بما أن النظام الرئاسي لا يُمكن تطبيقه الا في الدول ذات النظام الجمهوري ، كما أن رئيس الجمهورية في هذا النوع من النظام يجمع بين يديه جميع السلطات الفعلية ويتم انتخابه من قبل الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، كما أن الرئيس يجمع بين صفتي رئيس الدولة و رئيس الحكومة في آن واحد، على النقيض من النظام البرلماني الذي يتولى فيه رئيس الدولة السلطة إما عن طريق الوراثة أو عن طريق انتخابه من قبل السلطة التشريعية ، وهو يسود ولا يحكم ولا يتمتع إلا بسلطات تشريفية بروتوكولية ، ويوجد الى جانب رئيس الدولة سواء أكان رئيساً للجمهورية أم ملكاً، رئيس الوزراء ، الذي يحظى بالجانب الأوفر و الأهم من السلطات الفعلية و هو الممسك بزمام السلطة التنفيذية وقد نصت المادة الثانية من الدستور الأمريكي الصادر في عام 1787م على ما يلي ( تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأميركية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، .. ) ، حيث يُعاون الرئيس عدد من الوزراء يتم تعيينهم من قبل الرئيس ( بالتشاور مع مجلس الشيوخ ) وهم مسؤولون أمام الرئيس فقط ، وليس أمام مجلس الشيوخ او الكونغرس و لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من مرتين ، كما جاء في نص التعديل الثاني والعشرين الفقرة الأولى للدستور " لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين (1) .

يتضح مما سبق أن الرئاسة الأمريكية تعد إحدى أهم المؤسسات التي بلورها نظام الحكم الأمريكي ، وذلك لتحقيق معالم النظام الديمقراطي ، غير أن السلطات التي نالها الرئيس لم تتوقف عند الصلاحيات التي أوردها الدستور ، فغالبا ما تجاوز الرئيس تلك الصلاحيات و الذي عرف بالضرورة العملية أو (سياسة الأمر الواقع ( بحيث منح الرئيس سلطات استثنائية .

فلذلك يری البعض أن النظام السياسي الأمريكي الرئاسي على الرغم من أنه نظام لم يُبنَ لكي يجعل الغالبية فيه ترضخ للنخبة الحاكمة ، إلا أن الامتيازات و السلطات التنفيذية الكبيرة للرئيس تعبر عن إساءة استعمال السلطة ، مع أن الأمريكيين كانوا يتوقون الى رئيس ذي صفات مميزة ، وهي قوة الشخصية والحكمة السديدة ، والجنكة السياسية والحزم في اتخاذ القرارات و البطولة وغيرها من الصفات والسمات التي قلما تجتمع في إنسان واحد  (2) .

و تأسيساً على ذلك فان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو صاحب السلطة الفعلية و القانونية على المستويين الوطني والمستوى الدولي .

فعلى المستوى الداخلي الوطني ، يُناط بالرئيس مسؤولية حماية الدستور و تطبيق القوانين و دعوة الكونغرس الى عقد دورات استثنائية و تعيين كبار القضاة و تعيين المساعدين ( الوزراء)  .

أما على المستوى الخارجي الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول عن علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالدول الاجنبية و كذلك يُعين الرئيس القناصل والسفراء و يُجري الاتصالات الرسمية بالحكومات و يستقبل السفراء المعتمدون ، وفضلا عن ذلك فان الدستور قد القى على عاتق الرئيس الأمريكي أعباء أخرى كثيرة وأناط به مجموعة كبيرة من المهام ما جعل الرئيس الأمريكي ( هاري ترومان 1945 - 1953 ) يصفها في إحدى خطبه ، بانها مجمو. رعة ضخمة من السلطات تجعل جنكيز خان و قیصر و نابليون يقضمون أظافرهم حسرة و غيرة (3).

فرئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية هو نفسه الذي يرأس السلطة التنفيذية دستوريا ، فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، حيث لا يوجد بجانبه رئيس وزراء ولا يوجد مجلس وزراء كهيئة جماعية متضامنة في المسؤولية كما هو الحال في النظام البرلماني ، بل يعاونه في تنفيذ سياسته العامة الذي يضعاها بنفسه ) سكرتاريين ( للرئيس هم أشبه بالوزراء الموجودين في النظام البرلماني ، فهم ليسوا إلا مساعدين أو معاونيين له يأتمرون بأمره و ينفذون سياساته بكل دقة و بشكل كامل و يشرف كل سكرتير على مجموع من الموظفين يعتمد عليهم في تنفيذ سياسات الرئيس ضمن أعمال نشاط السكرتيرية ( الوزارة ) ، ولذلك، فجميع قرارات السلطة التنفيذية الأمريكي تخرج عن ارادة الرئيس ، وخير مثال على ذلك ما حدث أثناء حكم الرئيس الأمريكي (النكولن) إذ دعا الرئيس مساعديه الوزراء ) و كان عددهم سبعة وزراء ، الى اجتماع و عرض عليهم احدى المسائل و أبدوا رايا مخالفا لراي الرئيس ، وكان رد الرئيس عليهم بمقولته الشهيرة ( سبعة أصوات بالرفض في ناحية ، ومن ناحية أخرى صوت واحد بالموافقة ، إذن الراي القائل بالموافقة هو الراجح ) (4)

