وأكثر أحاديثنا الصحيحة وغيرها في أصولنا الخمسة (1) وغيرها عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعن الأئمّة الاثني عشر المذكورين (عليهم السلام)، وكثير منها يتصل منهم بالنبي (صلى الله عليه وآله)، وقلَّ أن يتّفق لنا حديث صحيح عن النبي ويكون من غير طريقهم.

وهذا هو السبب في كون أحاديثنا أضعاف أحاديث العامّة، حيث أنّ زمان أئمّتنا (عليهم السلام) امتدَّ زماناً طويلا واشتهر الاسلام وكثر في زمانهم العلماء والنقلة عنهم من المخالفين والمؤالفين، مع أنّ زمانهم في الأكثر زمن خوف وتقيّة والّا لظهر عنهم أضعاف ذلك أضعافاً مضاعفة.

وزمن الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) لمّا كان الخوف فيه أقل ـ حيث كان آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس ـ ظهر عنه من العلوم ما لم يظهر عن أحد قبله ولا بعده.

وانّما تمسكّنا بهذه الأئمّة الاثني عشر من أهل بيت النبي (عليهم السلام) ونقلنا أحاديثنا وأصول ديننا عنهم لما ثبت عندنا من عصمتهم، لوجوب كون الإمام معصوماً ليؤمن وقوع الخطأ منه ويستقيم النظام وتتمّ الفائدة بنصبه كما تقرّر في الكلام، وغيرهم ليس بمعصوم اجماعاً.

ولمّا ثبت عندنا من نص كل سابق على لاحقه بالعصمة ووجوب الطاعة، بل لنص القرآن العزيز على طهارتهم وعصمتهم بآية التطهير التي قد احتوت من التأكيدات واللطائف على ما لا يخفى على أهل المعاني والبيان، وقد تواتر النقل عندنا بكونهم هم المقصودون بهذه الآية.

وقد روى الترمذي في الجامع عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: نزلت هذه الآية على رسول الله في بيت أم سلمة، فدعا النبي فاطمة وحسناً وحسيناً فجلّلهم بكساء وعلي خلف ظهره، ثم قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. فقال: أنت على مكانك وأنتِ إلى خير (2).

وروى نحوه أحمد بن حنبل في مسنده (3) بثمان طرق مختلفة الألفاظ متّفقة المعنى وأنّها نزلت في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين (صلوات الله عليهم).

ونحو ذلك روى البخاري ومسلم في صحيحهما (4)، ورواه إمامهم الحميدي في الجمع بين الصحيحين (5) ورواه إمامهم الثعلبي في تفسيره (6) بسبع طرق.

وروى أحمد بن حنبل أيضاً في مسنده عن أنس بن مالك: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج الى الفجر ويقول: الصلاة يا أهل البيت، انّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرًا (7).

قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم (8).

وبالجملة لا ريب عند أحد أنّهم هم المقصودون بها، كما لا شبهة في أنّها نص في عصمتهم؛ لأن التطهير هو التنزّه عن الإثم والقبائح كما ذكره الامام أحمد ابن فارس اللغوي صاحب (المجمل).

وهذا معنى العصمة، فقد أمنا وقوع الخطأ منهم ولم نأمن وقوعه من غيرهم وثبت أنّ ما اهتدوا إليه هو الحق، ومن كان كذلك كان أحق بالاتباع، لقوله تعالى: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس: 35].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أصولنا الخمسة هي: (كتاب الكافي) و(من لا يحضره الفقيه) و(مدينة العلم) و(التهذيب) و(الاستبصار)، للمحمّدين الثلاثة وهم محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن علي الصدوق ومحمد بن الحسن الطوسي رحمهم الله تعالى.

(2) سنن الترمذي 5 / 663 وفيه: أنا معهم يا نبي الله.

(3) مسند أحمد بن حنبل 1 / 331 على ما في إحقاق الحق 2 / 502.

(4) صحيح مسلم 2 / 343.

(5) الجمع بين الصحيحين، الحديث 64، على ما في الإحقاق 9 / 13.

(6) الثعلبي في الكشف والبيان، مخطوط على ما في الإحقاق 9 / 2 و10.

(7) مسند احمد بن حنبل 3 / 259 و285.

(8) المستدرك 3 / 158.