المطلب الرابع: حالة الاندماج المصرفي في الدول العربية

لقد شملت عملية الاندماج المصرفي بعض الدول العربية وهي في حاجة إلى ذلك سواء على مستوى الدول العربية فيما بينها حيث يعتبر الاندماج المصرفي أحد الآليات الضرورية والأساسية لتحقيق سوق مصرفية أكثر تكاملاً، غير أن الملاحظ أن الاندماجات المصرفية في الدول العربية اقتصرت فقط على الوحدات المصرفية داخل الدولة الواحدة ولم تظهر أي اندماجات بين هذه الدول.

أما بالنسبة للجزائر فإنه لم يحدث أي اندماج بنكي على الرغم من أنه يوجد في الجزائر بنوك عمومية وبنوك خاصة، كما أن الظروف مساعدة على اندماج هذه البنوك فيما بينها. 

لقد شكل الاندماج المصرفي أحد الاستراتيجيات الرئيسية لدى المصارف العالمية في عقد التسعينيات من القرن الماضي بحصول اندماجات كبيرة ومتنوعة، في حين يبقى خياراً ثانويا بشكل عام لدى المصارف العربية، فعمليات الاندماج المصرفي في البلدان العربية لا تزال ضعيفة جدا سواء في قسمتها أو في عددها مقارنة بموجة الاندماجات على الصعيد العالمي.

إن عدد حالات الاندماج المصرفي في العالم تجاوزت الأربعة آلاف حالة في نهاية القرن الماضي، في حين لم يتجاوز العدد ثلاثون حالة في الدول العربية ، ونلفت الانتباه أن أغلب الاندماجات المصرفية العربية حصلت في دولة لبنان، حيث خفض عدد المصارف البالغ عددها 80 مصرف إلى 63 مصرف، ولكن لا تزال الكثافة المصرفية في لبنان هي الأعلى بين الدول العربية تليها الإمارات العربية المتحدة ( 61 مصرفاً) والبحرين (49) مصرفاً) ومصر ( 42 مصرفاً).

لقد شرعت العديد من البلدان العربية في عملية الإصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد السوق والخوصصة التي مست العديد من البلدان العربية، إذ تواجه اليوم المصارف والبنوك العربية تحديات جديدة مليئة بالفرص ومجالات العمل التي لم تكن متاحة من قبل، ورغم كل هذه المزايا التي يوفرها الاندماج المصرفي وتزايد حالات الاندماج عالميا مازالت المصارف العربية بعيدة عن هذا الاندماج ، وهناك عوامل ساهمت في الحد من الاتجاه نحو الاندماج وأهمها حماية الأسواق المحلية من دخول المصارف الأجنبية في بعض الدول العربية مما شكل وقاية للمصارف الوطنية تجاه المنافسة الخارجية، كما أن هناك صعوبة أحياناً في الاستفادة من أحد أهداف الدمج الرئيسية المختلفة بتحقيق وفرات الحجم نظراً لصعوبة صرف العاملين الفائضين في العديد من الدول التي تشكو أصلاً من ركود اقتصادي وبطالة مرتفعة، وفيما يلي جدولان يبينان أهم عمليات وحالات الدمج بين المصارف العربية .

من خلال الجدول السابق نجد أن لبنان أكثر الدول العربية في حالات الاندماج المصرفي ثم تأتي في المرتبة الثانية مصر كما أن هناك حالة اندماج في كل من تونس والمغرب والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

وإذا ما قارنا هذه الحالات مع الدول المتقدمة فهي ضعيفة جداً ولا تكاد تذكر فهي تمثل 0.5% من إجمالي الاندماجات المصرفية العالمية ، ومن خلال كل هذا نستطيع القول أن الاندماجات المصرفية في المنطقة العربية تعتبر غائبة تماماً.