إذا أفسد العبد حجّه ، فإن كان مأذونا فيه ، وجب عليه القضاء والمضيّ فيه ، كالحرّ ، لأنّه حجّ صحيح وإحرام معتدّ به ، فيترتّب عليه أحكامه.

ويصحّ القضاء في حال رقّه ، لأنّه وجب في حال الرقّ فيصحّ به ، كالصلاة والصيام ، وليس لسيّده منعه من القضاء ، لأنّ إذنه في الحجّ الأول‌ إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن مقتضياته القضاء لما أفسده.

وإن لم يكن الأول ⁽¹⁾ مأذونا فيه ، كان للمولى منعه من القضاء ، لأنّه يملك منعه من الحجّ الذي شرع فيه بغير إذنه فكذلك قضاؤه ، وهو قول بعض العامّة ⁽²⁾.

وقال بعضهم : لا يملك منعه من قضائه ، لأنّه واجب ، وليس للسيّد ⁽³⁾ منعه من الواجبات ⁽⁴⁾.

وهو خطأ ، لأنّا نمنع وجوبه ، بل نمنع صحته فضلا عن وجوبه.

[و] إذا أفسد العبد الحجّ ولزمه القضاء ، فأعتقه مولاه ، فإن كان عتقه بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه أن يتمّ هذه الحجّة ، ويلزمه حجّة الإسلام وحجّة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجّة الإسلام ثم يأتي بحجّة القضاء ، وكذلك إذا بلغ وعليه قضاء ، ولا يقضي قبل حجّة الإسلام ، فإن فعل حجّة الإسلام بقي عليه حجّة القضاء ، وإن أحرم بالقضاء ، انعقد بحجّة الإسلام ، لأنّها آكد ، وكان القضاء في ذمّته ، قاله الشيخ ⁽⁵⁾ ، وهو مذهب العامة ⁽⁶⁾.

ثم قال الشيخ : وإن قلنا : لا يجزئ عن واحد منهما ، كان قويّا ⁽⁷⁾. وأطلق.

والوجه : ما قوّاه الشيخ إن كان قد استطاع أو استقرّ الحجّ في ذمّته ، وإلاّ فالوجه : الإجزاء عن القضاء.

وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر ، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبله ، فإنّه يمضي في فاسدة ، ولا تجزئه الفاسدة عن حجّة الإسلام ، ويلزمه القضاء في القابل ، ويجزئه القضاء عن حجّة الإسلام ، لأنّ ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزئه عن حجّة الإسلام وهذه قضاء عنها.

__________________

(1) أي : الحجّ الأول.

(2) المغني 3 : 207 ، الشرح الكبير 3 : 175.

(3) في الطبعة الحجرية : لسيّده.

(4) المغني 3 : 207 ، الشرح الكبير 3 : 175.

(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 327 ـ 328.

(6) المغني 3 : 207 ، الشرح الكبير 3 : 175.

(7) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 328.