درجت الأدبيات المختلفة على استخدام عدة أساليب إحصائية في قياس الأهمية النسبية للصناعة في الإقليم بعدها دليلاً على وقوع حالة التوطن . إلا أن هذه الأهمية وهي عنصر أساسي من عناصر هذا المفهوم حددت بمؤشر واحد هو عدد العاملين في الصناعة المعنية، فعد لذلك ضم الصناعة لنسبة كبيرة من العاملين بالمقارنة مع حالة الإقليم وحالة البلد دليلاً على وقوع حالة التوطن لهذه الصناعة . واستخدم في هذا السياق عدة معاملات إحصائية ، اعتمدت جميعها العمالة الصناعية متغيراً أساسياً في عملية التحليل بغية الوصول الى تقـريـر مـا إذا كانت الصناعة متوطنة في الإقليم أم لا أي أنها تقيس أهمية الصناعة وليس كفاءتها وهو الهدف الذي يجب أن يتم قياسه وإبرازه وتأكيده . إن حجم العمالة الصناعية لا يمكن أن يقرر لوحده حالة التوطن وإن كان واحداً من نتائجها ، وهو أيضاً لا يعد مؤشراً كافياً لتغير أهمية الصناعة من وقت لآخر ولتباينها من صناعة لأخرى وذلك لتباين وتغير حالة التقدم التكنولوجي وتطبيقاته، وتباين كثافة رأس المال المستخدم الذي يقلل من الحاجة الى العمالة . إن قوة العمل تعد مؤشراً جيداً لبيان حجم الفعالية الصناعية في الإقليم، أما التوطن الصناعي فلا يمكن عد العمالة دالته الوحيدة، وإن كانت جانباً منه ، حجم ونجاح الصناعة في موقعها يمكن الاستدلال عليه من خلال مجموعة من المؤشرات التي يبرز كل منها وجهاً من أوجه النجاح وجانباً منه، مثل مقدار ما تحققه الصناعة المعنية من قيمة مضافة وقدرتها على إحداث حركة اقتصادية نشيطة في الإقليم وفي اقتصاديات السوق Market Economics تستمر الصناعة وقد تتوسع عندما تكون ناجحة في موقعها . وتجني فيه أرباحاً مناسبة، إلا أن في الاقتصاديات المخططة Planning Economies قد لا يصح ذلك التعميم أحياناً عديدة . ففي الأخيرة وعلى الرغم من أن الربحية الاقتصادية يجب أن تظل هدفاً أساسياً في عمليات التوطين الصناعي، إلا أن اعتبارات أخرى قد تستهدف مثل الاعتبارات الاجتماعية Social Consideration ، التوازن الإقليمي Regional Equilibrium ، وضرورة إحداث حركة اقتصادية مؤثرة في الإقليم  Effective Economic Activity ، أواعتبارات سياسية Political Consideration أو أمنية Security وغيرها .

والعمالة الصناعية لا يمكن لوحدها أيضاً أن تكون مؤشراً كافياً لتقرير مدى نجاح الصناعة حتى من الناحية الاقتصادية ذاتها ، فصناعات كثيرة تحقق نجاحاً جيداً باعتبارات ما يحققه العامل فيها أو وحدة الأجر أو المستلزمات من قيمة مضافة مقارنة بالصناعات الأخرى التي تشاركها الموقع على الرغم من أن كثيراً من هذه الصناعات قد لا يعمل بها سوى عدد محدود من العاملين، ولا تتمتع بمكانة كبيرة في البيئة الصناعية القائمة، وإن أخرى تحقق ذلك باستخدام تكنولوجيا عالية تعوض عن نقص العمالة فيها . فهي صناعات ناجحة في توطنها ويتوقع تطورها السريع، وقد يكون مطلوباً توطين مزيد من منشآتها فيه. ومع هذا فإن الأساليب السابقة المستخدمة في التحليل غير قادرة على إبراز هذه الحقيقة الجوهرية.

وفي حالات عديدة أخرى يكون لصناعة معينة دور هام في إحداث حركة اقتصادية واسعة في الإقليم لما تحتاجه من مدخلات ضخمة يقدمها لها الإقليم، أو مخرجات مماثلة، تستهلك فيه على الرغم من أن هذه الصناعة قد لا تحقق مردودا اقتصاديا كبيرا خاصة في مراحل الإنتاج الأولى . إن صناعة كهذه تعد ناجحة في توطنها أيضاً باعتبار قدرتها على تحقيق إنجاز كهذا ، وهذا أيضاً ما لا يمكن تقريره أو الوصول إليه من خلال استخدام الأساليب المستخدمة لقياس التوطن التقليدية .

من جهة أخرى فإن الأهداف المرجوة لعمليات التوطن الصناعي عرضة للتغير Changes بين مدة وأخرى، فبعض الأهداف يمكن أن تحتل أسبقية في مدة زمنية قد لا تظل كذلك في وقت آخر . ففي البلدان النامية تستهدف مراحل التصنيع الأولى إنشاء صناعات توفر منتجات مطلوبة على نطاق واسع من سكانها ، أو أخرى توفر فرص عمل لعمالتها العاطلة، في حين أن المراحل اللاحقة تستهدف كفاية اقتصادية أعلى أو إعادة التوازن بين أقاليم البلد المتباينة في مراحل نموها الاقتصادي . لذلك فإن تقرير حالة التوطن لسنة واحدة قد لا يكون كافياً لبناء استنتاجات دقيقة وشاملة لذات الأسباب الواردة في أعلاه، وأيضاً لأن بعض الصناعات قد تتعثر أو تحصد نجاحاً استثنائياً لسبب أو لآخر، لذلك يفضل متابعة حالة توطن الصناعة لمدة زمنية كافية تسمح بتحديد اتجاهات رئيسة لعملياتها، تمتد ما بين 5-10 سنوات .

وعمليات التوطين الصناعي في بلدان اقتصاديات السوق يقوم بها غالباً القطاع الخاص، وهذا جعل الربحية الاقتصادية هدفاً وحيداً لهذه العمليات، في حين أن قيام القطاع العام بالجزء الأكبر من هذه الجهود في بلدان الاقتصاديات يسمح بإضافة أهداف أخرى، مما يعزز القناعة باعتماد محتوى جديد للتوطن تعد فيه الصناعة ناجحة في توطنها عندما تحقق أهدافاً أخرى هي ليست الربحية الاقتصادية لوحدها بأية حال، واعتماد أساليب تحليل جديدة لقياسه بما يتناسب وحالة الاقتصاديات المخططة وليس اعتبارات السوق لوحدها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  د. محمد خيري محمد علي ، توطين الصناعة، دار النهضة العربية ، القاهرة 1965 ، المقدمة.

(2) د. محمد خميس الزوكة، الجغرافية الاقتصادية للعالم، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 2004 ، ص ص 300-303 

 (3). د رسول الجابري وآخرون التوطن الصناعي في العراق هيئة التخطيط الإقليمي وزارة التخطيط دراسة رقم 612 ، 1988، (غير منشورة) ، ص 16 .