المبحث الثاني

الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في نقل العولمة الاقتصادية

سبق وأن أشرنا في الفصول السابقة إلى أن أهم خصائص العولمة الاقتصادية تلك الخاصية المتعلقة بتعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات، وهذا يعني أنها تؤثر بشكل متزايد على العولمة الاقتصادية، ويمكن أن نلمح هذا التأثير من جوانب عديدة من خلال تعميق التحول نحو العولمة في كافة المستويات الإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية والتمويلية والإدارية، بالإضافة إلى التأثير على توجهات الاستثمار الدولي والتجارة العالمية، ومن ناحية أخرى تأثيرها على النظام النقدي والمالي الدولي، وكذلك النظام التجاري العالمي ^* ، إضافة إلى ذلك تأثيرها على أنماط التخصص وتقييم العمل الدولي وغيرها من الآثار، حتى أن إحدى التقارير الصادرة عن أمانة الأمم المتحدة، أشارت إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أصبحت المنظم المركزي للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي يزداد تكاملاً من خلال العولمة الاقتصادية ، ولعل كل تلك الآثار تتطلب منا تخصيص مبحث للتعريف بتلك الشركات والخصائص المميزة لها والتي بدورها ستساعدنا كثيراً على تتبع تأثيراتها المختلفة على العولمة الاقتصادية وهذا من خلال النقاط التالية :

ـ تعريف وخصائص الشركات متعددة الجنسيات. 

ـ تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على العولمة الاقتصادية.

المطلب الأول - تعريف وخصائص الشركات متعددة الجنسيات

أولاً - تعريف الشركات متعددة الجنسيات

إن ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات مثلها مثل ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر، نالت ومازالت تنال اهتمام كبير ومتزايد من طرف الاقتصاديين والخبراء في مختلف أنحاء العالم لكونها من بين أهم الظواهر^**، ويتجلى هذا الاهتمام من خلال تعدد الدراسات والأبحاث والمقالات التي حاولت تقديم تفسير لها وهذا من خلال مختلف جوانبها ( القدرات المالية ، الإستراتيجية المتبعة ، الانتشار والتوغل).

ولقد توصلت تلك الأبحاث والدراسات إلا أن الشركات متعددة الجنسيات هي شركات عملاقة بالفعل وليست عادية وذلك بحكم ما تملكه من رؤوس الأموال الضخمة ، التكنولوجيا، الإبداع ومراكز البحث والتطوير، قدرتها بخصوص التسيير والإدارة واتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتحقيقها لأرباح كبيرة تحكمها في الإنتاج والتجارة العالمية ، فروعها منتشرة في أنحاء العالم، مع تأكيد تلك الدراسات والأبحاث أن سهولة انتشارها كان عبر الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعليه فإنه لا يوجد تعريف موحد لهذه الشركات وهذا راجع لتعدد الجوانب والأبعاد المتعلقة بها التنظيمية والقانونية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

فحسب التعريف الذي قدمه الاستاذ ريموند قرنونR.Karnon هي الشركات التي تمثل زمرة من المؤسسات ذات أحجام هائلة تحقق عوائد مرتفعة وتنخرط في النشاطات التي يشترط فيها استخدام يد عاملة مؤهلة ونفقات إشهارية وهي مؤسسات تتمتع بصفات مميزة، ويستلزم على هذا النوع من المؤسسات أن تجسد عمليات الإنتاج  والتجهيز في أكثر من بلد حتى تصبح بمثابة شركات متعددة الجنسيات.

أما الأستاذ توجندات (Tugendant) فيرى أنها عبارة عن الشركات الصناعية التي  تنتج وتبيع منتجات في أكثر من دولة واحدة، كما عرفها كذلك الأستاذ ماتيوز بأنها "المؤسسات التي تسيطر على عدد معين من الوحدات الإنتاجية (عشرون وحدة على الأقل )خارج الدولة الأم وكل هذا في إطار إستراتيجية إنتاجية موحدة  .

وعلى غرار هؤلاء الاقتصاديين فيرى الأستاذ جون لويس ميخائيل أن الشركة متعددة الجنسيات ^***، هي كل شركة تنجز كل أو بعض المنتج خارج البلد الأصل ( الأم)، الأمر الذي يستدعي إنشاء فروعاً لها في الخارج .

وعليه ومن خلال القراءة الواضحة والمعمقة للتعاريف السابقة يمكن استخلاص نقطتين مهمتين

ـ هناك اختلاف في تسمية الظاهرة تبعاً لاختلاف المختصين في هذا المجال .

ـ إن الشركات متعددة الجنسيات تمارس نشاطات مختلفة في قطاعات مختلفة

من الصناعة وتقديم خدمات... إلخ، خارج الدول الأصلية التي تقيم فيها.

إلى جانب ما ذكرناه عن الشركات متعددة الجنسيات وعن مكانتها في الاقتصاد العالمي، فإن لها كذلك مجموعة من الخصائص جعلتها تتميز عن غيرها من الشركات الأخرى الموجودة وعليه سوف نتعرض لبعض من خصائص الشركات متعددة الجنسيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* النظام النقدي الدولي : وهو كل ذلك النظام الذي يحكم ويضبط قواعد السلوك فيما يتعلق بأسعار الصرف وموازين المدفوعات ومصادر تمويل العجز وتوعية السياسات التصحيحية التي يجوز للدولة العضو اتباعها، وتطبيقها لعلاج مثل هذا

العجز عند وقوعه، ويعد صندوق النقد الدولي (FMI) هو الحارس الوحيد والقائم على إدارة النظام النقدي الدولي.

النظام المالي الدولي: هو ذلك النظام الذي يحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بالتحركات أو الانتقالات الدولية كرؤوس الأموال سواء في صورة مساعدات أجنبية أو قروض خارجية أو في صورة استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة، ويقوم البنك الدولي (BM) وهو الذي يقوم بإدارة النظام المالي الدولي.

النظام التجاري الدولي: هو ذلك النظام الذي يحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بتصدير واستيراد السلع ويحدد لكل ما يجوز وما لا يجوز من الإجراءات أو إعلانات التصدير ويعمل على تحرير التجارة العالمية لزيارة التبادل الدولي وتقوم به حاليا (OMC) .

** من أهم الظواهر التي يهتم بها الاقتصاد الدولي إلى جانب الاستثمار الأجنبي، العولمة بشقيها الإنتاجي والمالي... إلخ.  

*** الشركات متعددة الجنسيات اتخذت عدة تسميات منها: الشركات غير الوطنية، الشركات العابرة على القارات، الشركات العابرة للقوميات ، الشركات العالمية ، الشركات الدولية .