لما كان أساس مسؤولية الولي عن أفعال موليه الضارة بالغير، مبنياً على الخطأ المفترض في جانبه، فإنه يستطيع التخلص من هذه المسؤولية بأحد طريقين. الطريق الأول، هو نفي قرينة الخطأ، بإثبات إنه قام بما ينبغي عليه من واجب الرقابة وإنه إتخذ كل ما يجب عليه من إحتياطات لمنع المولى عليه من الإضرار بالغير. بل إن جانب من الفقه القانوني(1). يرى إنه لا يكفي أن يثبت الولي إنه قام بواجب الرقابة، وإنما عليه أيضاً أن يثبت إنه لم يسىء تربية المولى عليه(2). وقد نص المشرع العراقي على هذه الوسيلة للتخلص من المسؤولية في المادة (218) من القانون المدني، حيث جاء فيها: (2- ويستطيع الأب أو الجد أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت انه قام بواجب الرقابة...)(3).على إنه يجب ملاحظة أن مقدار العناية والإحتياطات التي ينبغي على الولي ان يبذلها في مراعاة المولى عليه، تختلف بإختلاف سن المولى عليه وحالته، كما إن لظرفي الزمان والمكان أثرهما على مقدار الرعاية المطلوبة من الولي. وتعتبر هذه الأمور من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع(4). أما الطريق الثاني لتخلص الولي من المسؤولية، فهو نفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه والحادث الذي أنتج الضرر. وذلك بان يثبت الولي إن الخطأ المفترض في جانبه لم يكن هو السبب في الحادث الذي نتج عنه الضرر، وان الضرر كان لابد واقعاً مهما بذل من اليقظة وإتخذ من الإحتياطات لمنع وقوعه. كما لو وقع الفعل الضار مفاجأة بحيث لم يكن من الممكن توقعه أو تفاديه(5). وهذا ما أشارت اليه الفقرة الثانية من المادة (218) من القانون المدني العراقي بقولها: (ويستطيع الأب أو الجد ان يتخلص من المسؤولية إذا أثبت... ان الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو قام بهذا الواجب)(6).

______________________

[1]- راجع في هذا الخصوص- ص 102 وما بعدها من الاطروحة.

2 -انظر في ذلك القرار رقم: 222/2- تاريخ: 8/11/1933. حيث جاء فيه: (إن المادة/ 1384 من القانون المدني الفرنسي أباحت للآباء درء المسؤولية عن أعمال أبنائهم إذا أقاموا الدليل على إنه ما كان في إستطاعتهم منع الحادث الذي سبب الضرر. ومن المتفق عليه في ذلك انه مع هذه الإباحة فان مسؤولية الآباء تظل قائمة إذا حصل منهم خطأ سابق للحادثة ولولاه لما وقعت، كسوء التربية والتغاضي عن هفوات الأبناء وإظهار جانب اللين لهم..). المحاماة- س14- ع6- 1933-1934-ص425. وأنظر في هذا السياق أيضاً ما قضت به محكمة التمييز عندنا، بان: (والد المجرم لم يكن مقصراً في واجباته نحو إبنه لإدخاله الى المدرسة بقصد تهذيبه واستمراره بمراقبته لذلك لم تكن الفقرة الأولى من المادة (218) من القانون المدني سارية المفعول بحقه). عبد العزيز السهيل المحامي- أحكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني- مطبعة وأوفسيت- دار التضامن- بغداد- 1962- ج1- قرار رقم: 850/ جنايات/ 59- تاريخه: 28/2/1959- ص294. يلاحظ على هذين القرارين انهما قد جعلا من قرينة الخطأ المزدوج في التربية والرقابة معاً أساساً لمسؤولية الولي عن أفعال موليه الضارة بالغير، وبالتالي لا يكفي لدفع هذه المسؤولية، أن يثبت الولي إنه قام بواجب الرقابة اللازمة، وإنما عليه أن يثبت كذلك بأنه قام بواجب التربية المطلوبة نحو المولى عليه.

3 -وتقابل المادة (173/3) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948. والمادة (1384/5) من القانون المدني الفرنسي.

4 -فمما يتنافى مع اتخاذ الإحتياطات اللازمة أن يغيب الأبوان ويتركا ولدهما وحيداً، أو أن يرخصا له في أن يمارس ألعاباً خطرة، أو أن يتركاه يركب الدراجة ليلاً وهو في سن لا يبلغ معها النضج اللازم لذلك. وقد قضت إحدى المحاكم الفرنسية بعدم مساءلة الأب الذي يترك أطفاله في الريف يذهبون وحدهم الى المدرسة ، ومساءلة الأب الذي يترك أولاده يذهبون وحدهم الى المدرسة في المدينة.

See: Henri Mazeaud et Lèon Mazeaud- L¢ancienne Source-P. 786, 787.

وانظر كذلك: د. سليمان مرقس- مسؤولية الراعي المفترضة- مصدر سابق- ف48- ص110.

5 - أنظر: د. عبد المجيد الحكيم- الموجز في شرح القانون المدني- مصدر سابق- ف931- ص570، د. غني حسون طه- مصدر سابق- ف934- ص497.

6 -وتقابلها المادة (173/3) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948. والمادة (1384/5) من القانون المدني الفرنسي. ومن قرارات القضاء المصري في هذا الخصوص، جاء فيه: (بألا مسؤولية إلا إذا كان هناك إهمال أو تقصير في الرقابة وكانت هناك علاقة إرتباط مباشر بين الخطأ والحادث الذي يطلب عنه التعويض. فإذا كان الحادث ليس متوقعاً ولا ممكناً تلافيه ولا التكهن بوقوعه لسرعة حصوله وعدم وجود مقدمات له ، أو كان مباغتةً والمراقبة ما كانت لتحول دون وقوع الحادث ، فلا تكون هناك مسؤولية). المحاماة- مصر – س16 – ع7-8- 1935- 1936 –رقم القرار: 342- تأريخه: 25/2/1935- ص740.