التمييز                

قال : والتمييز .. رفع الابهام عن الجملة نحو : طلب زيد نفساً . واشتعل الرأس شيباً  . أقول من أبواب منصوبات الأسماء .. باب التمييز . وهو ملحق بالمفعول في النصب وحده بـ : رفع الابهام عن الجملة ، غير صحيح . والذي ذكره ابن الحاجب في ( كافيته : أقرب ، وإن كان فيه نقص أيضاً ، فقد قال فيها : و التميز .. ما رفع الابهام عن ذات مذكورة أو مقدرة ) فتقييد المطرزي .. رفع الابهام عن الجملة قد يُخرج . تميز المفرد ، وتقوى هذه الشبهة بمثاليه  فها من تمييز الجملة فقط ولم يذكر في - تحديده غيرهما . أما تحديد ابن الحاجب .. فهو وإن اشتمل على القسمين ، أي تميز الجملة . وتمييز المفرد ، إلا أنه لا يمنع عن الاشتراك . فرفع الابهام الحال . والنعت . وعطف البيان ؛ إذ ربما يُتَوَهُم - من رفع الابهام عن الذات - الاطلاق ، أي حقيقة الذات وهيئتها ، وليس كذلك التمييز . فلو قال . عن حقيقة الذات تسلم من هذا الاشكال المسبب

                                             94

لاشتراك - ما ذكرناه - مع التمييز على حد تعبيره فقول : لابد من تنكير التمييز ليتحقق الغرض المطلوب منه ، أعني إزالة الابهام عن الذات أما تمييز النسبة ، ويقال له: تمييز الجملة أيضا فكالمثالين اللذين ذكرهما .. فـ ونفساً إلى زيد : فان الطيب يحتمل أنواعاً  ميز و الطيب المنسوبة متعددة .. كطيب النسب والعادات والأخلاق . وغير ذلك ، فكلمة و نفس ، حددت هذه وكذلك وشيباً في المثال الثاني المتقدم، إذ الاشتغال النسبة ووضحتها يحتمل عدة أنواع وأما تمييز المفرد : فأربعة أشياء الوزن. تمييز العدد ، . وتمييز الكيل ، . و وتميز تميز المساحة ، . وقد تقدم : أن الحال يغلب عليها الاشتقاق . ويغلب على التمييز الجمود. ويجوز تعدد الحال . ولا يجوز تعدد التمييز - على الاشهر - . والحال : تذكرُ لبيان صفة ما ... في صاحبها . والتمييز يذكر لبيان ذات المُميز نفسه ، مفرداً كان أم نسبة . ولا يجوز تقدم الحال على صاحبها - غالباً - . ولا يجوز تقدم التميز - إختياراً - على عامله . وقيل في سبب عدم جواز تقدمه أقوال منها : ما إختاره نجم الأمة الشيخ الرضي .. أن التمييز موصوف بعامله صفة له في أصل الكلام - .  فراقود  في قولهم : و عندي راقود خلا  هو صفة للتمييز وأصل الكلام : عندي خل راقود  فلما قصد بالتمييز إزالة الابهام عن الذات و خولف فيه القاعدة ، فمنعوا تقديمه على عامله . وقيل : لأنه فاعل في الأصل ؛ فلا يجوز تقديمه لعدم جواز

                                         95

تقدم الفاعل على فعله وقيل: إن التمييز مفسر للمميز المتقدم ولا يجوز تقديم المفسر على المفسر وهذا أجدر بالقبول.