المطلب الثاني: الجهاز المصرفي الجزائري وموقفه من التحرير المالي والمصرفي

أولاً- النظام المصرفي الجزائري خلال مرحلة التخطيط المركزي

لقد اعتمدت السياسة الاقتصادية بعد الاستقلال على مخططات استثمارية مركزية ممولة بأموال عمومية، وكانت تعمل على تخصيص الموارد بصفة إدارية وعلى نظام مركزي للأسعار .

إلا أن ما يميز هذه المرحلة هو تعاظم دور الخزينة العمومية وهيمنتها على النظام المصرفي وتهميش وإهمال الدول للقطاع البنكي الذي أصبح يتميز بالسلبية سواء على مستوى تعبئة الادخار أو على مستوى توزيع القروض، وكان هذا نتيجة لسياسة الكبح المالي الذي فرضته السلطات على البنوك المحلية والتي تمثلت في :

1. تحديد معدلات الفائدة:

لقد تميزت معدلات الفائدة خلال هذه المرحلة بالثبات بمستواها المنخفض حيث فرضت السلطات النقدية على البنوك تحديد معدلات فائدة منخفضة جداً خلال الفترة الممتدة من سنة 1972 إلى غاية سنة 1986 وخلال هذه الفترة لم تتجاوز معدلات إعادة الخصم 2.75%، في حين بقيت معدلات الفائدة على الودائع ما بين %2.6 و 2.9% خلال نفس الفترة أما معدلات الفائدة على القروض تراوحت بين 4% و 6 % .

2 .توزيع القروض

لقد كرست السلطات مبدأ التفريق على مستوى معدلات الفائدة على القروض ما بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام وكانت البنوك مجبرة على منح المؤسسات العمومية قروضاً بمعدلات فائدة منخفضة مقارنة بتلك المعدلات التي تفرضها على القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع الخاص، والجدول رقم (07) يعطي مقارنة لمعدلات الفائدة على القروض :

كذلك من بين سياسات الكبح المالي في الجزائر، غلق المجال المصرفي أمام إنشاء البنوك الخاصة بالإضافة على عدم استقلالية البنك المركزي وخضوعه إلى  القرارات المركزية.

إن الهدف الأساسي من تطبيق سياسة تخفيض معدلات الفائدة هو تمكين المؤسسات العمومية من تلبية احتياجاتها المالية بأقل تكلفة ورغبة في تعظيم مردوديتها، إلا أن الواقع الاقتصادي آنذاك أثبت عكس هذا حيث كان لهذه السياسة تأثير سلبي على عدة مستويات، نذكر منها ما يلي :

ـ لقد كانت السياسة المطبقة في ذلك الوقت مصدراً لتبذير الموارد المالية. 

ـ أدت هذه السياسة إلى إبعاد البنوك والمؤسسات المالية عن وظائفها التقليدية المتمثلة في تمويل الاقتصاد وجمع الادخار ولم تمثل لها حافزاً على بذل جهود في تعبئة الموارد المالية .

ـ ادت السياسة المطبقة على القطاع المالي إلى اختلالات في النظام الاقتصادي ككل حيث ارتفع معدل التضخم وتعمق العجز المالي للمؤسسات العمومية مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي. 

ثانياً  : الإصلاح البنكي وبداية التحرير المالي في الجزائر

لقد أدت سياسة التسيير الإداري والمركزي للقطاع المالي إلى تهميش البنوك الجزائرية وفقدانها للمصداقية المالية فأثر هذا سلباً على الاقتصاد، حيث انخفضت كفاءة الاستثمارات نتيجة لانخفاض تكلفة رأس المال وانخفضت مستويات النمو وقد زاد انخفاض أسعار المحروقات سنة 1986 الوضع الاقتصادي والمالي تأزماً ، الأمر الذي استلزم تطبيق سياسة إصلاح اقتصادية ومالية بغية النهوض بالقطاع المصرفي المحلي.

ولقد تجسدت أولى خطوات الإصلاح في قانون القرض والبنك في سنة 1986،  وبموجب هذا القانون تم إدخال إصلاحات جذرية على وظائف البنوك وإرساء المبادئ العامة والقواعد التقليدية للنشاط المصرفي، وقد تضمن هذا القانون إجراءات هامة في الميزان المالي، إلا أن أهم الإجراءات التي جاء بها القانون رقم 12/86 والتي كان من المفروض أن تجسد التنظيم جديد لتمويل الاقتصاد من خلال المخطط الوطني للقرض لم يتم تطبيقها ، حيث أن المادة 60 من القانون 86 ـ 12 ربط تطبيقها بإعداد قانون أساسي للبنك المركزي ومؤسسات القرض، إلا أن نشر هذا القانون الأساسي سجل تأخراً كبيراً والنتيجة كانت أن القانون البنكي (12ـ 86) لم يعد يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة خاصة بعد أحداث أكتوبر 1988 والتي أحدثت تغيراً جذرياً سياسياً واقتصادياً ، وهذا بالانفتاح على الاقتصاد الراسمالي والتمهيد للاندماج في اقتصاد السوق الأمر الذي تطلب إلغاءه في أفريل 1990 وحل محله القانون 10/90 المتعلق بالنقد والقرض.