اولاً: أهداف العقوبة الانضباطية :

يستهدف من وراء فرض العقوبة الانضباطية على الموظف المخالف جملة من الأهداف أهمها ما يأتي :

1. ضمان وتأكيد مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد (1), ولهذا قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في احد احكامها ان الغاية من العقاب هي الحرص على حسن سير العمل بانتظام و اطراد ) (2).

2. وتهدف العقوبة الانضباطية ايضاً الى تحقيق التوازن: فكما تمنح السلطة الإدارية الحوافز والمكأفات التشجيعية والترقيات فان من الطبيعي أن تقوم بتوقيع الجزاء على الموظف الذي يرتكب الخطأ.(3)

3 . الردع العام والخاص : يتناول الردع عنصرين في مجال الانضباط هما :

العنصر الأول: يتعلق بمرتكب المخالفة الانضباطية حيث يهدف العقاب الى ردعه والحيلولة دون عودته الى المخالفة مرة ثانية وهذا يسمى الردع الخاص.

العنصر الثاني: يتعلق بالموظفين كافة حيث تهدف العقوبة الى منع الموظفين من الاقتداء بمرتكب المخالفة وهذا هو الردع العام. (4)

نستنتج من هذه الأهداف بان العقوبات الانضباطية شرعت لتحقيق الصالح العام للمجتمع وهذا يتحقق عندما يدرك الموظف العام ان هناك رقابة على تنفيذ القوانين وإداء الواجبات وأن اي تقصير من قبله يؤدي الى فرض العقوبات عليه ومن ثم فان العقوبة ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة الإدارة الفاعلة لتمكين المرافق العامة من إداء مهامها الأساسية وتقويم الموظف

ثانياً: تمييز العقوبة الانضباطية عن العقوبة الجنائية

تتشابه العقوبة الانضباطية مع العقوبة الجنائية في العديد من أوجه التقابل ، كما أنها في ذات الوقت تختلف عنها في عدة نواحي يمكن بيان ذلك على النحو الآتي:

تظهر أوجه الشبه بين العقوبتين في النواحي الاتية :

1. من حيث الطبيعة والموضوع : أن الهدف من العقوبة الانضباطية والعقوبة الجنائية هو توقيع القصاص على المذنب وردعه عن تكرار الفعل نفسه أو نظيره وتخويف غيره .

2. من حيث خضوعهما لمبدأ شخصية العقوبة حيث أن في كلا العقوبتين يقتصر العقاب فيهما على مرتكب الفعل المخالف للقانون سواء كان بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل .

3 من حيث تقنينهما فالجزاءات الانضباطية منصوص عليها في القانون الانضباطي وهي واردة على سبيل الحصر ، والحال نفسه بالنسبة للعقوبة الجنائية(5).

أما أوجه الاختلاف بين العقوبتين الانضباطية والجنائية فهو كالاتي:

1. من حيث الغاية أن الهدف من العقوبة الانضباطية هو ضمان سير المرفق العام بانتظام واضطراد في حين أن العقوبة الجنائية هدفها مكافحة الجريمة ، وضمان المصالح العليا للبلاد. (6)

2. من حيث قوة العقوبة: فالعقوبات الانضباطية تنال الموظف في مزايا الوظيفة المادية والمعنوية وهي ذات طابع مهني ومرن ، في حين أن العقوبة الجنائية تنال الذمة المالية للشخص كما هو الحال في الغرامة، أو حريته كما هو الحال في عقوبتي السجن والحبس ، او بدن الشخص كما هو الحال في عقوبة الأعدام .

 3. من حيث العمومية فالعقوبات الانضباطية تنال كل من يخل بواجبات وظيفته ممن ينطبق عليهم وصف الموظف العام، في حين ان العقوبة الجنائية تفرض على افراد المجتمع كافة ممن تربطهم بالبلاد رابطة الجنسية تطبيقاً لمبدأ الاختصاص الشخصي او الشامل ، او كل من يقطن على أراضيها تطبيقاً لمبدأ الاختصاص الإقليمي لقانون العقوبات.(7)

4. من حيث الجهة التي تفرض العقوبة فان الجهة المعهود إليها فرض العقوبة الانضباطية وهي السلطة  الانضباطية وهي تكون اما رئاسية واما قضائية واما شبه قضائية، في حين ان العقوبة الجنائية تفرض حصراً من قبل القضاء الجنائي (8).

_____________

1- د. محمد نصر محمد المسؤولية التأديبية للموظف العام بين الشريعة والقانون، ط1، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2013، ص 43.

2- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 20/177ق في 1967/3/14 ، اشار اليه اللواء محمـــــــــد مـاجـــــــــد ياقوت، شرح القانون التـ أديبي للوظيفة العامـــــة، دار الجامعـــــــــــة الجديدة، الاسكندرية، 2009، ص616.

3- يحيى قاسم علي ضمانات تأديب الموظف العام في تشريعات اليمن العراق مصر فرنسا، ط1، دار الكتب ، صنعاء، 1999، ص58.

4- د. أحمد محمود الحياصات العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام واثر الغلو فيها على القرار التأديبي ، بدون رقم طباعة ، دار جامعة نايف للنشر، الرياض ، 2015،ص59.

5- د. نواف كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة ، ط 1 ، اثراء للنشر والتوزيع الاردن - عمان، 2008، ص 97 -99

6- شكيب خلف جاسم، مبدأ شخصية العقوبة الانضباطية ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد 26، المجلد 7 ، سنة 2018، ص243 وما بعدها.

7- عثمان سلمان غيلان العبودي ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، ط2 دار الكتب والوثائق، بغداد، 2012 ، ص 219

8- نواف كنعان ، النظام التأديبي في الوظيفة العامة ، مصدر سابق  ص 102