المبحث الثاني

العولمة المصرفية (البنكية)

هنالك فرق بين العولمة المالية والعولمة المصرفية. ففي رأينا بأن العولمة المالية هي أشمل من العولمة المصرفية البنكية - فالعولمة المالية تحدث على مستوى المؤسسات المالية المختلفة في حين تقتصر العولمة المصرفية على مستوى البنوك أو المصارف المحلية.

وانطلاقاً من هذا الطرح سوف نتعرض إلى العولمة المصرفية أو البنكية وهي الأقرب لدراسة حالة الجزائر.

وعليه فالعولمة المصرفية تخرج البنك من إطاره المحلي إلى آفاق عالمية، تدمج نشاطه في السوق الدولية بجوانبه وأبعاده المختلفة؛ وتجعله يبحث عن التطور والقوة والسيطرة والهيمنة المصرفية.

فإذا كان البنك يرغب في النمو والتوسع والاستمرار فعليه أن يتبع العولمة ، وإذا كان يرغب في غير ذلك فإنه سوف يخضع للتراجع والتهميش أو الابتلاع ".
فالعولمة اتجاه مصيري يعبر عن صراع قائم في إطار الكيانات والتكتلات المصرفية العملاقة، التي أصبحت بحكم علاقات القوى الاقتصادية الضخمة تملك قدرة عالية على التأثير في السوق المصرفي العالمي المتزايد والنمو والمتسارع في الانتشار في كافة أنحاء العالم.

فالعولمة المصرفية لا تعني أبدا التخلي عن السوق المحلية، لكنها تعني اكتساب قوة دفع جديدة.

هذا من خلال الانتقال من محيط النشاط المحلي إلى محيط النشاط العالمي(الخارجي)، مع الاحتفاظ بالمركز الوطني بأكثر فاعلية وقدرة على التنافس وأكثر نشاطاً لضمان التوسع والامتداد المصرفي وضمان الارتباط الحيوي ما بين الأنشطة المصرفية التي يمارسها البنك، بما يؤدي إلى تدعيم سمعة البنك وسلامته. و انطلاقاً من هذا الطرح، سوف نحاول التطرق إلى العولمة المصرفية وهذا من خلال النقاط التالية :

ـ أسباب وأهداف العولمة المصرفية (البنكية).

ـ متطلبات العولمة المصرفية ومسؤولية البنك.

المطلب الأول- أسباب وأهداف العولمة المصرفية

أولاً : أسباب العولمة المصرفية

يرجع اتجاه البنوك نحو العولمة المصرفية إلى الرغبة في التوسع والنمو والهيمنة والتي تسند إلى العديد من الأسباب أهمها ما يلي :

1- التطور الذي حدث في اقتصاديات تشغيل البنوك والذي أدى إلى جعل السوق ما بين البنوك المحلية أضيق من أن تستوعب كل ما تسمح به القدرات الإنتاجية  للمصارف المحلية.

2 - مزاحمة البنوك العالمية الكبرى للبنوك المحلية واستحواذها على نصيب من الأسواق المحلية خاصة بعد اتجاه الدول النامية إلى فتح أسواقها وانتهاج سياسة التحرير  الاقتصادي.

3 - تبني البنوك المحلية سياسات متحفظة أمام ازدياد حجم المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة ليس فقط في الأسواق العالمية بل في سوقها المحلي، وهو ما يجعلها في موقف دفاعي انكماشي أكثر من هجومي توسعي ومن ثم فإنه قد تحجم عن تمويل أنشطة معينة أو عملاء معينين أو تغيير سياستها التوظيفية من وقت لآخر. مما يجعل البنوك المحلية غير مستقرة أمام عملائها الراغبين في التعامل معها ومن ثم تضطر مرغمة للتخلي عن خططها التوسعية المستقبلية وتغيير إستراتيجيتها الدائمة.

4 - خضوع البنوك المحلية إلى مجموعة من القواعد والضوابط الرقابية والإشراف التي تضعها مؤسسات الرقابة والإشراف العالمية، وما تطلبه من البنوك المحلية من إجراءات إعادة الهيكلة وبنيتها للتوافق مع واقعها المعاش وهذا حسب ما يقرره صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهو ما قد يتطلب وقتاً واستعداداً خاصاً له في الوقت الذي تكون فيه البنوك العالمية مستعدة ومتوافقة معه.

5- تضخم وتنامي الشركات العابرة للقارات ومتعددة القوميات ذات: كفاءات رؤوس أموال عالمية ، حجم الأصول والأموال المتدفقة إليها كبيرة والتي أصبحت تحتاج إلى وجود بنوك عالمية تتيح لها الخدمات المصرفية حيث ترغب وحيث تود أن تكون خاصة  ، وأن العلاقات ما بين هذه الشركات وبنوكها تستلزم منها أن يكون نشاطها ومعاملاتها المصرفية محصورا في بنك ضخم يتولى مسؤولية وأمانة مستقبل هذه الشركات، ومن ثم فإن هذه الشركات تحتاج إلى بنك وحيد قادر على خدمتها ورعاية مصالحها.

6- التطور الهائل في نظم الاتصال ونظم الدفع ونظم التعامل والتداول على المستوى العالمي، بحيث أدت هذه النظم إلى تخفيض تكاليف العمليات عبر الحدود في جميع جوانب النشاط الاقتصادي بشكل عام والنشاط المصرفي بشكل خاص ممثلة في :

ـ ازدیاد ملموس في السهولة والإتاحة الفورية للعمليات بعد استخدام الكمبيوتر وكذلك التطور الذي حدث في الشبكات الدولية للمعلومات.

ـ تلاشي الحواجز التي كانت تفصل الأسواق المحلية عن بعضها البعض وبصفة خاصة ما يتصل بالأسواق النقدية والمالية.