أما علانية النطق بالحكم هو ( تلاوته شفهية بالجلسة ، ويكون بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه علانية ) (1)، وتعتبر علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع وهي تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان إليه (2) ، ويجب على المحكمة أن حدد للنطق بالحكم جلسة علنية ، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتم النطق بالحكم في جلسة سرية مهما كانت المبررات ، بمعنى أن يصدر الحكم بصورة شفوية في جلسة علنية ولو كانت الدعوي قد نظرت في جلسة سرية (3) ، فإذا كان محضر الجلسة والحكم لا يستفاد منهما صدروه في جلسة علنية بل الواضح منهما أنه صدر في جلسة سرية ، فإن ذلك الحكم يكون معيبا بالبطلان الذي يستوجب نقضه (4) ، وإذا أصدرت المحكمة حكمها ونطقت به علنا فإنه يجب أن يكون محددة وواضحة يسهل فهمه  (5).

وحظي هذا الإجراء باهتمام المشرع الدستوري المصري ، إذ نصت المادة (169) (..... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ) ، وجاء الدستور اليمني بنص مشابه في المادة (154) في حين لم ينص الدستورين الفرنسي والعراقي على هذا الأمر . ولأهمية النطق بالحكم علنا فقد نصت على هذه القاعدة التشريعات الجنائية الوطنية ، حيث أكد قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة (303) على أن ( يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية ... ) مولم يشر القانون المذكور الى ضرورة تسليم محامي المتهم نسخة من قرار الحكم ، ورتب قانون الإجراءات الجنائية اليمني أثر البطلان في حالة عدم مراعاة هذه الضمانة للمتهم ، إذ نصت المادة (371) ( يكون النطق به . الحكم . في جلسة علنية ولو كانت الدعوي قد نظرت في جلسة سرية ، وإلا كان الحكم باطلا ) ، وأوجبت المادة (379) تسليم صورة من قرار الحكم لمن كان طرفا في الدعوى من بينهم محامي المتهم ، وحرص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أهمية هذا الإجراء الجوهري حيث نصت المادة (223/أ) ( تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم أو القرار في الجلسة المعينة لإصداره ، وبعد الفراغ من وضعه تستأنف الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم أو يفهم بمضمونه ) ، وسار القانون المذكور على نهج قانون الإجراءات الجنائية المصري من خلال عدم النص على ضرورة تسليم محامي المتهم نسخة من قرار الحكم .  أما موقف القضاء الدولي الجنائي ، فقد أكدت القواعد الإجرائية لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا على وجوب إصدار الحكم علنا أمام العامة ، وسلم الى المتهم وبلغة يفهمها نسخة من قرار الحكم أو أراء القضاة وبالسرعة الممكنة إذا كان محبوسا و لم نسخا بتلك اللغة واللغة التي صدر بها الحكم وبقدر الإمكان لمحامي المتهم (6) ، كما يلفظ الحكم بالعقوبة ضد المتهم بعلنية وفي حضوره (7).

وأوجبت القاعدة (144) من القواعد الإجرائية في المحكمة الجنائية الدولية على الدائرة الابتدائية أن تصدر أحكامها علنا وحيثما أمكن بحضور المتهم والمدعي العام والضحايا والممثلين القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات وممثلي الدول الذين اشتركوا في الإجراءات ، وتقدم نسخة من الأحكام في أقرب وقت ممكن الى:

أ- كل الذين اشتركوا في الاجراءات ، بإحدى لغات عمل المحكمة

ب- المتهم بلغة يفهمها ويتكلمها بطلاقة عند الاقتضاء للوفاء بمتطلبات الانصاف بموجب الفقرة (1/ و) من المادة ( 67 ) من النظام الأساسي .

وحرصت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا على ضرورة النطق بالحكم علنا وبحضور المتهم ، فقد نصت القاعدة ( 58/ أولا ) ( يتلى الحكم على المتهم

علنا في الجلسة المعينة لإصداره ) ، فإذا كان المتهم مفرج عنه مؤقتا ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم ، فعلى محكمة الجنايات إصدار أمر القبض بحقه ، وعند القبض عليه يبلغ بالإدانة والعقوبة (8).

ويلاحظ أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لم يشيرا إلى ضرورة تسليم محامي المتهم نسخة من قرار الحكم الصادر بحق موكله (9) ، لذا أقترح على المشرع العراقي تدارك هذا النقص التشريعي والنص على ضرورة تسليم محامي المتهم نسخة من قرار الحكم ليتمكن من الاطلاع على تفاصيله ومن ثم توجيه دفاعه بشكل دقيق عند الطعن بالحكم .

يستنتج من ذلك أن قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أكدت على أهمية النطق بالحكم علنا من خلال النص على هذا الإجراء ، وبذلك تكون قد سارت على خطى القواعد الإجرائية للمحاكم الدولية الجنائية ، ولكنها خالفتها من خلال عدم النص على ضرورة تسليم محامي المتهم نسخة من قرار الحكم .

__________

1- ينظر: د . سامي النصراوي ، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ، ج2،  ص 169 .

2-  ينظر د. سامي النصراوي ، المصدر السابق ، ص  169

3- ينظر: د . سليمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، ط1 ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2005 ، ص 955 .

4- ينظر: محمد فهيم درويش ، أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات في ضوء المواثيق الدولية والدستور والقانون ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص  599 .

5- ينظر د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977  ، ص256.

6- ينظر: القاعدة (98) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (88) من قواعد محكمة رواندا

7- ينظر: القاعدة (100) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (100) من قواعد محكمة رواندا .

8- ينظر: القاعدة (66 / ثانية ) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا ، المادة (151) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 0 (2) أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا ، أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لم يرد فيهما نصا لزم المحكمة بتسليم نسخة من الأحكام الصادرة عنها لأي شخص من غير المحكومين ، في إشارة إلى شكوى الدفاع في قضية الدجيل بعدم إستلامهم نسخة من الأحكام الصادرة الخبر منشور على موقع الانترنت .

0www.aswatal iraq.info