خامساً: عائد المعرفة: إن عائد المعرفة ليس جديداً أي أنه ليس حصراً على اقتصاد المعرفة. فلقد تحدث (J.A.Schumpeter) في ذروة العصر الصناعي عن الابتكار (المعرفة الجديدة) والتي تحقق للمبتكر ربحاً احتكارياً عالياً هو ربح المبتكر الذي يستمر منذ إدخاله إلى السوق وحتى لحاق أول منافس به ، لهذا يرى شومبيتر أنه لا ربح إلا ربح المبتكر، وإن ربح المبتكر هو ربح قصير. وفي حالة إدخال الابتكار فإن عائد المعرفة الجديدة يأخذ شكل الربح (Profit). كما أن المعرفة كان لها عائد كحقوق ملكية فكرية كما في عائد تراخيص براءة الاختراع أو حقوق المؤلف، وهذا تم احتسابه منذ عقود طويلة وأدخلته الشركات في ميزانياتها وكشوفها المالية. وفي هذه الحالة فإن للمعرفة كحقوق ملكية محمية قانوناً عائداً يأخذ شكل الريع (Rent). مع ملاحظة مهمة أن النقد الذي وجه إلى الريع في العصر الصناعي، يمكن أن يتكرر مع ريع المعرفة. أن الفرد الذي يمتلك معرفة الشركة الرئيسية وعلى أساس الاستحواذ الحصري (Exclusive Possession) ويستخدمها لتحقيق نفوذ أو قوة هذا الشخص يحصل على الربع من معرفته لإنجاز المهمة أو المشكلة بدلاً من بيع المعرفة حتى ولو بسعر عالي لكي يوقف تقاسم المعرفة. كما أن للأقدمية أو الخبرة الإدارية أو الفنية أو التخصص العالي مستوياته الأجرية المتناسبة لعقود طويلة قبل ظهور اقتصاد المعرفة. وهذه الحالة فإن عائد المعرفة هو الأجر كان معروفاً منذ فترة طويلة سابقة. ولكن لا بد من التأكيد

على أنه مع اقتصاد المعرفة فإن أشكال عائد المعرفة أصبحت أكثر أهمية ليس فقط لأنها أصبحت أكثر شيوعاً ونسبة مساهمتها في الحصيلة الكلية لدخول الأفراد، وإنما الأهم هو أشكال عائد المعرفة سيكون لها تطبيقات واسعة تغطي اقتصاد المعرفة كله في جوانبه المتعلقة بإنتاج المعرفة وتوزيعها والمتاجرة بها والتوليد اللاحق لها على مستوى المفاهيم (المعرفة العلمية) والتطبيقات (المنتجات والخدمات والعمليات القائمة على المعرفة).

سادساً : إن المعرفة في توزيعاتها المختلفة من جهة والمعرفة الجديدة التي تأتي بالمنتجات والخدمات والعمليات الجديدة من جهة أخرى ستؤدي إلى إنشاء فرص الأعمال بشكل كبير، ولكنها وبالمقابل ستؤدي إلى تفويض الكثير من الأعمال التقليدية القائمة واستثماراتها وخاصة تلك الأعمال التي يمكن أن تحل المعرفة الرقمية محلها. وإن كتاب الويب Web Book الذي يمكن أن يحل محل الكتب المادية وكل البنية التحتية لإنتاجها وتوزيعها وخزنها مثال صارخ على ذلك.

وهذه الحالة تعيد إلى الأذهان الابتكارات الجذرية الانقطاعية التي - كانت ولا زالت توصف بآكلة الأعمال وتسويقها، لأن كل ابتكار جذري يؤدي إلى توسيع مقبرة الأعمال السابقة له.

سابعاً : عدم كفاءة سوق المعرفة: رغم خصائص المعرفة التي تجعلها سهلة الوصول إلا أن المعرفة نفسها تتسم بخصائص يمكن أن تجعل سوق المعرفة يتسم بعدم الكفاءة وهذا ما تجده فيما يأتي:

أ- عدم اكتمال المعرفة والمعلومات (Incompleteness): إن الكثير من الاهتمام بإدارة المعرفة يأتي عندما تدرك الشركة أنها لا تعرف أين توجد معرفتها الحالية. لهذا تلجأ إلى خرطنة المعرفة والصفحات الصفراء لكي ترشد أين توجد المعرفة. وهذا ما يحتاجه أيضاً سوق المعرفة لإرشاد الذين يحتاجون المعرفة إلى من يملكها. إن المعرفة الكامنة غير المنظورة خلاف السلعة البارزة المنظورة تساهم في زيادة عدم كفاءة سوق المعرفة.

