فجوة اقتصاد المعرفة :

إن الفجوة المعرفية سوف تزداد اتساعاً مع العالم المتقدم في مجال إنتاج المعرفة حيث لا تملك دول العالم الثالث لا الإمكانات ولا الوسائل ولا الإعداد الذهني والعلمي ولا رؤوس الأموال والتكنولوجيات الأساسية لإنتاج المعرفة ولا القدرة على النشر والتسويق في حال النجاح في إنتاج معرفة جديدة في بعض الميادين عـن طريق التركيز مثلاً على دراسة خصائص الموارد الطبيعية المتوافرة لديها مثل الأعشاب والنباتات الطبيعية لاستخلاص فوائدها في علاج بعض الأمراض المستعصية وتصنيع الأدوية اللازمة منها. فالتوصل إلى المعرفة لن يكفي في حد ذاته للدخول إلى مستوى مجتمع المعرفة إذ لابد من تحويل هذه المعرفة إلى برمجيات يمكن تسويقها على المستوى العالمي، فالمعرفة تكتسب قيمة مضافة من إمكانات تسويقها، وهذا أمر يحتاج إلى مهارات وقدرات لا تتوافر في الأغلب للعالم الثالث كما يحتاج إلى استثمارات ضخمة حتى يمكن الصمود أمام المنظمات متعددة الجنسيات التي تسيطر على سوق المعرفة بما في ذلك المعرفة المحلية في الدول النامية ذاتها ⁽¹⁾ .

إن جميع الاقتصاديات العربية في ترتيب متأخر (بالنسبة للدول المتقدمة) ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تدني الابتكار وارتباط ذلك بتدني الإنفاق على البحث والتطوير. كما أن بلدان العالم الثالث لم تدخل بعد اقتصاد المعرفة ولا زالت في موقع المتلقي السلبي، لا المنتج لثمار المعرفة وإنها ما زالت في بدايات الدخول لحقبة المرحلة  الصناعية، في حين أن الدول المتطورة أصبحت في قلب ما يسمى مرحلة المعرفة وهذا ما يضاعف الهوة بين بلدان العالم الثالث والدول المتقدمة ⁽²⁾ .

أسباب الفجوة الاقتصادية

هناك نظريتان لتفسير عجز الدول النامية عن اللحاق بالدول المتقدمة: نظرية التحديث، ونظرية الاعتماد. تقول نظرية التحديث أن التخلف يرجع إلى عوامل محلية في المقام الأول، والدول التي ترغب في أن تكون غنية مثلها مثل الدول المتقدمة يجب أن تصبح مثلها، أي عليها أن تبني المنظمات نفسها وتتبنى السياسات الاقتصادية نفسها والقيم نفسها التي تساند هذه المنظمات وتلك السياسات. وفقاً لهذه النظرية فإن الفشل في التحديث هو الذي يعوق الدول الفقيرة عن أن تلحق بالدول المتقدمة على النقيض من ذلك تقول: نظرية الاعتماد إن فقر الدول النامية مرجعه إلى سلوك الدول المتقدمة ووفقاً لهذه النظرية فإن الدول المتقدمة قد استفادت من العمالة والمواد الخام الرخيصة للدول النامية، وقد كيفت بنية الاقتصاد العالمي بطريقة تضمن لها تدفقاً مستمراً للعمالة والمواد الخام الرخيصة، وذلك بأن تبقى الدول الفقيرة على حالها. فنظرية التحديث تحيل علة التخلف إلى العامل المحلي في حين تحيلها نظرية الاعتماد إلى العامل العالمي ولا بد عند تحليل أسباب الفجوة الاقتصادية من مراعاة كلا العاملين العالمي والمحلي وبناءً على ذلك تم تحديد مجموعة من الضغوط الناشئة عنهما، والتي تؤثر في اقتصاديات الدول النامية وهي ⁽³⁾:

أولا : على المستوى العالمي:

* احتكار الأسواق من قبل المنظمات العالمية.

* احتكار سوق العمل من قبل الدول المتقدمة.

* أعباء الملكية الفكرية.

* استنزاف عقول الدول النامية.

ثانياً : على المستوى المحلي :

* هزال اقتصادي.

* تخاذل سياسي.

* ضعف العرض والطلب.

* ضعف البنية التحتية لاقتصاد المعرفة.

والطريقة الوحيدة التي يمكن لهذه المجتمعات أن تأخذ بها هي العمل على تكوين وتنشئة أجيال جديدة من المواطنين تكون لهم توجهات مختلفة عما هو سائد الآن وقدرات على التأمل والتفكير والإبداع بحيث يؤلفون قوة ضخمة عاملة في إنتاج المعرفة وهم من يطلق عليهم الآن اسم (Knowledge workers) الذين يكرسون جهودهم في إنتاج وتطوير وتطبيق المعرفة في مختلف المجالات، فإنتاج المعرفة يحتاج إلى وجود ثقافة معرفية متميزة في مجتمع مهيأ للتعامل معها وفهمها، وإلا أصبح ما يسمى مجتمع المعرفة مجرد هيكل مادي خال من الإنسانية وفارغ من الحياة !

