذا الاحتمال لا يناسب تلك العبارة.

والذي يدلّ على أنّ ابن الوليد أحرز وثاقة الباقين بدليل لا بالأصل، ما ذكره الصدوق في موردين:

الأوّل: يقول الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن لا يصحح خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، ويقول: إنّه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان كذّاباً غير ثقة، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ـ قدس اللّه روحه ـ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح.(17)

الثاني: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضي اللّه عنه ـ سيّئ الرأي في محمد بن عبد اللّه المسمعي، راوي هذا الحديث، وانّي قد أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه، فلم ينكره ورواه لي.(18)

فإنّ هذه التعابير تعرب عن أنّ وصف الباقين بالوثاقة، كوصف المستثنين بالضعف، كان بالإحراز لا بالاعتماد على أصالة العدالة في كلّ راو، أو على القول بحجّية قول كلّ من لم يظهر منه فسق.

إذ لو كان المناط في صحّة الرواية هذين الأصلين، لما احتاج الصدوق في إحراز حال الراوي إلى توثيق أو تضعيف شيخه ابن الوليد، لأنّ نسبة الأصل إلى الأُستاذ والتلميذ على حدّ سواء.

فتلخص انّ كون الراوي من مشايخ مؤلّف كتاب «نوادر الحكمة» يورث الظن أو الاطمئنان بوثاقته إذا لم يكن أحد هؤلاء المستثنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- فهرست الشيخ:170.

2 - رجال النجاشي:2/242برقم940.

3- لاحظ ترجمته في رجال النجاشي:2/227 برقم 905.

4- رجال النجاشي:2/438 برقم 1239.

5 - رجال النجاشي10/211 برقم 190.

6- رجال النجاشي:2/216 برقم895.

7 - رجال النجاشي:1/417 برقم488.

8- رجال النجاشي:2/218 برقم897.

9- رجال النجاشي:1/218 برقم197.

10 - رجال النجاشي:2/236 برقم929.

11- رجال النجاشي:1/207 برقم181.

12- رجال النجاشي:2/246 برقم943.

13- رجال النجاشي:1/302 برقم311.

14 - الفهرست:170ـ 171.

15- رجال النجاشي:2/242 برقم940.

16- معجم رجال الحديث:1/76; عيون أخبار الرضا ـ عليه السَّلام ـ :2/21، ح45.

17- الفقيه:2/90، ذيل الحديث المرقم1817، طبعة جماعة المدرسين، قم.

18 - عيون أخبار الرضا:2، باب في ما جاء عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ من الأخبار المأثورة، ذيل الحديث 45.