الرسالة الذهبيّة ويعرف بطبّ الرضا (عليه ‌السلام):

وقد كتبه الامام عليه ‌السلام إجابة إلى طلب من المأمون العبّاسي، وراوي الكتاب هو محمد بن جمهور أبو عبد الله العمّي (القمّي)، وذكر النجاشي (1) في حقّه أنّه ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها، روى عن الرضا عليه‌السلام، وذكر عنه كتبا، ولم يتعرّض إلى هذا الكتاب، ثمّ ذكر طريقين، ينتهي الثاني منهما إلى سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عنه.

وأمّا الشيخ (2) فقد ذكر انّ له كتبا، ومنها هذا الكتاب، ثمّ ذكر طريقين:

الأوّل منهما فيه: أخبرنا برواياته كلّها إلّا ما كان فيها من غلوّ أو تخليط، والطريقان صحيحان.

كما أنّ الشيخ منتجب الدين ذكر في فهرسته (3) أنّ السيّد فضل الله الراوندي كتب شرحا وسمّاه ترجمة العلوي للطبّ الرضوي، فيحتمل أنّ الراوندي يعتمد على هذا الكتاب.

وذكر ابن شهراشوب الكتاب أيضا، وقال: هذه الرسالة المذهّبة عن الرضا عليه ‌السلام في الطبّ (4).

وعدّ العلّامة المجلسي الكتاب من الكتب المعروفة (5)، إلّا أنّ صاحب الوسائل جعله من القسم الثالث التي لا يعتمد عليها (6).

وضعّف الكتاب أيضا ابن الغضائري (7) والعلّامة (8) وابن طاووس (9)، وعلى كلّ تقدير فطريق الكتاب صحيح، ونسبته صحيحة أيضا الا أن الاشكال في المؤلف فانه لم يوثق بل ضعف وهو وإن ورد في أسناد تفسير القمي (10) الّا أنّه في القسم الثاني، فلا يشمله التوثيق.

ثم إنّ السيّد الأستاذ قدس سرّه ذكر في المعجم أنّ كلام الشيخ الوارد في ترجمة راوي الكتاب يدلّ على أنّه يروي جميع رواياته الخالية عن الغلوّ والتخليط، ومنها هذا الكتاب، وبناء عليه فما رواه الشيخ من هذا الكتاب يكون معتبرا (11).

ومضمون الكتاب يتناول المسائل الطبّية، فإن كانت مستحبّة دخلت في الأحكام، وإلّا فهي من الأمور الارشاديّة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 225.

(2) الفهرست الطبعة الثانية ص 172.

(3) البحار ج 105 ص 259 المطبعة الاسلامية.

(4) معالم العلماء ص 103 دار الاضواء بيروت.

(5) البحار ج 1 ص 30 المطبعة الاسلامية.

(6) أمل الآمل ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 364 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 336 الطبعة القديمة.

(7) معجم رجال الحديث ج 16 ص 190 الطبعة الخامسة.

(8) رجال العلامة الحلي الطبعة الثانية ص 251.

(9) مستدرك الوسائل ج 3 ص 336 الطبعة القديمة.

(10) تفسير القمي ج 2 ص 154 الطبعة الاولى المحققة.

(11) معجم رجال الحديث ج 16 ص 191 الطبعة الخامسة.