اعلنت الحرب العالمية الأولى في شهر تموز سنة 1914م، وكان حزب الاتحاد والترقي العثماني بزعامة طلعت وانور وجمال ضالعا مع المانيا، ورجاله مقتنعون بان قوة المانيا العسكرية تفوق قوة انجلترا وفرنسا وروسيا وحلفائها، أضف الى هذا ان المانيا كانت تجابه الدول التي طالما اعتدت على املاك الدولة العثمانية واغتصبتها او ساعدت ثورات الشعوب ضدها، كما حدث في البلقان واليونان وشمالي افريقيا ومصر. واذ كان اولئك الرجال يتوقون الى اعادة امجاد الامبراطورية العثمانية واسترداد ما فقدته من ممتلكات ومركز دولي - فانهم صمموا على الدخول في الحرب الى جانب الالمان لكي يجنوا ثمار النصر، ولذلك بادرت الدولة لإعلان النفير العام (التعبئة العامة) وطلبت من جميع طبقات المكلفين بالجندية ان يتقدموا للانخراط في صفوف الجيش، واصدرت اوراقاً نقدية كي يتعامل الناس بها وحرمت التعامل بالذهب. بل ان الحكومة استعملت الكثير من وسائل الضغط لكي يستبدل الاهلون ما عندهم من ليرات ذهبية بأوراق النقد، كما بدأت بمصادرة كافة انواع المؤن والخيول والمواد الاخرى اللازمة للجيش وأخذت تدفع لأصحابها أثمانا بخسة من النقود الورقية. وفي تشرين الثاني 1914م دخلت تركيا الحرب رسميا الى جانب المانيا، فقامت دول الحلفاء بضرب الحصار على سواحلها ومنعت دخول البضائع الى بلدانها، وسرعان ما فقدت مواد السكر والارز والكاز من الاسواق ولم يعد في استطاعة أحد الحصول عليها سوى ضباط الجيش وكبار الموظفين، اما اسعار الاقمشة فقد ارتفعت ارتفاعا كبيرا، وقلت المؤن في البلاد بسبب مصادرة الحكومة لها وبسبب غزوة جراد المت بالبلاد السورية كلها فأتت على الاشجار وكثير من المزروعات، وزاد الطين بله تدفق مهاجري الأرمن الى القرى والدساكر بحالة يرثى لها من البؤس والجوع والتشرد. لم يكن قانون الخدمة العسكرية شاملا لواء الكرك اثناء الحرب، ولكن بقية المناطق في الاردن اكتوت بناره فسيق الشبان الى ميادين القتال المختلفة حيث لقي أكثر هم حتفه. على ان لواء الكرك لم يظل مستمتعا بذلك الامتياز طيلة سنوات الحرب، ففي سنة 1916م جاء محمد جمال باشا (قائد الفرقة الثامنة) الى الكرك وجمع زعماء اللواء وشيوخه وشرح لهم خطورة الموقف العسكري والواجب الملقى على كاهل كل عثماني بان يقدم كل تضحية ممكنه، ثم طلب منهم ان يقدموا المتطوعين للخدمة داخل حدود لواء الكرك، فوافقوا على ذلك الطلب وأخذوا وثيقة خطية موقعة منه بهذا المعنى. ونتيجة لذلك تألفت فرقة متطوعين من الخيالة. وقد قررت الحكومة الاستيلاء على حاصلات البلاد الزراعية، وكان ذلك القرار يقضي بان لا تترك للمزارعين سوى كمية البذار للسنة المقبلة بالإضافة الى 300 جرام من القمح يومياً لكل نفر، وأخذت الحكومة تنفذ قرارها هذا بواسطة شركات ملتزمة على طريقة التعهدات. أما الحاصلات المصادرة فقد أخذت الحكومة تدفع أثمانها بالعملة الورقية بعد ان تقدر لها أسعاراً بخسة تقل عن السعر الدارج في السوق. ولقد ألحق الأتراك بالأردن أضراراً لا يمكن تعويضها، اذ أنهم قضوا على معظم ثروة البلاد الحرجية التي استعملوها وقوداً لقاطرات سكة الحديد بعد ان فقد البترول. وأنشأت الحكومة عام 1916م خطاً فرعياً لسكة الحديد طوله اربعين كيلومتراً من محطة عنيزة الى الشوبك ليسهل نقل الحطب من أحراج (الهيشة) بعربات القطار. وفي قضائي عجلون والسلط قطعت الاف الأشجار الضخمة، بل ان الأتراك لم يتركوا للأهلين أشجارهم المثمرة فقطعوا كميات منها ولا سيما من شجر الزيتون. وقد جندوا عدداً كبيراً من الرجال للعمل في تقطيع الأشجار بالمناشير الكبيرة «الجوازير». وفي التلال المطلة على اليرموك - وكانت تشكل غابة كثيفة من شجر البلوط ـ كان الرجال المكلفون بقطع الأشجار ينقلونها ويقذفون بها من أعلى التلال الى بطن الوادي خبث يتم نقلها في عربات سكة الحديد الممتدة بين دمشق وحيفا.