النّظر الأول(1):

الخبرُ والحديثُ مترادفان ؛ بمعنىً واحد(2)

وهو اصطلاحاً: كلامٌ لنسبته خارجٌ في أحد الأزمنة الثّلاثة ؛ أي يكون له في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية ، تطابق ؛ أي تطابق تلك النسبة ذلك الخارج بأن يكونا سلبيَّين أو ثبوتيّين ؛ أو لا تطابقه ؛ بأن يكون أحدهما ثبوتيَّاً والآخر سلبيَّاً(3).

و(الكلامُ) في التعريف: بمنزلة الجنس.

وخرجَ بقوله: (لنسبته خارج) الإنشاء(4)؛ فإنَّه وإنْ اشتمل على النسبة إلاّ أنَّه لا خارج له منها ، بل لفظه سبب لنسبة غير مسبوقة بأخرى.

وتوضيحُ ذلك: أنَّ الكلام إمَّا أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ، ويكون اللّفظ موجداً لها ، من غير قصدٍ إلى كونها دالَّة على نسبة حاصلةٍ في الواقع بين الشيئين  ؛ وهو الإنشاء . أو تكون نسبته بحيث يقصد أنَّ لها نسبةً خارجيّةً ؛ أي ثابتة في نفس الأمر ، تطابقه أو لا تطابقه ؛ وهو الخبر(5).

فإذا قلت مثلاً: زيدٌ قائمٌ، فقد أثبتَّ لزيد في اللفظ نسبة القيام إليه؛ ثم في نفس الأمر لابدَّ أن يكون بينه وبين القيام نسبةٌ بالإيجاب أو السلب؛ فإنَّه في نفس الأمر لا يخلو مِنْ أن يكون قائماً أو غير قائم.

بخلاف قولنا: قمْ ؛ فإنَّه وإن اشتمل على نسبة القيام إليه(6) ، لكنَّها نسبة حدثتْ من اللفظِ ، لا تدلُّ على ثبوت أمرٍ آخر خارج عنها يطابق أولاً ؛ ومن ثَمَّ لم يحتمل الصدق والكذب ، بخلاف الخبر.

 [النظر الثاني:]

وهو ؛ أي الخبر المرادف للحديث ، أعمُّ من أن يكون قول الرسول (صلَّى الله عليه وآله) ، والإمام(عليه السلام) ، والصحابي ، والتابعي ، وغيرهم من العلماء والصلحاء ونحوهم . وفي معناه: فعلهم وتقريرهم.

هذا هو إلا شهر في الاستعمال ، والأوفق لعموم معناه اللُّغوي.

وقد يُخصَّ الثاني ـ وهو الحديث ـ بما جاء عن المعصوم؛ من النبي والإمام.

ويُخصُّ الأول ـ وهو الخبر ـ بما جاء عن غيره.

ومن ثَمَّ ، قيل لمَن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري ، ولمَن يشتغل بالسُّـنَّة النبويّة: المحدِّث ؛ وما جاء عن الإمام عندنا: في معناه.

أو يُجعلُ الثاني ـ وهو الحديثُ ـ أعمُّ من الخبر مطلقاً ؛ فيقال لكلِّ خبرٍ: حديث ، من غير عكس.

وبكلِّ واحدٍ من هذه الترديدات قائل.

[النظر الثالث:]

والأثر: أعمُّ منهما مطلقاً؛ فيقال لكل منهما: أثر، بأيّ معنى اعتُبِر.

وقيل: إنَّ الأثر مساوٍ للخبر.

وقيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث ما جاء عن النبي ، والخبر أعمُّ منهما(7).

والأعرف: ما اخترناه(8).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في النسخة الخظِّـيَّة (ورقة 2 ، لوحة ب ، سطر 8): (الخبر والحديث مترادفان) فقط ؛ بدون: (الحقل الأول: في الخبر والحديث و الأثر . النظر الأول:).

(2) ينظر: كليَّات أبي البقاء ، ص15.

(3) ينظر: شرح المختصر للتفتازاني ، ص16.

(4) الذي في النسخة الخطية (ورقة 3 ، لوحة 1 ، سطر 1): الإنشا ؛ بدون ما يُسمَّى بالهمزة المتطرِّفة ، كما أنَّها وردت هكذا بعد ذلك مراراً.

(5) ينظر: شرح المختصر للتفتازاني ، ص16.

(6) أي إلى زيدٍ ، على تقدير كونه مخاطباً . خظِّـيَّة الدكتور حسين علي محفوظ ، ص2.

(7) قال المددي: يبدو لي ـ بعد مراجعة المصادر الموثوق بها في هذا العلم ـ : أنَّ هذه الاحتمالات والأقوال إنَّما حَدَثت عند المتأخِّرين ، خصوصاً بعد شيوع المنطق الأرسطي في الأوساط العلمية الدينية . وأمَّا كتب المتقدِّمين ؛ فهي خاليةٌ عن هذه الاحتمالات والأقوال ، إن صحَّ التعبير بأنَّها أقوال.

كما أنَّه لا فائدة مهمَّة في تحقيق ذلك ، وأنَّه متى ما دلَّ الدليل على حُجِّية الخبر وتحديدها ، فهو عامٌ بدلالتهٍ ؛ وبالتالي يشمل: الخبر ، و الحديثَ ، والأثرَ ، سواءٌ تطابقت مفاهيمها أم تخالفت.

(8) قال محمد جمال الدين القاسمي: والحديث: نقيض القديم ، كأنَّه لوحظ فيه مقابلةُ القرآن ؛ والحديث: ما جاء عن النبي ؛ والخبر: ما جاء عن غيره.

وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق ؛ فكل حديث خبر من غير عكس.

والأثر: ما رُوي عن الصحابة ، ويجوز إطلاقه على كلام النبي أيضاً.

قواعدُ التحديث من فنون مصطلح الحديث ، ص61.