عيوب اقتصاد المعرفة^{( 1)} :

إن اقتصاد المعرفة بأصوله اللاملموسة ورقمياته ذات التكلفة الحدية الضئيلة الأقرب إلى الصفر، يقدم مزايا وخصائص متميزة وعناصر قوة تعمل على تغيير الاقتصاد التقليدي وأسسه. ومع ذلك فإن هناك مآخذ على اقتصاد المعرفة يمكن أن نوجزها بالآتي:

أولاً: أن خفض التكلفة الحدية إلى مستويات ضئيلة جداً لا تكاد تذكر تؤدي إلى خفض الأسعار وأن خفض الأسعار يمكن أن يؤدي إلى خفض الأرباح في الشركات القائمة على المعرفة في أحيان كثيرة، ولا يستثنى من ذلك إلا الشركات الخلاقة للمعرفة الجديدة التي تعطيها معرفتها الجديدة (الابتكار) فرصة التفرد المعرفي ومن ثم فرض ربح المحتكر ولو لفترة قصيرة حسب مفهوم - شومبيتر (Schumpeter ) وفي غير هذه الحالة فإن انخفاض التكلفة الحدية الذي يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتجات الرقمية الذي يؤدي أيضاً إلى إتلاف وإعادة تخصيص الأرباح مما ينعكس مرة أخرى على انخفاض الأسعار. ولعل هذا ما يعيد الحكمة القديمة القائلة بأن عليك أن تتذكر أن ربحك هو تكلفة لشخص ما. وهكذا فإن خفض التكلفة أكثر الأحيان يصبح اخفاضاً للربح.

ثانياً: أن أصول المعرفة القابلة للاستنساخ (كما في المعرفة الصريحة وقواعد المعلومات وبرمجيات التطبيق) سرعان ما تتحول جراء التشبيك والتكنولوجيات الرقمية إلى نوع من الخارجيات. والواقع أن هذه السمة لا بد من ان اقتصاد المعرفة سيكون أكثر عرضة لتحول المعرفة الخاصة إلى معرفة عامة تستخدم في الميدان العام (Public Domain) رغم أن الاستثمار الخاص للشركات في الملموسات هو الذي طورها.

وهذا يعني أن حوافز الاستثمار في تطوير المعرفة الجديدة ستواجه المزيد من عقبات الاستمرار جراء تعرض المعرفة الجديدة الصريحة إلى تحولها بسرعة أكبر إلى منتجات معرفية عامة مقارنة بالمنتجات والتكنولوجيات المادية التي يتطلب تقليدها استثمارات كبيرة (العقبة الأولى) كما أنها تكون أقل قابلية بسبب الحماية القانونية أو أنها ليست مادة للاستنساخ كالمعرفة (عقبة ثانية). ولا شك في أن الاستثناء الذي يرد على هذا هو المعرفة الضمنية التي في رؤوس الأفراد وهي وحدها التي تكون غير قابلة للاستنساخ والتقليد وهي ضمانة الشركة في استمرار معرفتها كمعرفة خاصة من أجل التميز على منافسيها

ثالثاً: أن قانون تزايد العوائد جراء التكلفة الحدية المنخفضة التي تقرب من الصفر كانت تدفع شركات المعرفة الرقمية إلى الاتجاه نحو تبني النسخ المجانية. مما يعني القفز على حقوق الملكية الفكرية. وهذا بالمقابل قد دعا البعض إلى الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر بحقوق الملكية الفكرية على أساس أن نظام واحد للجميع غير ملائم أي أن ما يطبق على حقوق الملكية الفكرية في العصر الصناعي لم يعد ملائماً لعصر المعرفة الرقمية - الشبكية.

رابعاً: تهديدات النمو الأسي: إن النمو الأسي الذي قد يشير إلى التوسعات غير الاعتيادية في الاقتصاد والإنتاجية الفائقة في الاقتصاديات القائمة على المعرفة يحمل في طياته هو الآخر تهديدات عديدة.

خامساً: أن المعرفة في توزيعاتها المختلفة من جهة والمعرفة الجديدة التي تأتي بالمنتجات والخدمات والعمليات الجديدة من جهة أخرى ستؤدي إلى إنشاء فرص الأعمال بشكل كبير، ولكنها وبالمقابل ستؤدي إلى تقويض الكثير من الأعمال التقليدية القائمة واستثماراتها وخاصة تلك الأعمال التي يمكن أن تحل المعرفة الرقمية محلها. وإن كتاب الويب( Web Book) الذي يمكن أن يحل محل الكتب المادية وكل البنية التحتية لإنتاجها وتوزيعها وخزنها مثال دال على ذلك.

وهذه الحالة تعيد إلى الأذهان الابتكارات الجذرية الانقطاعية التي كانت وما زالت توصف بآكلة الأعمال وتسويقها لأن كل ابتكار جذري يؤدي إلى توسیع مقبرة الأعمال السابقة له.

ويقول طافش ⁽²⁾هناك مجموعة من المحاذير التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار لكي نأمن الوقوع في أخطاء تحول دون تحقيق الغاية المرجوة :

إن هذا التوجه الاقتصادي يتطلب معرفة أكثر مما يتطلب رأس مال وأيدي عاملة. وهذه الحقيقة قد ترتد سلباً على الاقتصاد الرأسمالي حيث يقل الطلب على الرأس مال كنتيجة لهذا التفجر المعرفي في مجالي المعلوماتية والإلكترونية. أن التقنيات الحديثة يمكن أن تسد مسد الأيدي العاملة مما قد يترتب عليـه نـوع من البطالة، وهذه بدورها توجد شعوراً بعدم الاطمئنان للمستقبل.

أن المعرفة هي العامل الأكثر تأثيراً في نقل الناس من التخلف إلى التقدم، لذلك لا بد أن تكون مبنية على أسس سليمة وراسخة وإلا فإنه لن يتمخض عنها إبداع. إن هذا التقدم الهائل في التكنولوجيا قد ترتب عليه نمو هائل في الاقتصاد، وفي طبيعة حياة الناس، حيث عملت شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على تعليم الإنسان وتربيته وتدريبه، ولا بد أن تكون هذه التربية سليمة، وإلا فإنها ستقود إلى نتائج سلبية.

لقد اتسعت الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية بحيث أصبح التواصل معها عسيراً، وبهذا تتكرس التبعية التكنولوجية للدول المنتجة.

1- إن هذا الانتقال بالبيئة الاقتصادية نحو نشاطات تتطلب معرفة أكثر مما تتطلب من رأس المال وأيدي عاملة، ولذلك فإنه من الممكن أن يترتب عليه نتائج خطيرة بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي، سواء في البلدان المتقدمة أو النامية.

2- إن من الأهمية بمكان التنبه إلى مشكلة رئيسة قد تحدث وهي تفاقم فائض في رأس المال وفي الأيدي العاملة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الهاشمي، عبد الرحمن، مصدر سابق، ص 46 .

(2) محمود طافش ، اقتصاد المعرفة ، أين نحن منه ، 2005 /12/7 .