ب ـ لا تماثل المعرفة (Asymmetry of Knowledge): فقد تكون هناك معرفة وفيرة حول موضوع في القسم أو في مستوى تنظيمي من الشركة ونقص في قسم آخر أو مستوى آخر. إن قسم التسويق قد يملك معرفة كثيفة حول مجموعة معينة من الزبائن ولكن المبيعات تحتاج مثل هذه المعرفة عن فئة أخرى تفتقر لها. كما أن المعرفة الإستراتيجية التي تبقى في القمة لن تكون متاحة لمديري الإدارات الوسطى الذي يحتاجونها من أجل التنفيذ. وهذا ما نجده أيضاً في العلاقات التعاقدية، حيث أن أحد الأطراف قد يمتلك معرفة لا تتماثل مع معرفة الطرف الثاني مما يؤدي إلى صعوبات التعاقد أو إلى عقود غير متكافئة لصالح من يملك المعرفة على حساب من لا يملكها.

ج- محلية المعرفة: (Localness of Knowledge): إن الأفراد يحصلون عادة على المعرفة من جيرانهم التنظيميين أو من أقرب مكتب يعرفونه. وهذا ما يجعل سوق المعرفة يعتمد على الثقة وعموماً إن الأفراد يثقون بالذين - يعرفونهم. كما أن اللقاءات وجهاً لوجه هي الطريقة الأفضل للحصول على المعرفة. وفي المقابل فإن المعرفة المعول عليها من مصدر بعيد لا زالت غير متاحة. ولهذا فإن الأفراد يشترون المعرفة من الفرد في المكتب الأقرب دون بذل جهود لاكتشاف من لديه المعرفة الأكثر وهذا ما ينطبق عليه ما أشار إليه هربرت سايمون بالحل المرضي أو الجيد بشكل كـاف (Good Enough) لوصف الميل البشري بقبول الجيد الكافي من المعرفة.   

ثامناً: محددات سوق المعرفة: رغم إمكانات الانتشار الفائق للمعرفة ، فإن سوق  المعرفة لا زال يواجه محددات يسميها البعض أمراض سوق المعرفة  (K Market Pathologies) والتي تتمثل بالآتي :

أ- الاحتكارات (Monopolies): إذا كان شخصاً واحداً أو مجموعة واحدة تحتفظ بالمعرفة التي يحتاجها الآخر عندها يوجد احتكار المعرفة وتأثيرات احتكار المعرفة مماثل للاحتكارات في سوق السلع والخدمات، أي بغرض سعر أعلى لها جراء عدم وجود المنافسة أو المنافسة المحدودة.

ب ـ الندرة الصناعية (Artificial Scarcity): إن ثقافة الشركة التي فيها يتم احتجاز المعرفة (الضمنية في سياقها المتقاسم) تصبح هي الأساس في إنشاء الندرة. لهذا فإن المعرفة تصبح أكثر تكلفة ليس بسبب عدم وجودها وإنما بسبب صعوبة الوصول إليها. لهذا فإن الاحتفاظ بالمعرفة الضمنية أو الكامنة يكون هو النمط الجديد من الاكتناز (Harding) الذي يحتفظ بالمعرفة النادرة ليجعل الشركات الأخرى تعمل بطريقة غير كفؤة جراء ذلك. هذا بالإضافة إلى أن الشركات ذات ثقافة الاكتناز للمعرفة أخذت تواجه مشکلات جراء نزوح أفرادها إلى شركات أخرى أو خروجهم منهـا جـراء التقاعد.

ج ـ عقبات تجارة المعرفة : (Trade: Barriers) ثمة عقبات للتجارة في مجال المعرفة تعيق تطور أسواقها التنظيمية. إن الاكتناز الذي يميز احتكارها والندرة الصناعية هي عقبات مرفوعة عن طريق الأفراد والأقسام في الشركات. كما أن عقبة (لم يبتكر هنا) (NIH) التي ترفض قبول المعرفة من أي مصدر خارج الشركة. ومما يرتبط بهذه العقلية هو عدم قبول المعرفة من الأفراد في المواقع الأدنى⁽¹⁾ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Davenport, T.H. Working Knowledge, 2000 P, 43-44.