اذن يستخلص مما سبق أن الوزارة في النظام السياسي الأمريكي لا تشكل هيئة قائمة بذاتها ، بل هي هيئة معاونة للرئيس يقوم الرئيس يتعين جميع اعضائها بنفسه ، و يتحمل الرئيس مسؤولية اختيارهم أمام الرأي العام و له وحده حق تعيينهم وعزلهم دون الرجوع الى السلطة التشريعية . ولذلك كان تسميتهم بـ ( السكرتاريين ( تسمية صحيحة فهم يخضعون من الناحية القانونية للرئيس وظيفيا ورأيا خضوعا تاما (5).

وعليه فالوزراء في النظام السياسي الأمريكي رجال متخصصون في علم الادارة و تتلخص واجباتهم في إعانة رئيس الجمهورية في تسيير أمور و متطلبات سير ادارة الدولة الإدارية لا السياسية ، ويتجلى ذلك في ما قاله الرئيس وودرو ولسن ) ( عند التحليل يتبين لنا أن الوزارة هيئة إدارية لا سياسية ، إذ لا يستطيع الرئيس أن يُدير بنفسه دفة الاعمال الإدارية و لهذا فانه مضطر إلى تعيين من يقوم مقامه من الرجال الذين لديهم مواهب سامية في القانون و إدارة الأعمال ليتوبوا عن الرئيس ، ويعتمد عليهم في تسيير الحكومة في أعمالهم العادية ، وإذا استشارهم في المواضيع السياسية فانه يفعل ذلك لا لاعتقاده بمعرفتهم الدقيقة بأسرار السياسة ، بل لتقته في حُسن رايهم و خبرتهم وعلمهم بأحوال البلاد و أمورها الاقتصادية و الاجتماعية و ذكائهم الفائق في إدارة الأمور ، ولهذا يأخذ الرئيس بمشورتهم في تسيير أعمال الحكومة الادارية أكثر من تقارير برنامج البلاد السياسي اذ ليسوا في نظره موظفيين سياسيين بالمرة ) (6).

لذلك فإن طبيعة العلاقة بين الرئيس و معاونيه (وزرائه ) هي من المقومات التي تجعل النظام الرئاسي ذات طابع خاص ، فهي توضح السلطة الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في مواجهة وزرائه ، وتضاؤل دور هؤلاء الوزراء أمام السلطة التي يتمتع بها الرئيس ، و يُلاحظ أن تضاؤل هذا الدور في النظام الرئاسي ، اتجاه قديم ، يعود الى عهد الرئيس الأمريكي جورج واشنطن ، الذي لم يقتنع بما حولته له المادة الثانية من الدستور ، وكان كل ما يفعله هو دعوتهم للاستئناس بأرائهم في المواضيع المتصلة بالسياسة العامة .

أما من ناحية السلطات الوزارية ، فان الوزارة في النظام الرئاسي الأمريكي ليست هيئة سياسية بل هي هيئة ادارية كما بينا ، أقتضت متطلبات طبيعة مهام الرئيس وتشعبها على وجود معاونيين و منفذين لإرادته ، إلى جانبه يُساعدونه في أداء مختلف الأعمال ، و لذلك لا يتعدى دورهم أكثر من دور مُستشارين ، كما لا يجوز للوزراء أن يكونوا أعضاء في البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني ، ولكن قد يسمح للوزراء في بعض الاحيان بتقديم بعض البيانات إلى الكونغرس أو في بعض الأحيان يقومون بالدفاع عن سياساتهم أمام لجان الكونغرس (7).

_____________

1- د. طه حميد العنبكي ، النظم السياسية و الدستورية المعاصرة ، ط 1 ، مركز حمورابي للبحوث و الدراسات الاستراتيجية ، بغداد ، 2013 ، ص 271 .

2-  د. شداد التميمي ، سلطات الرئيس الامريكي في الظروف الاستثنائية دراسة تحليلية مقارنة ، ط 1 ، مكتبة زين الحقوقية و الادبية ، بيروت ، 2019 ، ص 73 .

3-  د. نعمان احمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، ط5 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان 2009  ص 366 - 367 .

4- د. كرار عباس متعب المسعودي، النظام الرئاسي الأمريكي ادارة اوباما نموذجا ) . ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق جامعة كربلاء ، العدد 2 السنة الثانية لسنة 2010  ص 226 .

5- د. محمد مرسي علي غنيم ، المسؤولية السياسية و الجنائية لرئيس الدولة دراس- مقارنة ، ط 1 ، مكتبة وفاء القانونية ، الاسكندرية 2013  ، ص 517

6-  د. ا د. حميد حنون خالد الساعدي ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي دراسة مقارنة - اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، مصر ، 1980  ، ص 100 .

7- د. علي مجيد العكيلي ، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2016   ، ص 134