بعد أن يحيل رئاسة مجلس النواب العراقي موضوع اتهام رئيس الدولة الى اللجنة التحقيقية تباشر هذه اللجنة بمهام عملها من أجل الوصول الى الحقيقة إذ تقوم هذه اللجنة بالاطلاع و التحقيق في جميع الادلة و المستندات ، ولها أن تطلب أي وثيقة من أية جهة سواء أكانت هذه الجهة رسمية ، أم غير رسمية ، كما ولها الحق بالاستعانة بالخبراء عند الحاجة اليهم ، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس اللجنة .

وبعد انتهاء عمل اللجنة تقوم برفع توصياتها و اقتراحاتها الى هيئة رئاسة مجلس النواب ، حيث تقوم الاخيرة بعرضها على مجلس النواب ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا (1).

أما في الولايات المتحدة الامريكية فإن اللجنة التحقيقية القضائية المشكلة . من بين أعضائه تقوم بجمع المعلومات فيما يخص موضوع الاتهام ، ولها في سبيل ذلك أن تطلب الاطلاع على جميع الوثائق بشان الموضوع و الاستماع إلى أقوال الشهود و الاطلاع على أية وثائق ترى لزومها في هذا الموضوع و التأكد من دقة المعلومات التي يتضمنها ، كما أن للرئيس المتهم ، استدعاء شهود النفي ، وكذلك له الإستعانة بمحامي للدفاع عنه و رد التهم .

وبعد انتهاء اللجنة من التحقيق تقوم بتحضر تقرير بنتيجة تحقيقاتها ، يتضمن هذا التقرير التوصيات بشان موضوع الاتهام الموجه الى الرئيس ، تم يعرض التقرير على مجلس النواب ليقوم بمناقشته ومن تم التصويت عليه ، و للمجلس حق تعديل الاتهام ، وفي حال رأى المجلس اضافة اتهامات أخرى يعرض الأمر على اللجنة القضائية التحقيقية، لبحث ما جَدَّ من إتهامات، وبعد ذلك يعرض الأمر على مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره، فاذا حصل على موافقة المجلس بالأغلبية البسيطة من الاعضاء الحاضرين في مجلس النواب، شرط اكتمال النصاب القانوني للحضور فانه يتم اعداد نص يعدد أسباب الاتهام بعد إتخاذ قرار توجيه الاتهام الى الرئيس  (2).

وفي مصر فبعد الموافقة على قرار اتهام الرئيس يقوم رئيس مجلس الشعب بأرسال القرار في اليوم التالي لصدوره الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ، لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة الرئيس عن طريق القرعة ، وتعيين رئيس لها من بينهم ، وبعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيين رئيس المحكمة ، يرسل اليه رئيس مجلس الشعب قرار الاحالة مع صورة من محضر الجلسة ، و   المداولات والمناقشات التي جرت في المجلس بشان الموضوع ، وتقرير لجنة التحقيق و جميع الأوراق والمستندات التي تؤيد اتهام رئيس الجمهورية ، كذلك أسماء أعضاء مجلس الشعب الممثلين للاتهام أمام المحكمة (3) ، و تتولى النيابة العامة بعد ذلك اعلام الرئيس ( المتهم ) بصورة قرار الإحالة وقائمة أسماء شهود الاتبات بناء على طلب ممثلي الاتهام في مجلس الشعب ، و يترتب على صدور قرار الاتهام وقف رئيس الدولة عن عمله ، ويقوم نائبه مؤقتا بتولية منصب الرئاسة لحين الفصل في موضوع الاتهام  (4).

وفي فرنسا فإن اللجنة التحقيقية تقوم بمهمة تحضير القضية وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي ، حيث أنها تقوم بتقدير مدى كفاية الاتباتات والادلة عن التهم الموجهة الى رئيس الدولة ، فاذا ظهر لديها أفعال أخرى، تشكل تهم جديدة فأن من واجبها عرض الموضوع على المجلسين ( مجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية ) ، ليصدر قرار جديد بالاتهام حول تلك الأفعال الجديدة ، وليس لهذه اللجنة التحقيقية أن تقدر الوصف القانوني لهذه الافعال ، لأن هذا الأمر يقتصر على المحكمة ، و بعد اكمال جميع هذه المراحل التحقيقية ، تقوم اللجنة باتخاذ قرار إحالة القضية الى المحكمة ، حيث تتولى اللجنة وفقا للمادة (25) من القانون رقم (1-59) لسنة 1959 ، والخاص بالمتحكمة العليا ، إعداد ملف القضية و الإحالة حسب قانون الاجراءات الجنائية ، ولها تقدير الأدلة دون أن يكون لها حق تكييف الوقائع المنسوبة إلى الرئيس كون هذه الوقائع تشكل جريمة الخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام من مجلسي البرلمان (مجلس الشيوخ ، الجمعية الوطنية ) بالتصويت العلني بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين ، على أن يضع المجلس موجزاً للاتهام خلال عشرة أيام موضحا فيه اتهام رئيس الدولة ، ويرسل قرار الاتهام الى النائب العام أمام محكمة النقض الذي يمثل النيابة العامة والذي يعلن خلال اربع و عشرين ساعة من تسلمه قرار الاتهام خبر إتهام رئيس الدولة الى المحكمة العليا و رئيس لجنة التحقيق (5).

أما قرارات لجنة التحقيق فهي قرارات نهائية غير قابلة للطعن عليها بأية طريقة من طرق الطعن وفقا للمادة (24) الفقرة الثانية من القانون رقم (1-59) لعام 1959 (6).

___________

1- ميثم منفي كاظم العميدي ، هيمنة السلطة التشريعية في بعض الانظمة الدستورية  دلراسة مقارنة اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل 2015 ، ص 217

2- فيصل عبد الكريم دندل ، مسؤولية رئيس الدولة عن احكام انتهاك الدستور ط1 المركز العرابي للنشر والتوزيع والطبع ، القاهرة 2018    ، ص 154

3- م. اسماعيل نعمة عبود، م . ميتم حسين الشافعي، مساءلة رئيس الجمهورية امام المحكمة الاتحادية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء ، العدد الثاني المجلد الأول لسنة . 2009  ص 160

4- اردلان نورالدین محمود ، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون و السياسة ، جامعة صلاح الدين / اربيل ، 2012م  ، ص 224

5- فيصل عبد الكريم دندل ، مصدر سابق ، ص 155

6- د. حيدر محمد حسن الاسدي ، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العضمى ، دراسة مقارنة ، ط1 دار الصفا للنشر و التوزيع عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية الحلة 2012  ، ص 170 .