والكلام في الطريق إلى التلعكبري كما تقدّم، وأمّا من التلعكبري إلى المؤلّف، فالموجود في الكتاب: عن محمد بن همام، عن حميد بن زياد الدهقان، عن أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي، عن محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ⁽¹⁾، وقد ورد في الكتاب أحمد بن زياد مكان أحمد بن زيد، وما أثبتناه هو الصحيح بدلالة ما في آخر الكتاب، والكتابين اللذين بعده، وأحمد بن زيد لم يرد فيه مدح ولا ذمّ.

وأمّا محمد بن المثنّى بن القاسم، فقد وثّقه النجاشي ⁽²⁾، وعلى هذا فالطريق غير معتبر، وللشيخ طريق هو عين ما في الكتاب إلّا في شخص واحد هو محمد بن اميّة ⁽³⁾، مكان محمد بن المثنّى، وقد ذكر السيّد الاستاذ أنّ الطريق ضعيف ⁽⁴⁾ بشخصين: أحمد بن زيد ومحمد بن اميّة، والظاهر أنّ هذا اشتباه وقع في فهرست الشيخ، فإنّ محمد بن اميّة لا وجود له في كتب الرجال، والصحيح هو محمد بن المثنّى، وعلى كلّ تقدير فالطريق إلى الكتاب ضعيف.

وأمّا المؤلّف فهو جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، وهو وإن ذكر في كتب الرجال ⁽⁵⁾ إلّا أنّه لم يتعرّض له بمدح ولا ذمّ، فيحكم بجهالته، ثم إنّه يروي عن حميد ⁽⁶⁾ بن شعيب، عن جابر بن يزيد وحميد بن شعيب وإن لم يرد فيه توثيق إلّا أنّه وقع في أسناد تفسير القمّي ⁽⁷⁾، فيحكم بوثاقته، وأمّا جابر فهو وإن اختلف فيه إلّا أنّ الظاهر انّه من الأجلّاء، وسيأتي الحديث عنه ⁽⁸⁾.

وأمّا الكتاب فهو يشتمل على مائة وأربعة وعشرين رواية، وليس فيها منكر إلّا روايتين، ففي الاولى منهما: أنّ الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الباقي من الليل الى سماء الدنيا ... الخ ⁽⁹⁾، ويمكن توجيهها بأنّ فيها سقطا أو تقديرا.

وفي الثانية: انّ النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله رفع ذات يوم يديه حتى رؤي بياض ابطيه فقال: اللهمّ إنّي لا أحلّ لك مسكرا ... الخ ⁽¹⁰⁾ وهو مورد للشبهة.

وأمّا بقيّة الروايات فهي في الفضائل، والآداب والسنن، وبعض الأحكام، وكيف كان فالكتاب غير معتبر لضعف الطريق، وجهالة حال المؤلّف.

ثم إنّ الذي يظهر من النجاشي ⁽¹¹⁾ أنّ لحميد بن شعيب كتابا يرويه جعفر بن محمد الحضرمي عنه، عن جابر، فالروايات الموجودة في هذا الكتاب عن حميد منقولة عن كتابه، ولحميد كتابان ⁽¹²⁾ أحدهما يرويه عبد الله بن جبلة، وطريقه صحيح، والآخر هو هذا، وهو غير معتبر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأصول الستة عشر الطبعة الحيدرية ص 60.

(2) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 279.

(3) الفهرست الطبعة الثانية ص 68.

(4) معجم رجال الحديث ج 5 الطبعة الخامسة ص 82.

(5) الفهرست الطبعة الثانية ص 68.

(6) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 323.

(7) تفسير القمي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 243.

(8) ص 353 من هذا الكتاب.

(9) الأصول الستة عشر مطبعة الحيدري ص 69.

(10) ن. ص 70.

(11) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 323.

(12) ن. ص 323.