وتلعب الدولة دوراً هاماً في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في الأصول المعرفية وتحديد الأولويات الإنتاجية وفي توفير البنية الأساسية البشرية بالاستثمار في التعليم والتدريب ورفع المهارات في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتهيئة مجالات الابتكار والإبداع كما يتطلب الأمر التفكير الجاد للنهوض بجودة المنتجات والعملية الصناعية واعتبارها هدف لوحدات التطوير التكنولوجي المنبثقة عن المراكز البحثية ومراكز التصميمات الصناعية، ويصبح إنتاج المعرفة الجديدة واستثمارها أمراً حتمياً يؤدي لتعظيم التنافسية من خلال تطوير المنتجات وتنويعها وخفض تكلفتها وترشيد الاستهلاك المواد الأولية الداخلة في تصنيعها أو بإفراز منتجات جديدة بديلة، لهذا يعد بناء القدرة التنافسية ركناً أصيلاً في استراتيجيات التنمية المقترنة بالتكنولوجيا والمعلومات والموارد البشرية.

ويتوجب على كل دولة الإفصاح عن كل ما يتعلق بأنظمة التجارة الداخلية فيها، ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالسياسات والإجراءات و الأنظمة والقوانين والبيانات الإحصائية حول التجارة والبضائع والخدمات والرواتب وكل ما له علاقة بإنشاء سلعة أو خدمة ما ، وإنشاء مراكز استعلام (Inquiry point) للإجابة على الاستفسارات حول هذه المواضيع والاستثمار في الأصول المعرفية وهي البشر يكون أكثر أهمية من الاستثمار المادي كمنبع رئيسي للتنافسية، لأن الإبداع والابتكار الذي يقوم به البشر المؤهل والمدرب ينمي مسارات التقدم التكنولوجي ليستمر تحقيق التنافسية مع بناء وحدات للتميز التكنولوجي كقاعدة للتنمية الاقتصادية، ويتحدد المكون التكنولوجي من عناصر التنظيم والبشر والمعلومات والأصول المادية والتي تتفاعل في كل عملية إنتاجية أو منتج نهائي بدرجات ونسب متفاوتة لتشكيل منابع للتنافسية خاصة في الصناعات كثيفة المعرفة ⁽⁴⁾.

ولسد فجوة اقتصاد المعرفة على الحكومات العربية العمل على ما يلي :

• تنمية الطلب من خلال السياسات التي تصب مباشرة في اتجاه مستخدمي التكنولوجيا في القطاعين العام والخاص بهدف تنشيط وتفعيل الطلب على التكنولوجيا.

• ضرورة استحداث أنماط مبتكرة لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وبلورة صيغ عملية لمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص، ومن المقترحات الواردة في هذا الخصوص إتباع أسلوب تمويل على مرحلتين مرحل أولى تدعم فيها الحكومة أعمال التطوير ذات الطابع البحثي ومرحلة ثاني يتولاها القطاع الخاص. والأهم من كل شيء هو الوعي العميق بأن تنمية روح المشاركة ليست بالأمر اليسير وتحتاج إلى قدر كبير من حنكة التوسط والشفافية والاحترام المتبادل، وما أن تحدد الأهداف ومواضع التركيز والأدوات ووالمسؤوليات حتى يسهل الانسجام الجماعي والتفاعلية.

• وضع أسس مغايرة للجدوى الاقتصادية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات، لا تقتصر على الكلفة المباشرة فقط، بل تأخذ في الاعتبار أيضاً العوامل غير المحسوسة

• إستراتيجية مختلفة لاستغلال العقول العربية المهاجرة تتجاوب مع متغيرات العولمة وتستغل إمكانات الإنترنت.

• دفع حركة التنمية التكنولوجية عموماً والتنمية المعلوماتية خصوصاً، من أجل استعادة عقولها المهاجرة، ونشر الوعي بخطورة القضية على مستوى القيادات  السياسية والاقتصادية والإعلامية من منظور ضرورة تضييق الفجوة الرقمية بين الوطن العربي والعالم المتقدم.

• وضع إستراتيجية عربية للتنمية المعلوماتية تقوم على أساس مبدأ المشاركة في الموارد وتوفير الحوافز المادية اللازمة لاستبقاء ذوي المهارات العالية.

• إنشاء أكبر عدد من الحضانات في الجامعات ومراكز البحوث العربية وذلك لتشجيع العلماء والمهندسين على استثمار أفكارهم عملياً.

• تشجيع الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وما زال القطاع الخاص العربي عازفاً عن الاستثمار في هذا المجال.

• زيادة مساهمة القطاع الخاص في تدريب عمالته وربط ذلك بعقود عمل تضمن الاستفادة من عائد الاستثمار في تنمية القوى البشرية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أحمد أبو زيد ، المعرفة ... صناعة المستقبل، ص 33.

(2) ذياب، محمد ، اقتصاد المعرفة: أين نحن منه، ص 26 .

(3) نبيل علي ، مصدر سابق، ص414. 

(4) سمير أبو الفتوح  ، صالح ، تطبيقات تجارية باستخدام الحاسب الآلي في منظمات الأعمال ، ص67 .