لو كان الخطأ في دفعها الى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القربى أو ممّن تجب نفقته‌ ، قال الشيخ : حكمه حكم الغني (1) ... لأنّ الدفع واجب ، فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقا للوجوب على الشرط‌ الممكن ، فلا يضمن ، لعدم العدوان في التسليم المشروع. وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الثاني : يضمن ، وبه قال أحمد ، لعدم الطريق إلى معرفة الفقر ، وتعذّر الوقوف على حقيقته ، وإنّما يعلم ظنّا ، فكان الخطأ فيه عذرا ، أمّا هنا فإنّ حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حاله (2).

ويبطل بتطرّق الخفاء هنا ، كما تطرّق في الغني ، نعم لو بان عبده لم تجزئه ، لما تقدّم.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 261.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 182 ، المجموع 6 : 231 ، المغني 2 : 527 ـ 528 ، الشرح الكبير 2 : 714 و 715.